اعيدو بث اثير صوت اليمن
يمنات
عبد الوهاب الشرفي
طُلب من الاذاعات تسوية وضعها وبدأت صوت اليمن اجراءات التسوية مثلها مثل غيرها وحصل تأخر منها ومن غيرها وقامت وزارة الاعلام بالمتابعة وحضر مالك صوت اليمن والتقى بوزيرها الذي اخذ عليه تأخره في استكمال الاجراءات، وافاد الاستاذ مجلي الصمدي الوزير بأن سبب التاخير (ملاوعة) احد موظفيه وابدا استعداده لاستكمال الاجراءات فورا .
طلب الوزير منه ما يثبت فقدم له الصمدي الاثبات بملاوعة موظف الاعلام. والى هنا المفروض الموضوع منتهي تأخرت صوت اليمن وحضر مالكها ومعه كامل ماتتقاضاه الوزارة وكان الواجب ان يوجه الوزير باستكمال الاجراءات وصلى الله وسلم ومافيش مشكلة.
.. لكن ماحصل هو تفاجؤ صوت اليمن بافراد امن نزلوا لاغلاق الاذاعة !! هكذا بدون اي مقدمات والتقطتهم الكاميرا الخاصة بها. ولكون الاغلاق تعدي ودون وجه حق كتب الصمدي في صفحته ماحدث ونشر مقطع فيديو اغلاق الاذاعة.
وبطبيعة الحال ولان اغلاق إذاعة ليس بحدث عادي التقتطت قناة العربية المقطع واذاعته وجعل الوزير من ذلك سببا لرفض استكمال اجراءات تسوية وضع اذاعة صوت اليمن، مع ان المسئولية هنا ايضا تقع عليه لان الواجب ان يراعي ان غلاق اذاعة لابد ان يكون له صدى ولابد ان يستخدم من الطرف الاخر ولولا التهور والتصرف خلاف القانون باغلاق غير قانوني و لامبرر ولا حاجة له للاذاعة لما وجد مقطع من اساسه ولما نشر الصمدي مقطعا في صفحته ولما نقتلته ووظفته قناة العربية.
.. ظل الصمدي يتابع الوزارة لاشهر دون جدوى وحصل ان زرنا الوزير انا والقاضي احمد سيف حاشد و القاضي عبدالوهاب قطران وتحدثنا بداية قال انها مش صوت اليمن وانما صوت العدوان قلنا له يااستاذ هي بتذيع اغاني مافيش معاها برامج اصلا لتتهم بهذه التهمة.
بعدها قال ان الصمدي (بيمسخ) الموظفين !! طيب هل اجريت تحقيق لتحكم ان الصمدي هو الذي مسخ الموظف او انه تعرض للملاوعة..؟! طبعا لا من جهة ومن جهة ثانية هذا موضوع واغلاق الاذاعة موضوع اخر كان المفترض على الوزير ان يوجه بالتحقيق فيما يقوله الصمدي من ملاوعة موظفه ويوجه باستكمال اجراءات تسوية وضع الاذاعة هكذا هي الادارة وهكذا هو المفترض.
والسؤال هو لماذا لم يأتي اغلاق القناة الا بعد تقديم الصمدي ادلة بما قام به موظف الاعلام..؟! هذا السوال نترك الاجابة عليه للوزير !! . ولم ناخذ ونعطي في هذا التفصيل.
.. لم نحاول ان نأخذ ونعطي مع الوزير عن قانونية الاغلاق وعن قانونية الرسوم المطلوبة اصلا وعن غير ذلك فالهدف كان ان تستكمل الاذاعة تسوية وضعها مثلها مثل غيرها وتعاود الاذاعة بثها الا ان الوزير كان يقول ان الموضوع ليس في يده وانما بيد الجهات الامنية، ومع ان القاضي حاشد قال له انه لم نأتي اليه الا بعد التحري من ان له كامل الصلاحية في اتخاذ القرار فيما يتعلق بالاعلام وانه يكفي اغلاق الاذاعة لاشهر وتعرض الصمدي لاضرار نتيجة ذلك كعقوبة لنشر المقطع – مع انه كما قلت السبب في حصول الحدث ونشر المقطع وبالتبعية اذاعة قناة العربية له هو الاعلام وليس الصمدي – الا انه اظهر صعوبة الامر وانه يحتاج بعض المتابعات والاقناعات فظلينا نحاول ان نصل معه الى موعد محدد لمعاودة الاذاعة بثها دون جدوى، وحينها تدخلت وقلت يبدو ان الوزير لايريد ان يرتبط بوعد محدد ورايه ان لاتفتح الاذاعة بعد هذه الاشهر ولا مانع لكن يجب ان يعطينا مدى زمني.
وقال الوزير تظل مغلقة لشهر وحاول معه القاضي حاشد والقاضي قطران ان يكون المدى اقل من ذلك دون جدوى، وشخصيا وقفت في صف الوزير بأن ينتظر الصمدي فترة شهر قلت اطيب نفسه وما شاء الله كان وخرجنا بهذه النتيجة وقلنا ان تلتزم الاذاعة بكل ما تلتزم به غيرها من الاذاعات وكل شي رغم عدم قانونية ماتم الا اننا تفاهمنا والتقينا وديا الى حل.
انقضى الشهر واكثر ولا من جديد وحتى التقى القاضي حاشد بالوزير الذي خيبنا واخبرني القاضي انه قال له ان الامن لم يوافق لكن هذه المرة لم يعد الامن القومي الذي تذرع به المرة السابقة وانما اصبح الداخلية !! .
.. المهم كلها تصرفات لا قانونية ولا يحق للاعلام اغلاق الاذاعة و لا يوجد حتى عذر يمكن قبوله مع ذهابنا الى ابعد قدر من المرونة وان يتحمل الصمدي مسئولية نشر قناة العربية لمقطع اغلاق القناة وان الاشهر التي مرت على اغلاقها عقوبة له و على غير ذنب كما سبق.
.. بأي عقلية يتصرف هولا القوم و كيف يمكن التفاهم معهم واقناعهم ومالذي يحمي الناس من قراراتهم المزاجية. فحتى مجاراتهم في التصرفات اللاقانونية مراعاة للوضع الحاصل وعدم الذهاب للمشادة معهم لاتجدي !!.
كيف يمكن اقناع ضيف الله الشامي انه وزير وانه مسئول عن تنفيذ القانون وليس عن تنفيذ ما يطلع في راسه.
وكيف يمكن افهامه انه ما من مشكلة اساسا لولا سوء تصرف الاعلام ونزولها لاغلاق اذاعة دون سبب كما اوضحت سابقا.
وما من مشكلة في معاودة الاذاعة البث فهي تبث اغاني وليس لديها برامج اصلا و لا يمنع من استكمال اجراءت تسوية وضعها الا رفض الوزارة فقط، وقد التزم مالكها بأن مايسري على غير اذاعته يسري عليها وكنا في حكم الضمناء على كل ذلك.