لا يفرقون بين كتابة الزامل ووضع نص تشريعي

يمنات

أحمد الخبي

ألحديث عن اصلاحات تشريعية واسعة في هذا التوقيت بالذات لا معنى له سوى الهروب من الواجب الى الباطل واختراع قضايا هنا وهناك لمحاولة اشغال الراي العام والايهام بتحقيق انجازات.

التشريعات اليمنية هي من اوفى التشريعات القانونية العربية، ومشكلتنا لم تكن بقصورها بل بعدم تطبيقها. فحدثونا يا دعاة الاصلاح ما الذي طبقتم منها ثم تبين لكم في الواقع قصوره ويحتاج للاصلاح اتحداكم..؟

هذا جانب اما الجانب الاخر فهو انكم لا تتوافر لديكم اي كفاءة للقيام بوضع تشريعات، ولديكم خلط بين كتابة زامل ووضع نص تشريعي يجب أن يكون لمن بلغ درجة الاجتهاد الجزئي على الاقل في علوم الاجتماع والفقه ولقد اثبت الواقع انكم لا تحسنون شيء من ذلك.

تعديلات قانون المرافعات اضحت اضحوكة العام والخاص وحتى غير المشتغل بعلوم القانون سخر منها وفي الواقع كانت مربكة للعمل القضائي ولا جدوى منها سوى مزيد من الاعاقة للعدالة، بما يجزم عن ركاكة وضحالة عقل من وضعها.

واذا كان ما سلف فلا حاجة لمزيد من العجين في التشريعات وخلوا كل مغطى مستور، اما الاهم وهو ما نبهنا عليه سابقا عند الحديث عن تعديلات قانون المرافعات وهو ان تلك التعديلات تغير من شكل الدولة اليمنية وتثبت واقع التشطير للبلاد في خدمة مجانية للعدو وتنفيذا لاجنداته التمزيقية، وليس لكم بعد هذا لوم من يعمل لخدمة مشاريعية طالما انتم بقصد او بدونه تشرعنون مخططاته في البلاد .

حديثنا واضح يجب وقف اي تشاعيب تخريبية في النظام القانوني والعمل على تطبيق القوانين الموجودة وتقديم الخدمات للشعب وعدم الهروب للامام والوقوع في المجهول.

والله من وراء القصد وبدون دراسات لاولئك الهمل الرعاع اعني.