تغاريد غير مشفرة .. كفى عبثا
يمنات
أحمد سيف حاشد
(1)
بدأ اليوم في مجلس نواب صنعاء انقلاب جديد، وذلك بتقديم هيئة رئاسة مجلس نواب صنعاء بمقترح تعديل لائحة المجلس، والتي تعتبر القانون الذي ينظم عمل المجلس ومهامه، وذلك لشرعنة قرار رئيس المجلس السياسي المخالف للدستور وللقانون بشأن الاعتماد والعمل بالتقويم الهجري، وهو تعديل شطري بامتياز، يؤسس في الواقع لوجود كيان انفصالي في الشمال.
(2)
وسام الوحدة بين هيئة رئاسة مجلس نواب صنعاء والمجلس السياسي أغلب الظن هو لإعادة انتخاب هيئة الرئاسة.
والواقع تشريعات انفصالية صارخة وبامتياز..
الوحدة وحدتهم..
وحدة الهيئة والمجلس، وليس وحدة اليمن.
(3)
تبين خلو جدول أعمال مجلس نواب صنعاء من ثلاثة امور كان يفترض أن يتضمنها الجدول:
١ – القضايا الملحة للمواطنين.
٢- الحسابات الختامية للمجلس.
٣- انتخاب هيئة رئاسة لمجلس نواب صنعاء في موعدها المحدد.
تم ابلاغنا يوم أمس ان اجتماع اليوم في مجلس نواب صنعاء سيكون بحضور الحكومة، غير أنه تم الغاء هذا الحضور في الساعات الأخيرة من ليلة أمس، دون أن ندري لماذا تم ولماذا ألغي؟؟؟!!!
(4)
بعض من واقع الحال والكلام هنا ليحيى الراعي رئيس المجلس:
كل محافظ معه ٢٥ إلى ٣٥ وكيل.
وكل مدير مديرية معه عشرة مشرفين.
والوزراء بدون صلاحيات.
ما قاله صحيح، غير أن جنانه منزل، وجناني مطلع كما أخبرني ذات يوم.
(5)
الجنان مطلع..
يهاجمون وزير المالية ووزير الخدمة المدنية..
هؤلاء مجرد منفذين لسياسات تتخذ من صانعي القرار الأعلى أما الحكومة مجرد غطاء ومشجب..
هاجموا مركز القرار والسلطة الخفية التي تصنع وتتخذ القرار..
أما الهجوم على ما دونه فذلك ما يسر مركز صناعة القرار لأنها تظل بعيدة عن النقد وتحمل المسؤولية .. وعندما يتم استهلاك البيادق يقوم مركز القرار بتغييرها بسهولة وتظهر هي بثوب جديد وقشيب رغم أنها هي سبب البلاء كله..
على الأقل هاجموا الجميع حتى لا ينجو مركز صناعة القرار من النقد وتحمل المسؤولية وهو السبب الأول فيها.
(6)
بالمخالفة والمصادمة للائحة المجلس، وعلى غير الأعراف البرلمانية، أن يتم نقاش مفردة في جدول الأعمال قبل إقرار جدول الأعمال.
ما حدث هو أن تم في أول يوم من انعقاد المجلس قبل إقرار الجدول مناقشة بند 4 فيه قبل أن يتم قراءة أو إقرار جدول الأعمال..
حتى المبتدئون في العمل النيابي لا يفعلون هذا..
إنهم يتعمدون الإساءة إلى عقولنا وإهانتنا..
على الأقل يمررون ما يريدون تمريره بكلفة أقل، لا بهذا القدر من انعدام الحياء والخجل..
والأهم أن بند تعديلات لائحة المجلس، والمدرجة كمقترح من هيئة رئاسة المجلس هي تعديلات غير دستورية وغير قانونية وتفرض واقع انفصالي مصادم للدستور وللنظام القانوني في الجمهورية اليمنية..
حدث هذا لتسويغ ما هو غير قانوني وغير دستوري سبق أن تم إصداره بقرار رئيس المجلس السياسي وتضمن العمل بالتقويم الهجري.
هكذا تبدأ التجاوزات ثم تكبر وتتضخم حتى تتحول إلى قبر وطن.. وطن لطالما تم قبره ليحكموا بعض منه.
انفصاليون في الواقع، ووحدويون في الضحك على الذقون، وقبلها على شعبنا المنكوب بهم وبالحرب.
(7)
يقال أنه كان من المقرر اليوم حضور المجلس السياسي الأعلى والحكومة ومجلس القضاء إلى مجلس نواب صنعاء، ولكن في وقت متأخر من الليل تم إلغاء ما سبق، غير أن الملاحظ أنه لم تتم ابلاغ نائب رئيس المجلس السياسي صادق أمين أبو رأس بالاعتذار والذي حضر إلى المجلس صباح اليوم.
(8)
دخل يصلي المسجد واطال فيه المقام
وعندما سألته ماذا تعمل كل هذا الوقت..؟!!
أجاب: استغفر الله؛ لأني باجازعك..
(9)
قال لي:
المجلس السياسي الأعلى اول يسدوا بينهم بين..!!
وبعدها يسدوا بين هيئة الرئاسة والنواب..!!
(10)
ورد ضمن جدول أعمال مجلس نواب صنعاء موضوع محو الأمية وتعليم الكبار..
فيما المطلوب والملح الآن التعليم المجاني، أو على الأقل وقف تسرب الطلاب من التعليم الأساسي.
إننا نجتلط مما يحدث..!
(11)
وزارة التربية والتعليم في صنعاء تطبع كتاب من المنهج الدراسي بعد أن تدخل فيه ما تشتهيه..
ثم تستعد في العام الذي يليه لإدخال تعديلات جديدة، وبالفعل يتم إدخال التعديلات في المنهج العام الجديد، وتتم الطباعة، فيما لازالت المخازن تعج بالكتب المطبوعة في العام الذي مضى..
وهكذا يتكرر المشهد مرتين وثلاث في سباق مارتوني عابث لا يحدث في أي مكان من هذا العالم العاقل.
مخرجات قات وتخازين وتصانيف وتشعيبات تجهز على الوعي وعلى المستقبل، فضلا عن تحول الأمر إلى عبث بلا حدود، يتم على حساب أقوات شعبنا، ومن الجبايات التي يدفعها مواطنينا كل يوم من دم قلوبهم.
(12)
وزارة التربية والتعليم في صنعاء تحمل المواطنين كل عام على زي جديد على الطالبات، تطيل فيه وتسربله عمّا قبله في عام مضى، أو على الأقل تتواطأ مع ما يحدث في المدارس، على طريق تغليف الفتاة، أو تحويلها إلى خيمة، أو كومة من سواد، بدعوى الإسلام الذي يدّعوه، وهو عبث يطول الدنيا والدين.