تغاريد غير مشفرة .. للتاريخ وليس للسياسة
يمنات
أحمد سيف حاشد
(1)
مجلس نواب صنعاء لم يتخذ أي قرار ضد نادي القضاة أو يطعن في شرعيته .. التصويت السفري لم يحض بأكثر من خمسة أعضاء، ومن ضمنهم العضو الحاضر وزير الحكومة الذي كان أمامي..
حاولنا العد فقال زميلي النائب على الزنم الذي كان جواري خمسة أصوات وهذا ما شاهدته أنا أيضا.
وفي نفس اليوم اعترضت واحتجيت على هذه “الفهلوة” أو ما سميتها حينها بـ “الكلفتة”.
(2)
وفي اليوم التالي عندما تم قرأت المحضر، اعترضت وتحديت أن ينشروا الفيديو الخاص بالتصويت في الجلسة ليتأكدوا أن التصويت لم يتعد الخمسة أصوات ضد نادي القضاة..
طالبت بالعودة إلى فيديو الجلسة والتصويت فيها، ولكنهم لم يعودوا إليه، ولم يعلقوا على ما قلته، وفرضوا ما يريدوه فرضا خلافا للواقع.
(3)
لم أشاهد قناة “الهوية” ولكن بلغني أنها عرضت تغريده لي أتحدث فيها عن خمسة أعضاء فقط الذين صوتوا، وبالتوازي أظهرت مقطع فيديو رفع فيها جميع الأعضاء أيديهم بالموافقة، وفي هذا تدليس وتزوير، لأن الفيديو كان لمقطع أخر ومناسبة أخرى، لا تمت بصلة لما نحن بصدده في الواقع.
هذا التزوير يزيف وعي المشاهد بغير الحقيقة، وينقل له غير ما حدث في الواقع، ثم يأتي بعض الساسة ليزعموا أن مجلس النواب قال بعدم شرعية نادي القضاة.
(4)
وربما حدث مثل هذا أيضا في الوسائل الإعلامية الرسمية التي نقلت الخبر، وهو عموما مخالف للحقيقة، ومصادما لها على نحو فج وصارخ..
أقول هذا فقط للتاريخ وشهادة من الواقع على واقعة كنت شاهدا عليها وعشتها بمرارة.
(5)
إن هذه الواقعة وغيرها كثير تكشف لنا مدى ما بلغه الإعلام من بعد عن المهنية والموضوعية، بل وما بلغه من سقوط وانحطاط وتزوير للواقع والحقائق.
مهما تمادى وتصابا هذا الإعلام، وأوغل في التزوير تبقى الحقيقة أقوى وأشد، ومن يبحث عن الحقيقة سيصل إليها حتماً.
(6)
في مجلس نواب صنعاء قلتها صراحة:
النادي القضائي شرعي ويمارس حقه الدستوري والقانوني
ورئيس مجلس النواب يحيى الراعي غير شرعي.
(7)
رئاسة مجلس غير شرعية
تريد أن تقرر أن نادي القضاة غير شرعي
من العجب ما قتل..
(8)
رئيس مجلس نواب صنعاء يتدخل في سلطة القضاء ويتهم نادي القضاة إنه غير شرعي
فيما هو وسلطته لم يستطع إحضار وزير المالية إلى المجلس.
(9)
بإمكان دعوى من قاضي أو من نادي القضاة أمام المحكمة الدستورية أن تؤدي إلى استصدار حكم بعدم شرعية كل ما صدر من مجلس نواب صنعاء خلال سبع سنوات مضت
(10)
لو أراد نادي القضاة فإنه يستطيع إثبات إن كل السلطات التي تهدده وتدعي عدم شرعيته بأنها سلطات غير شرعية..
لا قلق في هذا الميدان إلا في حال أرادت سلطة الغلبة فرض غلبتها، فهذا شأناً أخر.