صنعاء .. اعادة مشروع قانون المعاملات الربوية إلى البرلمان بعد سحبه “نص المشروع”

يمنات – خاص

اعادت حكومة الانقاذ مشروع قانون منع المعاملات الربوية الى مجلس النواب لمناقشته، بعد ان كانت قد سحبته بتاريخ 21 فبرائر/شباط 2023 بمبرر استيفاء الملاحظات.

وفي مذكرتها الموجهة لمجلس النواب بتاريخ 22 فبرائر/شباط 2023 (بعد يوم واحد من سحب مشروع القانون) اعادت الحكومة مشروع القانون مرة أخرى إلى المجلس، مشيرة الى استيفاء الملاحظات حوله.

والنسخة المسحوبة من مشروع القانون كانت عبارة عن نسخة تكاد تكون نسخة طبق اصل من قانون منع المعاملات الربوية الذي أصدره في العام 2013 المؤتمر الوطني الليبي (برلمان ليبيا آنذاك)، وهو القانون الذي تبناه متشددون من الجماعات المتطرفة التي كانت فاعلة في المشهد العام الليبي، غير انه تعذر العمل به من قبل المصارف، كونه ينسف العمل المصرفي، وهو ما جعل مجلس النواب الليبي الذي جاء بعد المؤتمر الوطني يوقف العمل به.

نص قانون منع المعاملات الربوية الليبي

مشروع نص قانون المعاملات الربوية بصنعاء قبل سحبه

ومشروع قانون منع المعاملات الربوية الذي تبنته سلطة الأمر الواقع بصنعاء (أنصار الله “الحوثيين”) قدم لمجلس النواب في يونيو/حزيران 2022، ثم سحب بعد انتقادات حادة، ليتم اعادته مرة اخرى الى المجلس في سبتمبر/ايلول 2022، لكن خلافات حالت دون طرحه للنقاش، خاصة بعد اعتراض قيادة البنك المركزي، والملاحظات التي طرحت من قبل الغرفة التجارية والصناعية واتحاد البنوك وجمعية الصرافين.

مشروع القانون المعدل الذي اعيد إلى مجلس النواب بصنعاء، ورغم التعديلات التي اجريت عليه، إلا انه يظل مهددا للنظام المصرفي، بحسب باحثون ومهتمون بالنظام المالي والمصرفي، حيث اعتبروا ان اعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب يعد اصرار على تدمير القطاع الاقتصادي، منوهين الى ان اقرار هذا المشروع سيمهد لنهب أموال الناس وتصفية البنوك والمصارف، والتي تعمل وفق معاهدات واتفاقيات دولية، ومخالفتها يعني عدم التعامل معها خارجيا، وهو ما سبضطرها لاغلاق فروعها في المحافظات الواقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء، خاصة وان القانون ينص صراحة على إلغاء العمل بالاتفاقيات الدولية التي تتعارض مع نصوصه.

نص مشروع قانون منع المعاملات الربوية بعد تعديله