انفراد .. خبير نفطي يكشف المخالفات والفضائح في عقود بيع الغاز اليمني (1)

يمنات – خاص

قدمت لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بمجلس النواب صنعاء تقريرا للمجلس حول اتفاقيات مشروع الغاز.

وألحق بتقرير اللجنة البرلمانية – الذي تم قراءته وبدء نقاشه يومي السبت والأحد 27/26 فبرائر/2023 قبل ان يعاد للجنة لاستيفائه – جدول معد من قبل وزارة النفط حول عوائد المشروع للفترة من 2009م إلى أبريل/نيسان 2015م.

وكانت نيابة الاموال العامة قد تبنت قضية عقود بيع الغاز في سبتمبر/ايلول 2013 ، وصدر تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة برقم 1631 وتاريخ 1 يونيو/حزيران 2014، مبينا الخسائر الكارثية على اليمن في عقود بيع الغاز.

يقول خبير نفطي ليمنات ان جدول العوائد المرفق بتقرير لجنة التنمية والنفط بمجلس النواب صنعاء قدم بيانات غير صحيحية ومخالفة لتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، خصوصا خلال العام 2014.

ويفيد الخبير النفطي أن الجدول المرفق اعلاه حدد المبيعات السنوية بالطن، كما حددها بالمليون وحدة حرارية، وفي العمود الاخير اظهر حصة الحكومة اليمنية من صافي الربح والاتاوة وتحسين الاسعار. موضحا ان الدخل السنوي من صادرات الغاز = اجمالي الوحدات الحرارية المباعة مضروبة في سعر المليون وحدة حرارية، لكن اجمالي الدخل (لا يوجد) فيما غاب السعر ايضا.

وبين الخبير أنه طبقا للاتفاقيات فإن الاتاوة للحكومة هي 2% من اجمالي الدخل وهي لاترد. مؤكدا أن الاتاوة مغيبة تماما، منوها إلى أنه من خلال معرفة الاتاوة نستطيع استنتاج اجمالي الدخل، وبالتالي احتساب سعر البيع للمليون وحدة حرارية. لافتا إلى أنه من معرفة اجمالي الدخل بعد خصم الاتاوة 2% تخصم النفقات الرأسمالية والتشغيلة المستردة. مشيرا إلى أن ذلك (لايوجد). مبينا ان صافي الربح = اجمالي الدخل مطروحا منه الاتاوة والنفقات المستردة.

وتابع الخبير النفطي: حددت حصة الحكومة اليمنية ب30% من صافي الارباح في العام 2014، مبينا ان ذلك يحدد بناء على اجمالي الدخل وعلى اجمالي النفقات.

وأوضح الخبير إن البيانات كلها مغيبة، وهو ما يعني انه لا يستطيع احد نقاش اسعار البيع أو مستوى تعديلها من خلال تعديل الكوريين للاسعار، وعدم استعداد الفرنسين للتعديل.

وقال: في العام 2014 كانت حصة الحكومه 753 مليون دولار، وتمثل 30% من صافي الارباح. مضيفا ان ذلك يعني ان حصة الشركاء من صافي الربح 1757 مليون دولار، ليكون صافي الربح 2510 مليون دولار في العام 2014.

وبناء على ذلك تسأل الخبير النفطي: أين اجمالي الدخل..؟ مؤكدا ان ذلك ضروريا لمعرفة اسعار البيع في العام 2014م، حتى يتم مقارنتها بسابقتها لمعرفة مدى التحسن فيها.

ونوه الخبير النفطي إلى أن اجمالي الكميات المباعة في العام 2014 بلغت 346 تريليون وحدة حرارية. موضحا انه لو أخذنا التعديل الكوري للاسعار عند 12.6% من سعر البرميل، فإن سعر البيع للكوريين في العام 2014 هو 10 دولار للمليون وحدة حرارية، وحصتهم حسب العقود 2 مليون طن، فإن ذلك يساوي 104 تريليون وحدة حرارية، باجمالي دخل قدره 1040 مليون دولار.

وأشار إلى أن الحصة المتبقية 242 لشركتي سويس وتوتال. منوها إلى أن اقصى سعر مبيعات حسب العقود بلغت 5.7 دولار للمليون وحدة حرارية في العام 2013 حسب ماوثقه تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. لافتا إلى أن اجمالي الدخل من الشركتين يساوي 1379 مليون دولار، موضحا ان ذلك يعني ان اجمالي الدخل في العام 2014 بلغ حوالي 2379 +1040 = 2419 مليون دولار.

وقال: لو نظرنا لحصة اليمن في العام 2014 المسلمة لمجلس النواب، فهي 753 مليون دولار مقسومة على 2419 مليون دولار، وهو ما يساوي 31% من اجمالي الدخل.

وبين الخبير إلى انه تم تغيب استرداد نفقات التشغيل والنفقات الرأسمالية خلال العام 2014 ليحدث ارتفاع وهمي لدخل الحكومة للتغطية على شركة توتال ورفضها تقديم تعديل للاسعار لشركتي توتال وسويس.

وتابع: بنهاية العام 2022 سمعنا ان شركة توتال قالت: انها ومراعاة للظروف اليمنية قررت تقييد النفقات الراسمالية كديون على اليمن. معتبرا بأن ذلك مخالف لنصوص الاتفاقية، حيث يستفيد الشركاء في مشروع الغاز الطبيعي ارباح اضافية، كان يتوجب ان تمنح لهم كجزء من استرداد النفقات الراسمالية والتشغيلية للمشروع.

ونوه الخبير النفطي ان تلك المغالطات في البيانات للتستر على معادلة محاصصة الارباح بين الحكومة والشركاء والتي تنقلب لصالح اليمن في تعديل الاسعار وزيادة الايرادات.

وقال: يفترض بالمعنيين في لجنة النفط بمجلس النواب الحصول على كل البيانات المطلوبة من قبل وزارة النفط لمعرفة حقيقه اسعار البيع وكشف تلاعب توتال في تحويل الشحنات المخصصة للاسواق الامريكية إلى اسواق اسيا لتحقيق ارباح كبيرة على حساب حقوق اليمن.

ويسلط الجدول ادناه المزيد من الايضاحات حول ما اورده الخبير النفطي للمقارنة بين حصة الحكومة وفقا  لتقرير الجهاز رقم 1631 الصادر بتاريخ 4 يونيو/حزيران 2014 بما سلم لمجلس النواب مؤخرا من قبل وزارة النفط مرفق بتقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية.

والجدير بالذكر أن حصة الحكومة من بيع كل مليون وحدة حرارية ورد في دراسه للدكتور عبد الغني جغمان.

وقد وصلت اسعار بيع المليون وحدة حرارية في اروبا في الربع الاخير من العام 2022 حوالي 80 دولار للمليون وحده حرارية. وخلال الفترة من 2009 وحتى 2014 تراوحت اسعار بيع المليون وحدة حرارية من 9.6 إلى 14 دولار، طبقا لتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة آنف الذكر.