صنعاء .. وزارة الصناعة تصر على تعيين مجلس ادارة للغرفة التجارية رغم صدور حكم دستوري لصالح مجلس الادارة المنتخب

يمنات – خاص

تصر وزارة الصناعة والتجارة بصنعاء على استمرار اجراءاتها المخالفة للقانون في تعيين مجلس إدارة للغرفة الصناعية والتجارية بأمانة العاصمة.

وترفض الوزارة تنفيذ حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الصادر بتاريخ 27 مايو/آيار 2023 والذي أكد على ان مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة المنتخب هو الممثل القانوني لها بقوة الدستور والقانون، وما عداها من تعيين بقرار من الوزير هو بمثابة تعد على القانون وضد رغبات القطاع التجاري والصناعي في الجمهورية.

وكان عبد العزيز بن حبتور رئيس مجلس الوزراء بصنعاء قد رفع مذكرة إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء بتاريخ 10 يونيو/حزيران 2023 طالب فيها بإلغاء كافة الاجراءات غير القانونية التي قامت بها وزارة الصناعة والتجارة تجاه الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة ومجلس ادارتها، واعادة الوضع الطبيعي وفقا للقانون وحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، وعدم اتخاذ أي اجراءات مستقبلية مخالفة للقانون تؤدي إلى زعزعة الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص في ظل الظروف الراهنة.

وفي بيان له قال مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة انه لم يعد خافياً التجاوزات والتعسفات غير القانونية التي قامت بها وزارة الصناعة والتجارة بقيادتها الحالية، مؤكدا ان تلك التجاوزات تستهدف القطاع الخاص بكل شرائحه.

ولفت المجلس في بيان وجهه إلى التجار بتاريخ 21 يونيو/حزيران 2024 انه من منطلق الحرص والمسئولية الملقاة على عاتق المجلس فقد وقف على مدى سنوات أمام التجاوزات والتعسفات. مبينا انه خاطب الوزارة طالبا منها التوقف عن التعسفات والتجاوزات غير القانونية التي تتناقض مع توجهات الدولة في تشجيع الإنتاج والقطاع الخاص. لافتا الى ان اجراءات الوزارة تتناقض مع الهدف الذي انشئت من اجله الوزارة، والمتمثل في تشجيع الصناعة والتجارة وتسهيل امورهما، منوها إلى ان ذلك لم تتقبله قيادة الوزارة.

واكد البيان ان قيادة الوزارة قامت وكما هي عادتها في امتهان القانون والضرب بنصوصه عرض الحائط بإقتحام مبنى الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، والتي تعد بيت جميع التجار والصناعيين، واستولت على الاختام والوثائق وكل محتويات المبنى، وفرضت إدارة جديدة للغرفة مسلوبة الإرادة وطيّعة للوزارة وإرادتها. معتبرا ان ذلك يعد استهداف واضح للغرفة الصناعية التجارية بأمانة العاصمة دون سواها من الغرف.

وبين انه وزيادة بالاستخفاف فإن معظم من قامت الوزارة بفرضهم هم من خارج الجمعية العمومية للغرفة، في ظاهرة لم تحدث من سابق، وكأن الغرفة إدارة من ادارات الوزارة، ما يعد مخالفة لنصوص القانون التي حددت الطريقة الوحيدة للحصول على عضوية مجلس الإدارة، بحصره في الانتخابات فقط.

ولفت البيان إلى إن الجرأة قد وصلت بقيادة وزارة الصناعة والتجارة الحالية لتحدي السلطة القضائية في أعلى مراتبها، حيث لم تُعر اهتمام للحكم الدستوري الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا والذي نص على ان “مجلس إدارة الغرفة المنتخب هو المخول بالقيام بالمهام المناطة به قانوناً في إدارة اعمال الغرفة التجارية الصناعية لتعذر إجراء إنتخابات مجلس إدارة الغرفة قانوناً للظروف غير الطبيعية والقاهرة التي تمر بها بلادنا، مثلها مثل مجلس النواب والمجالس المحلية وغيرها من الهيئات والشخصيات الاعتبارية التي انقضت مدة ولايتها لما تقتضيه المصلحة العامة ويفرضه الواقع”. مؤكدا ان ذلك يجعل ما قامت به وزارة الصناعة والتجارة باطلاً ومنعدماً، لصدوره بالمخالفة الصريحة لنصوص القانون وحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا التي تعد أعلى هيئة قضائية في البلاد، وصدوره من جهة غير مخولة ولا تمتلك صلاحيات إصدار مثل ذلك الإجراء الباطل وغير المشروع.

وقال البيان: “لقد سطر القطاع الخاص مواقف وطنية راسخة لا ينكرها احد، فقد كان وما زال في خدمة وطننا العزيز، حيث حمل في احلك الظروف على عاتقه وحيداً عبء الحفاظ على الاقتصاد الوطني وقدم في سبيل ذلك التضحيات الجسام”.

واضاف: لقد سقط شهداء من خيرة العاملين في القطاع الخاص، حين ضربت مصانعه واستهدفت منشآته، ولعل مبنى الغرفة التجارية الصناعية بأمانه العاصمة الذي تعرض للقصف والتدمير خير دليل على ذلك.

واكد ان قيادة الغرفة حرصت طوال السنوات الماضية بالحفاظ على وحدة القطاع الخاص في كافة محافظات الجمهورية من الشرق الى الغرب ومن الشمال الى الجنوب، وجنبته خطر التشرذم والصراعات التي ستضر بالجميع. مشيرا إلى أنه ورغم كل ذلك لم يجد من وزارة الصناعة والتجارة الا الظلم والاجحاف.

ونفى البيان كل ما يشاع عن قيام مجلس ادارة الغرفة المنتخب بالتنازل عن ادارة الغرفة. مبينا ان هذا القول غير صحيح وعارٍ عن الصحة، والقصد منه تبرير الفعل المشين والمدان والمستهجن وغير القانوني الذي قامت به وزارة الصناعة والتجارة.

وطمأن البيان الجميع بأن مجلس ادارة الغرفة المنتخب سيظل معهم وسيقوم بكل الاجراءات التي تكفل اعادة الحق الى اهله وتصحيح أي اعوجاج، وان تبقى الغرفة مستقلة عن التدخلات والاملاءات، ويحكمها القانون الذي لا طلب سوى تطبيق نصوصه التي تحكم الجميع.

واكد البيان ان مجلس الادارة قام بمخاطبة كل قيادات الدولة العليا، مؤكدا انه وجد منهم كل التقدير والاحترام والتفاعل والتفهم. مشيرا الى انهم وعدوا بالتوصل الى حل في القريب العاجل. لافتا الى ان الموضوع اليوم تحت نظرهم، وانه بإنتظار قرارات حاسمة في هذا الشأن تُعيد الحق لأهله وتأخذ على يد الظالم.

واشار إلى ان ذلك جعل مجلس الادارة للغرفة يؤجل صدور أي بيان. معتبرا ان ذلك ليس خذلاناً او تنصلاً من المسئولية كما يتناقله البعض. منوها إلى ان مجلس الادارة جزء من التجار، وان انتخابهم له لإدارة أعمال الغرفة هو وسام وشرف.

واكد إن ما يصدر عن الغرفة المفروضة بتوجيهات وزير الصناعة لا يمثل التجار وليس لإقراراتها أي اعتبار قانوني أو شرعي في مواجهة التجار.

وآمل البيان من التجار تفهم موقف مجلس ادارة الغرفة. مؤكدا انه سيوافيهم بكل ما يستجد.