انفراد .. فساد مالي واداري في المؤسسة العامة لتنمية وانتاج الحبوب بصنعاء يهدد بانهيارها

يمنات – خاص

كشف تقرير رقابي صادر عن لجنة فحص ومراجعة مالية عن عمليات فساد اداري ومالي في المؤسسة العامة لتنمية وانتاج الحبوب بصنعاء، تهدد بافشال المؤسسة وانهيارها.

وكشف التقرير الصادر عن وزارة المالية بصنعاء بعد عمليات الفحص والمراجعة لاداء وحسابات المؤسسة العامة لتنمية وانتاج الحبوب وجود اختلالات وتجاوزات في المؤسسة، مشيرا الى ان المدير التنفيذي للمؤسسة لم يتعاون مع اللجنة لتزويدها بما طلبته من وثائق ومستندات.

وفي التقرير الذي اطلع عليه “يمنات” والموجه من وزير المالية الى نائب وزير الزراعة والري، رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة لتنمية وانتاج الحبوب، شدد على ضرورة تدخل مجلس ادارة المؤسسة واتخاذ قرارات حاسمة وبشكل عاجل لمنع التراجع المخيف الذي تسير فيه المؤسسة، وضرورة ان يتابع مجلس الادارة وعن كثب عمل الادارة التنفيذية للمؤسسة.

وكشف التقرير  قيام المدير التنفيذي للمؤسسة بتجاوز صلاحياته، ومن تلك التجاوزات ممارسة مخالفات في التعيينات ومنح الامتيازات، والانفراد باتخاذ القرارات بعيدا عن مجلس ادارة المؤسسة، ما ادى الى تحميل المؤسسة اعباء اضافية، خاصة في بند الاجور والمرتبات والاستحقاقات الشهرية، بالمخالفة لما هو مرصود في موازنة المؤسسة.

وفي هذا السياق شدد التقرير على ضرورة تدخل مجلس ادارة المؤسسة لوقف تجاوزات المدير التنفيذي، والزامه بالعمل وفق الصلاحيات المخولة له قانونيا، كون مجلس الادارة هو السلطة الفعلية في المؤسسة، وصاحب الحق في اتخاذ القرارات.

وكشف تقرير لجنة الفحص والمراجعة عدم تحصيل المؤسسة لمواردها بشكل أمثل، حيث بلغ العجز عند مقارنة الايرادات المحصلة لعام 2021 مع الربط المقدر لنفس العام بنسبة 35%. وفي هذا الجانب شدد التقرير على ضرورة تحصيل موارد المؤسسة على نحو امثل. معتبرا ان هذا العجز غير مبرر بعد 6 سنوات من انشاء المؤسسة.

كما كشف التقرير عدم وجود وحدات حسابية للمزارع التابعة للمؤسسة، وعدم فتح تلك المزارع حسابات في البنك المركزي، وان النقدية الخاصة بالمزارع يتم الاحتفاظ بها لدى اشخاص. واكد التقرير على ضرورة انشاء وحدات حسابية للمزارع لتقوم بالاشراف المباشر والرقابة المالية على كافة التصرفات في كل مهام واختصاصات المزارع، وفتح حسابات للمزارع في البنك المركزي لتسهيل الرقابة عليها أول بأول، وعدم الاحتفاظ بالنقدية لدى الأشخاص.

وافاد التقرير انه يتم صرف مبالغ مالية كبيرة خارج نشاط المؤسسة، وبدون وجه حق. كاشفا انه تم شراء وسائل نقل بالأمر المباشر من قبل مدراء العموم بالمؤسسة،  لاستخدامها كوسائل نقل شخصية، وليس للجانب الخدمي للمؤسسة. موضحا ان قيمة وسائل النقل الشخصية بلغت 119 مليون، ما يعد مخالفة للقوانين المعمول بها.

واشار التقرير إلى صرف مكافآت بالمخالفة للضوابط القانونية. مبينا ان تلك المكافآت بلغت قيمتها أكثر من 400 مليون ريال. وشدد التقرير على ايقاف صرف المكافات الا للضرورة القصوى وفقا للضوابط القانونية.

ونوه التقرير الى وجود مخالفات ادارية تتمثل في استبدال الدفاتر والسجلات المالية وتغييرها، ووجود كشوط وشطب في القيود المحاسبية في الدفاتر والسجلات، وعدم تقديم ميازين المراجعة والتقارير الشهرية والدورية في مواعيدها. وفي هذا السياق أكد التقرير على عدم استبدال الدفاتر والسجلات المالية وعدم تغييرها او تبدليها، باعتبارها ضمن المحررات الرسمية التي لا يجوز تعديلها بأي حال من الأحوال، مع ضرورة الالتزام بآليات القيود المحاسبية في الدفاتر والسجلات بالشكل الصحيح دون اي كشط او شطب، مع الالتزام بتقديم ميازين المراجعة والتقارير الشهرية والدورية في مواعيدها القانونية المحددة، والالتزام بمسك الدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية وسجل قيد الأصول الثابتة.

ولفت التقرير إلى عدم وجود ميزانيات عمومية للاعوام المنصرمة. مشددا على ضرورة اعداد الميزانيات العمومية عن تلك  الاعوام واقرارها والمصادقة عليها من الجهات المعنية، وفقا لأحكام القانون.

وكشف التقرير ان المؤسسة تجزئ المشتريات، وتخالف طرق الشراء والاجراءات الواجب اتباعها. وفي هذا الجانب شدد التقرير على ضرورة إلزام المؤسسة بعدم تجزئة المشتريات وعدم مخالفة طرق الشراء والاجراءات الواجب اتباعها، ووجوب التقيد بأحكام قانون المناقصات والمزايدات الحكومية. لافتا الى عدم صرف وتسوية اي مبلغ الا بعد استيفاء الوثائق القانونية المؤيدة للصرف وبعد توريد السلعة او تقديم الخدمة.

واكد التقرير على تفعيل دور ادارة المراجعة الداخلية وفقا للقرار الجمهوري رقم 5 لسنة 2010 بشأن انشاء ادارات المراجعة الداخلية.

كما كشف التقرير فقدان عدد من اصول المؤسسة. وفي هذا السياق أكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة لاستعادة تلك الاصول بحسب جداول الجرد السنوي، ومحاسبة المتسببين في ضياعها.

وبين التقرير انه تم الصرف من الايرادات في العام 2020. واكد على الزام الادارة التنفيذية للمؤسسة بتوريد المبلغ المنصرف من الايرادات في وحدة الحراثة، ومنع تكرار أي صرف من الايراد مهما كانت الأسباب.

ولفت التقرير الى وجود عملية فساد تتمثل في شراء وتوريد 2 بلدوزرات بمبلغ 428 ألف دولار، ولم تورد الى أصول المؤسسة. وفي هذا الجانب شدد التقرير على ضرورة التحقيق في عملية الشراء والتوريد، والتأكد من صحة حدوث عملية الشراء والاجراءات المتبعة للشراء ومصير البلدوزرات.