“وثائق” .. انتقائية وزارة الصناعة والتجارة في تنفيذ توصيات البرلمان واستخدام القوائم السعرية لاستهداف بعض التجار

يمنات – خاص

اعترف وزير التموين والتجارة بصنعاء محمد شرف المطهر بعدم تنفيذ بعض توصيات مجلس النواب فيما يتعلق بتحديد اسعار السلع.

جاء ذلك في رد الوزير المقدم للجنة البرلمانية التي شكلها مجلس النواب في مارس/ٱذار  2024 بشان التقرير الذي قدمه الشيخ سلطان السامعي عضو المجلس السياسي الاعلى وعضو مجلس النواب بشان المخالفات والتجاوزات التي ارتكبها الوزير.

رد الوزير

وفي رد الوزير المطهر على تقرير الشيخ السامعي؛ قال ان المجلس (الزم الوزارة باضافة مادتي السكر والتمر في القوائم السعرية، ونعتذر من المجلس عن عدم اضافة صنف التمر ضمن قوائم الأسعار السابقة، وفقا لتوصياته ونعد المجلس بأنه سيتم استيعابها ضمن قوائم الاسعار القادمة بإذن الله).

التقرير البرلماني

تقرير لجنة التجارة والصناعة بشان نزولها الميداني إلى وزارة الصناعة والتجارة وعدد من محلات بيع المواد الغذائية الأساسية في أمانة العاصمة صدر في 26 شعبان 1444 هجرية الموافق 18 مارس/ٱذار 2023م، اي ان الوزارة لم تضع صنف التمر ضمن القوائم السعرية التي عممتها في رمضان 1444 هجرية كون مادة التمر تستهلك بشكل كبير، واعتذرت للمجلس بعد عام، ووعدت باستيعابها لاحقا دون تحديد موعد للالتزام، فضلا عن ان الاعتذار جاء قبل ايام من قدوم شهر رمضان 1445 هجرية، كون رد الوزير جاء في شعبان 1445 هجرية، الموافق مارس/آذار 2024م. ما يعني عدم التزام الوزارة بتنفيذ توصيات المجلس الملزمة لها كمصفوفة واحدة، وان التنفيذ من قبل الوزارة كان انتقائيا.

اعتذار دون مبرر

الوزير لم يبرر عدم ادراج صنف التمر ضمن القوائم السعرية، بل اعتذر، ولم يوضح سبب هذا الاعتذار، وهو ما يعد مؤشرا على ان التنفيذ كان انتقائيا، والانتقائية في التنفيذ تدلل على أن وضع القوائم كان هدفه استخدامها ضد بعض الشركات والتجار.

توصيات البرلمان

وبالعودة لتوصيات مجلس النواب الآنفة الذكر نجد ان المجلس ألزم الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة عند اعداد القوائم السعرية للسلع الغذائية تحديد هامش ربح يضمن العدالة للبائع والمشتري.

وهو ما يعني ضرورة التنسيق بين الوزارة والتجار عند اعداد القوائم السعرية، وألا ينفرد بها طرف دون الأخر. وهو ما حصل عندما انزلت الوزارة قوائم سعرية تفاجأ بها التجار، ما أثار ازمة بين الوزارة والتجار الذين اكدوا ان تلك القوائم ألحقت بهم اضرار فادحة وادت الى اغلاق محلات تجارية وشركات بمبرر عدم الالتزام بالتسعيرة وتغريم التجار مبالغ مالية، ولم يسلم منها تجار التجزئية الذين وجدوا فارقا بين أسعار الشراء من تجار الجملة وقوائم الوزراة.

فوارق الأسعار

وحصل “يمنات” على قوائم رفعها تجار التجزئة الى اصحاب العلامات التجارية تبين الفارق بين الاسعار المحددة من الوزارة وقوائم الوزارة.

سلع مقلدة

وادى هذا التضارب الى فتح الباب لظهور سلع مقلدة ومزورة للعلامات التجارية بأسعار تقارب القوائم السعرية للوزارة ما تسبب في تضرر الشركات والتجار المالكين للعلامات التجارية وما تلحقه تلك السلع من أضرار بصحة المستهلك.

ورغم ان تقرير لجنة التجارة والصناعة البرلمانية الصادر الآنف الذكر قد ألزم الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة التي يعد وزير الصناعة والتجارة رئيسا لمجلس إدارتها بتكثيف جهودها في الكشف عن السلع المنتهية الصلاحية والمغشوشة قبل انتشارها في الأسواق حماية لصحة المستهلك وماله.

واليوم نجد ان تلك السلع قد غزت الاسواق واصبحت تعرض في واجهات المحلات التجارية، ما يعد مؤشرا على ان الوزارة اصبحت تغض الطرف عنها، وهو ما يشر الى استخدام الوزارة توصيات مجلس النواب كأداة لاستهداف شركات وتجار بعينهم من بوابة ضبط الأسعار للتخفيف عن المواطن، لأن أثر السلع المغشوشة يضر بصحة المواطن، بل ويعرضه لمخاطر قد تؤدي لاستهداف حياته.