فضيحة .. تمور في الاسواق بتاريخ انتاج لم نصل إليه

يمنات – خاص

انتشرت في الاسواق بصنعاء انواع من التمور تاريخ انتاجها لم نصل إليه بعد.

وبحسب الصور التي نشرها الخبير في المواصفات محمد المليكي لنوعين من التمور على صفحته في الفيسبوك، يظهر على الغلاف ان تاريخ انتاجها أبريل 2024، فيما لا نزال في شهر مارس 2024.

ويثير ذلك تساؤلات عن مدى صلاحيتها للاستهلاك الأدمي..؟ وكيف دخلت إلى البلد..؟ واين هو دور الجهات الرقابية على صلاحية السلع..؟ فضلا عن دور وزارة الصناعة والتجارة..؟

يقول المليكي ان سعر هذه المنتجات مرتفع قياسا بما هو موجود في الاسواق، حيث يصل سعرها إلى ما يقارب 3 دولار، رغم ان وزن الباكت اقل من كيلو جرام.

وكان وزير الصناعة والتجارة بصنعاء محمد المطهر وفي رده على تقرير الشيخ سلطان السامعي الذي شكلت لجنة برلمانية للتحقيق فيه، قد اعتذر لمجلس النواب في مارس الملضي لعدم تحديد سعر التمور، رغم ان المجلس الزم الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة بتحديد أسعار التمور في مارس 2023 الموافق شعبان 1444 هجرية. واستهلاك التمور يكون في ذروته خلال شهر رمضان التالي لشهر شعبان. ولم يبرر الوزير اعتذاره الذي جاء بعد عام من توصيات المجلس، رغم قدوم رمضان اخر دون تحديد وزارته أسعار التمور

ويرى المليكي ان التزوير في تاريخ الانتاج، يعني ان المنتج فاسد ومضر صحيا وتمت تعبئته بطريقة غير صحية، ومن مصادر غير موثوقة (بدرومات…. وغيرها).

وتنتشر في الأسواق منتجات مغشوشة ومقلدة للعلامات التجارية، ما يشكل خطرا على صحة المستهلك. ياتي ذلك رغم ان مجلس النواب الزم الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في مارس 2023 بمراقبة السلع المغشوشة وفي الاسواق وضبطها.

واعتبر الخبير المليكي ان كل ما يحصل ناتج عن عدم تطبيق اشتراطات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية، والسياسات الخاطئة والمتعمدة التي ترتكبها القيادات الفنية المعينة من قبل وزير الصناعة والتجارة محمد شرف المطهر بالمخالفة للقانون والاقصاء المتعمد والمستهدف للكفاءات  في الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، كونها الجهة المعنية والمخولة بموجب القوانين النافذة بمسؤلية الحفاظ على صحة المستهلك.