“وثائق” .. وزير الصناعة والتجارة يعين في هيئة المواصفات بالمخالفة للقانون رغم الاهمال والتقصير في العمل

يمنات  – خاص

حصل “يمنات”  على وثائق تكشف عن إصدار وزير الصناعة والتجارة بصنعاء، محمد شرف المطهر،  قرار مخالف للقانون في الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، التي يرأس مجلس إدارتها.

قرار مخالف

وبموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (68) لسنة 1444هجرية، الصادر بتاريخ 18 مارس/آذار 2023 تم تكليف “ريا قائد علي العنسي” نائبا لمدير عام الهيئة للشؤون الفنية.

وكانت ريا العنسي تشغل منصب مدير دائرة تاكيد الجودة بالهيئة، قبل تكليفها نائبا لرئيس الهيئة.

رئيس الوزراء يؤكد المخالفة

كما حصل “يمنات” على مذكرة موجهة من رئيس الوزراء الى وزير التجارة والصناعة بتاريخ 19 مارس/آذار 2023 تؤكد بأن القرارات التي تحمل الارقام 64، 65، 66، 67، 68 مخالفة لنص المادة 34 من قانون المواصفات رقم 44 لسنة 1999 والتي تنص على ان (يصدر رئيس المجلس اللائحة التنظيمية للهيئة وكافة اللوائح والأنظمة والقرارات والتعليمات المنفذة لهذا القانون بعد موافقة مجلس الادارة).

ووجه رئيس الوزراء بعدم اصدار مثل هذه القرارات الا بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة وعرض مديرها العام. ما يعني ان القرار صدر بدون عرض المدير العام للهيئة وموافقة مجلس إدارتها. 

الرئاسة تؤكد عدم قانونية القرار

وتؤكد مذكرة موجهة للوزير المطهر من مدير مكتب رئاسة الجمهورية بتاريخ 19 مارس/آذار 2023 بان قراراته التي اصدرها في الهيئة لم تمر عبر الآلية المتبعة، وبالتالي فهي قرارات لاغية.

المعين موقف عن العمل

وحصل “يمنات” على محضر للمجلس التأديبي بالهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الصادر بتاريخ 1 أكتوبر/تشرين أول 2022 وفيه اقر المجلس توقيف مدير دائرة تأكيد الجودة.

وهذا المنصب كانت تشغله حينها،  ريا العنسي، التي كلفها الوزير محمد المطهر ناىبا لمدير الهيئة للشؤون الفنية.

واكد المحضر على ايقاع الجزاءات بحق مدير دائرة تأكيد الجودة، ومدير ادارة الصناعية، بحسب ما ورد في التقرير المرفوع من اللجنة المكلفة بالتحقيق.

المعين مهمل ومقصر في العمل

وجاء الايقاف بناء على التقصير والاهمال في اصدار التقارير واختلاف الاجراءات وعدم احترام التسلسل الاداري، بحسب ما ورد في محضر المجلس التأديبي في الهيئة، ومع ذلك وبعد 6 أشهر كلفت ريا العنسي نائبا لمدير عام الهيئة للشؤون الفنية، بالمخالفة لقانون المواصفات والمقاييس وضبط الجودة، رغم ان ديباجة قرار التكليف اشارت الى ان التكليف تم بناء على القرار 44 لسنة 1999 بشان المواصفات والمقاييس وضبط الجودة، ما يعد مؤشرا على حجم الفساد في الهيىة، وعلى ما يمارسه الوزير المطهر من مخالفات في وزارة الصناعة والتجارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها.