نحتاج وثيقة ضمانات لحماية الحقوق والحريات

يمنات

أحمد طه المعبقي

لا جدوى من فتح الطرقات دون وجود وثيقة ضمانات لحماية الحقوق والحريات، ضمانات تضع حد للاحتجازات والاعتقالات العشوائية التي تطال المواطنين المتنقلين بين ضفتي تعز
لذا؛ ينبغي على الوسطاء المحليين ومنظمات المجتمع المدني، والمكونات السياسية، أن يكون لهم دور وموقف إيجابي للحد من الانتهاكات والضغط على سلطتي الضفتين بالتقييد بالقانون، وعدم السماح لأي عملية اعتقال أو احتجاز إلا بقانون، وتوافر الأدلة القانونية التي تستدعي الاحتجاز.

كما ينبغي على الأجهزة الأمنية في الضفتين الالتزام بالقانون بحيث لايزيد مدة احتجاز أي مواطن يشتبه به أكثر من 24 ساعة، وبنفس الوقت ينبغي عدم إطلاق الاتهام على أي مواطن دون أن يصدر بحقه قرار اتهام صادر عن النيابة كونها الجهة المختصة بذلك، كذلك يستلزم عدم احتجاز أي مواطن من قبل النيابة أكثر من المدة القانونية المحددة بسبعة أيام.

عموما ما حصل للمواطن خليل أحمد، يعد مؤشر خطير بأن الوضع الحقوقي في تعز قد يزداد سوء عقب فتح الطرقات أكثر مما هو عليه، ما لم يكن هناك ضمانات تحمي حرية التنقل بين الضفتين، وتلزم الطرفين العمل بها…

كذلك نستنتج من خلال اعتقال خليل وضع احتمالات عن حدوث اعتقالات، قد تكون طالت مواطنين آخرين لا أحد يعرف عنهم شيء.

في الأخير ينبغي على كل المكونات المدنية لعب دور إيجابي في مراقبة ورصد أي عملية اعتقال حدثت عقب فتح الطرقات، لأن لا أحد سيوقف هذه الانتهاكات والاعتقالات ما لم يكن هناك صوت مدني ضاغط، فحماية الحقوق والحريات وحرية تنقل المواطنين هي الضمانة الحقيقة لاستمرارية بقاء الطرقات مفتوحة، وبقاء الطرقات مفتوحة هي المقدمة لإحلال السلام وإطلاق سراح المختطفين والمخفيين وأسرى الحرب.