العوامل المسببة لتدهور قيمة الريال اليمني

يمنات

وحيد الفودعي

تشخيص مشكلة الانهيار المتسارع في سعر صرف الريال اليمني مؤخراً يتطلب التركيز على العوامل الحالية التي تساهم في هذا التدهور. من بين هذه العوامل:

1. ضعف الأداء الحكومي: وبطء استجابة الحكومة للأزمات الاقتصادية وعدم وضع سعر الصرف كأولوية يساهمان بشكل كبير في تسارع انهيار الريال اليمني كما ان عدم اتخاذ سياسات اقتصادية فعالة للتحكم في سعر الصرف يؤدي إلى تفاقم الأزمة النقدية ويزيد من تقلبات السوق.

2. توقف صادرات النفط:

– الهجمات على المنشآت النفطية: هجمات الحوثيين على الموانئ وحقول النفط عطل الإنتاج والتصدير، مما أحرم الحكومة من إيرادات حيوية كانت تعتمد عليها لدعم الاقتصاد.
– خسارة الإيرادات: توقف الصادرات أدى إلى خسارة موارد مالية كبيرة، مما يزيد من العجز المالي ويضعف القدرة على تمويل المشاريع الحكومية والاحتياجات الأساسية.

3. زيادة العجز المالي: العجز المالي المتزايد يدفع الحكومة إلى اللجوء للاقتراض أو طباعة العملة (متوقف حاليا)، مما يؤدي إلى زيادة التضخم وتدهور قيمة العملة المحلية.

4. نقص الدعم الدولي: تقلص الدعم المالي والمساعدات الدولية بسبب التوترات السياسية والعسكرية يؤثر سلبًا على الاقتصاد ويقلل من الموارد المتاحة لدعم الاستقرار النقدي.

5. الاعتماد على الواردات: اعتماد اليمن على الواردات لتلبية الاحتياجات الأساسية يؤدي إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية وتدهور قيمة الريال اليمني.

6. زيادة الطلب على العملات الأجنبية: الزيادة الكبيرة في الطلب على الدولار والعملات الأجنبية الأخرى من قبل الأفراد والشركات لأغراض الاستيراد أو الادخار، مما يؤدي إلى ضغط كبير على سعر الصرف.

7. نقص الاحتياطي النقدي: الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي في تراجع مستمر، مما يجعل من الصعب دعم العملة المحلية والحفاظ على استقرارها.

8. التضخم: ارتفاع معدلات التضخم يؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية للريال اليمني، مما يدفع الأفراد والشركات للبحث عن ملاذ آمن في العملات الأجنبية.

9. عدم الاستقرار السياسي: الوضع السياسي غير المستقر في البلاد يساهم في تراجع الثقة بالعملة المحلية ويزيد من التقلبات في السوق.

10. السياسات الاقتصادية: السياسات الاقتصادية غير الفعالة أو غير المتسقة أسهمت في ضعف القدرة على مواجهة الضغوط المالية.

11. الفساد وسوء الإدارة: الفساد وسوء إدارة الموارد المالية يؤدي إلى فقدان السيطرة على الاقتصاد وزيادة الأعباء المالية على الحكومة.

12. تراجع الإنتاج المحلي: انخفاض الإنتاج المحلي سواء في القطاعات الزراعية أو الصناعية يزيد الاعتماد على الواردات، مما يرفع الطلب على العملات الأجنبية.

13. لتحويلات المالية الخارجية:

– تراجع التحويلات: اليمن يعتمد بشكل كبير على التحويلات المالية من المغتربين. أي تراجع في هذه التحويلات، سواء بسبب قيود دولية أو أي أسباب أخرى، يؤدي إلى تقليص موارد العملة الصعبة.

– القنوات غير الرسمية: التحويلات عبر القنوات غير الرسمية (السوق السوداء) تؤدي إلى فقدان السيطرة على تدفقات العملة وتفاقم أزمة سعر الصرف.

– قيود التحويل: القيود المفروضة على تحويل الأموال إلى اليمن تزيد من صعوبة الحصول على العملات الأجنبية وتفاقم أزمة سعر الصرف.

14. الأزمة الإنسانية:

– النزوح الداخلي: النزوح الجماعي للسكان بسبب النزاع يخلق ضغطًا على الاقتصاد المحلي والبنية التحتية، مما يزيد من الحاجة إلى الإنفاق الحكومي في ظل موارد محدودة.

– انعدام الأمن الغذائي: تؤدي الأزمة الإنسانية إلى زيادة في استيراد المواد الغذائية، مما يزيد الضغط على العملة الأجنبية.

15. الاقتصاد غير الرسمي:

– حجم الاقتصاد غير الرسمي: الاقتصاد غير الرسمي الكبير يعقد جمع الضرائب ويسيء توزيع الموارد، مما يضعف الإيرادات الحكومية ويؤدي إلى تفاقم العجز المالي.

– تهريب السلع: انتشار التهريب يؤثر على التجارة الرسمية ويضعف قدرة الحكومة على تنظيم السوق والحصول على إيرادات جمركية.

16. القطاع المصرفي: ضعف القطاع المصرفي وعدم القدرة على توفير خدمات مصرفية مستقرة يؤدي إلى تزايد التداول في السوق السوداء وانخفاض الثقة في النظام المالي مما يؤثر في أسعار الصرف.

17. تضارب السياسات: تضارب السياسات المالية والنقدية بين الحكومة والبنك المركزي وانقسامها بين صنعاء وعدن يؤدي إلى عدم استقرار الاقتصاد وسوق الصرف.

18. تراجع الثقة في الاقتصاد: استمرار الصراع وعدم الاستقرار الأمني يضعف الثقة في الاقتصاد اليمني ويؤدي إلى هروب رؤوس الأموال والاستثمارات.

19. ضعف السياسات النقدية: عدم فعالية السياسات النقدية في مواجهة التحديات الاقتصادية يعقد الأمور ويؤدي إلى مزيد من التدهور في سعر الصرف.

20. المضاربة بالعملة: وأخيرا وليس بأخير يأتي على رأس قائمة أهم العوامل المضاربة بالعملة وخلق الطلب الوهمي على العملات الصعبة والتي تؤثر سلبا بشكل كبير في سعر الصرف.

هذه العوامل مجتمعة تشكل معضلة اقتصادية معقدة تسهم في تسارع انهيار سعر صرف الريال اليمني وتزيد من صعوبة تحقيق استقرار اقتصادي في البلاد.

* باحث ومحلل اقتصادي

المصدر: صفحة الكاتب على الفيسبوك