هل انتهت حرب البنوك، وبدأت محادثات الملف الاقتصادي..؟

يمنات – خاص

اعلن مجلس القيادة الرئاسي، الجمعة 12 يوليو/تموز 2024 قبوله بوساطة اممية لاطلاق حوار لمناقشة التطورات الاقتصادية في اليمن.

رسالة اممية مستعجلة

وكان المبعوث الاممي إلى اليمن، هانز غروند برغ، قد وجه الاربعاء 10 يوليو/تموز 2024 رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي تحمل صفة الاستعجال بشأن القرار الذي اتخذه البنك المركزي اليمني بعدن مؤخراً والذي يقضي بتعليق تراخيص ستة بنوك، وما تبعه من تواصل مع البنوك المراسلة ونظام سويفت الذي سيفضي إلى وقف وصول تلك البنوك إلى البنوك المراسلة ونظام سويفت.

خطر التصعيد

ولفتت رسالة هانز إلى أنه يقدر ما تحملته الحكومة من مظالم اقتصادية منذ وقت طويل، أبرزها وقف صادرات النفط الخام. مبينا ان القرارات الصادرة مؤخراً بشأن البنوك ستوقع الضرر بالاقتصاد اليمني وستفسد على اليمنيين البسطاء معائشهم في كل أنحاء البلاد، وقد تؤدي إلى خطر التصعيد الذي قد يتسع مداه إلى المجال العسكري.

تأجيل القرارات

وأكد هانز انه وتفادياً لتكريس ضغوط إضافية خطرة على الاقتصاد اليمني، وللمساعدة في الجهود الرامية لإطلاق الحوار، فإنه يحث الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني على تأجيل تنفيذ هذه القرارات على الأقل إلى نهاية شهر أغسطس/آب 2024.

ابلاغ السويفت

وطالب المبعوث الأممي الحكومة بإبلاغ هذا التأجيل إلى جميع البنوك المراسلة ونظام سويفت، وتوجيههم بتأجيل أي إجراءات قد يكون لها تأثير سلبي على البنوك الستة.

حوار اقتصادي

كما حث على دعم البدء بحوار تحت رعاية الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية لمناقشة التطورات الاقتصادية التي وقعت مؤخراً في اليمن بهدف حلها بما ينصب في مصلحة جميع اليمنيين، وبما ينسجم مع الغاية والروح المنشودة للالتزامات التي اتفقت الأطراف اليمنية عليها.

جدول الأعمال

وبين ان مكتبه سيرسل إلى المتحاورين المعنيين ضمن الحكومة اليمنية، وكذلك ضمن البنك المركزي اليمني تفاصيل أكثر حول هذا الحوار، بما فيها جدول الأعمال.

ونوه إلى تعويله على دعم مجلس القيادة الكامل لضمان المضي قدماً بهذا الحوار لما فيه من مصلحة لليمنيين كافة وللمحافظة على خارطة الطريق.

ولفت برغ إلى أنه يتواصل مع أنصار الله للحصول على التزامهم بهذا الحوار.

شروط الحوار

وكان مجلس القيادة الرئاسي قد اكد في بيان له عقب اجتماع الجمعة في العاصمة السعودية، الرياض، تمسكه بجدول اعمال واضح للمشاركة في اي حوار حول الملف الاقتصادي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، والغاء كافة الاجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والاعمال. مؤكدا انفتاحه على مناقشة اي مقترحات من شأنها تعزيز استقلالية القطاع المصرفي، والمركز القانوني للدولة في العاصمة المؤقتة عدن.

تهدئة مؤقتة

واثارت الاجراءات الاخيرة للبنك المركزي بعدن ضد ستة بنوك تتخذ من صنعاء مقرا رئيسا لها حالة من التصعيد بين انصار الله “الحوثيين” والسعودية والحكومة المعترف بها دوليا، وصلت حد التهديد بالتصعيد العسكري.

ومن بيان مجلس القيادة الرئاسي يتضح قبوله بالتهدئة، وتعليق تنفيذ الاجراءات ضد الستة البنوك، وانفتاحه على اي مفاوضات لتسوية الملف الاقتصادي، محددا شروطه للدخول في المفاوضات، والتي حددها باستئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، والغاء كافة الاجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والاعمال.

موعد متوقع للحوار

ويتوقع اطلاق الامم المتحدة محادثات بين الاطراف اليمنية مع نهاية يوليو/تموز الجاري، بهدف الوصول إلى اتفاق يفضي إلى تحييد الملف الاقتصادي عن الصراع.

الفشل يعيد التصعيد

الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي بعدن ضد الستة البنوك اصبحت معلقة، لكن فشل المحادثات الاقتصادية المرتقبة سيعيد الحرب الاقتصادية إلى الواجهة مع بداية سبتمبر/أيلول 2024.

رسائل السويفت

وبحسب مصادر مطلعة كان البنك المركزي بعدن قد وجه الثلاثاء 9 يوليو/تموز 2024 رسائل للبنوك المراسلة ونظام السويفت بعدم التعامل مع ستة بنوك يمنية، وكانت قيادة البنك تدرس قرار بتعليق تراخيص تلك البنوك.

عقاب جماعي

وبالتالي فإن عدم تعامل نظام سويفت مع تلك البنوك سيؤدي إلى توقف حركة الحوالات الخارجية عبر البنوك الستة، التي تعد أكبر بنوك البلاد، وتملكها اكبر الرساميل الوطنية في البلد.

ومن شأن ايقاف حركة الحوالات الخارجية عبر تلك البنوك؛ فإن ذلك سيؤدي إلى حصار المواطنين في مناطق سيطرة انصار الله “الحوثيين”، والتي تعد الاكثر كثافة في البلاد، حيث لن يتمكنوا من ارسال واستقبال اي حوالات مالية خارج مناطق السيطرة، ما يعني فرض العزلة على اكثرية سكان اليمن، وهو ما سيحول اجراءات وقرارات البنك المركزي بعدن إلى عقاب جماعي على قاطني مناطق سيطرة الحوثيين.

مرونة البنوك وتصلب المفاوض

وأفاد مصدر مصرفي ان البنوك الستة كانت قد أبدت استعدادها لنقل مراكز عملياتها الى عدن، غير ان الشخص المكلف من البنك للتفاوض مع البنوك أصر على نقل المقرات الرئيسية للبنوك، وليس مراكز العمليات، بالمخالفة للتوجيهات الرئاسية التي تقضي بنقل مراكز العمليات.

وبين المصدر ان تشدد المكلف بالتفاوض مع البنوك افشل عملية التفاوض، ودفع البنوك للتمسك بالبقاء في صنعاء، كون الخسارة التي ستواجهها في حال الرفض او الموافقة واحدة.

دعم وضمان

ولفت المصدر إلى ان البنوك الستة طلبت من البنك المركزي بعدن دعمها في حال اصر على نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن، والتزامه بضمان عدم وقوع المخاطر المتوقع حدوثها حال تنفيذ القرار، غير،ان البنك لم يقدم أي ضمانات بذلك، ما جعلها تفضل البقاء في صنعاء.

شرط النقل

وقالت مصادر مصرفية ان سلطة صنعاء طلبت من البنوك اذا رغبت بنقل مقراتها الرئيسية إلى عدن تسليم المودعين في مناطق سيطرتها أموالهم، وهو ما لا تستطيع البنوك الوفاء، كون اغلب تلك الاموال قد تم نقلها إلى خزائن البنك المركزي بصنعاء، وقيدت في حسابات البنوك.

والبنوك الستة المعاقبة من قبل مركزي عدن هي: بنك التضامن الاسلامي، بنك الكريمي للتمويل الاصغر الاسلامي، بنك اليمن والكويت، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك اليمن الدولي، ومصرف اليمن البحرين الشامل.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليغرام انقر هنا