أين ذهبت التوجيهات بمنع تحصيل المبالغ من البسطات؟ .. وثيقة تكشف عن استمرار امانة العاصمة بجبي اموال من مالكي البسطات

يمنات – صنعاء

كشفت وثيقة عن استمرار امانة العاصمة صنعاء في جبي الرسوم من مالكي البسطات، رغم صدور توجيهات عليا بمنع تحصيل اي رسوم منهم.

الاعتداء على طفل
في نهاية مارس/آذار 2023 صدرت توجيهات عليا بمنع تحصيل اي رسوم على مالكي البسطات، بعد حادثة الاعتداء على طفل كان يعمل في بسطة والده من قبل متحصل يتبع مكتب الاشغال بأمانة العاصمة، والتي تعرف في اليمن بالبلدية.

بعد الحادثة التي تحولت إلى قضية راي عام، ظهر موظف البلدية مقيدا بحضور رئيس المجلس السياسي الاعلى، مهدي المشاط، والطفل المعتدى عليه ووالده، في رسالة للمجتمع بأن السلطة عازمة على محاسبة كل مقصر، وعقب ذلك تم التعميم على السلطات المحلية بمنع جبي اي رسوم على مالكي البسطات.

توجيهات عليا
وحينها تم تداول وثيقة صدرت في 31 مارس/آذار 2023 من الادارة العامة للعمليات بأمانة العاصمة، موجهة لأمين عام المجلس المحلي للامانة ومدير عام شرطة الامانة، وقضت بمنع وضبط أي شخص يقوم بتحصيل مبالغ مالية من أصحاب البسطات في جميع أسواق أمانة العاصمة.

وافادت البرقية التي تحمل درجة هام جدا؛ إلى ان توجيهات صدرت من القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي والقيادة السياسية بمنع التحصيل أو جباية أي مبالغ مالية تحت أي مسمى من أصحاب البسطات في جميع الأسواق.

إلغاء عقود سابقة
ونوهت إلى انه قد تم من سابق إلغاء جميع العقود المبرمة من قبل صندوق النظافة مع جميع المتعهدين للأسواق.

ولفتت البرقية انه لوحظ أن هناك أشخاص يقوموا بتحصيل مبالغ مالية من أصحاب البسطات تحت مسمى نظافة أو غيره.

منع مشدد
وبناء على ما سبق شددت البرقية على منع وضبط أي شخص يقوم بتحصيل أي مبالغ مالية من البساطين تحت أي مسمى واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، لما فيه الصالح العام. 

ورغم صدور توجيهات عليا بمنع جبي اي مبالغ مالية إلا ان وثيقة كشفت عن استمرار امانة العاصمة في جبي الاموال من مالكي البسطات.

عقد رسمي
ونشر الصحفي خليل العمري على حسابه في منصة اكس صورة لعقد تأجير بين امانة العاصمة ومتعهد سوق الزهراوي بمديرية السبعين، يدفع بموجبه المتعهد مبلغ يتجاوز المليونين شهريا، من خلال تحصيل مبالغ مالية من مالكي الاكشاك في السوق.

والعقد الموقع في 2 مارس/آذار 2024 بين أمانة العاصمة صنعاء ويمثلها نجيب يحيى شرف الدين، وكيل قطاع الاستثمار، ومحمد علي حسن علي الجبر، كشف ان الطرف الثاني محمد الجبر كان يقوم بتحصيل إيجارات المساحات المؤجرة لأصحاب البسطات والاكشاك داخل سوق الزهراوي، وفي الجهة الجنوبية منه الكائن في المساحة المجاورة لمركز الزهراوي الطبي إلى مدخل حديقة 26 سبتمبر، والمخصصة للانتفاع بها وتأجيرها كأكشاك وبسطات مؤقتة.

توجيهات امين العاصمة
ولفتت الوثيقة ان توجيهات أمين العاصمة قضت بتصحيح وضع الطرف الثاني، والزامه بتوريد المتأخرات.

وبينت الوثيقة أن العقد المراد إبرامه مع محمد الجبر من عقود التأجير المؤقت من نوع الساحات والأرصفة، التي لا يجب أن يتم فيها عمل تحسينات إنشائية، وتحتاج فيما بعد إلى إزالة، وإنما عبارة عن تحسينات مؤقتة قابلة للنقل، وحيث أن العقد لا يمثل أي التزامات على الخزينة العامة للدولة، وهو في حدود الصلاحيات المخولة قانونا، ويحقق إيرادات شهرية للدولة.

تبرير قانوني
واكدت الوثيقة انه واستنادا إلى نص المادة رقم 104 من اللائحة المالية للسلطة المحلية والمادة 13 من قانون أراضي وعقارات الدولة, ولما تقتضيه مصلحة أمانة العاصمة فانه لا يوجد مانع من إبرام العقد مع الطرف الثاني محمد الجبر.

جبي اكثر من 2 مليون شهريا
وبموجب العقد التزم الطرف الثاني، محمد الجبر، بدفع ايجار شهري مبلغ وقدره، اثنان مليون وخمسمائة ألف ريال يمني يدفعها مقدما بداية كل شهر، مقابل انتفاعه بمساحة (3153.3) متر مربع، بما يعادل (70.94) لبنة عشاري لسوق الزهراوي، وفي الجهة الجنوبية منه الكائنة في المساحة المجاورة لمركز الزهراوي الطبي إلى مدخل حديقة 26 سبتمبر للانتفاع بها، وتأجيرها اكشاك وبسطات مؤقتة، على ان يلتزم الطرف الثاني بتوريد الإيجار إلى إدارة التحصيل بالإدارة العامة لتحصيل الموارد الاستثمارية بقطاع الاستثمار أو إلى حساب للطرف الأول امانة العاصمة لدى البنك المركزي.

عقد قابل للتجديد
وحددت مدة العقد بثلاث سنوات ميلادية يبدأ سريانها من تاريخ 2 مارس/آذار 2024، وتنتهي بتاريخ 2 مارس/آذار 2027 قابلة للتجديد برضا الطرفين.

واكد العقد انه لا يحق للطرف الثاني التنازل عن العقد للغير أو استعمال المساحة لغير الغرض المحدد له (تاجيره اكشاك وبسطات) أو عمل أي استحداث إنشائي، على ان يتحمل المسئولية الناتجة عن أي ضرر بسبب ذلك.

ووقع على العقد من امانة العاصمة نجيب شرف الدين وكيل الأمانة القطاع الاستثمار، واعتمده حمود محمد عباد أمين العاصمة صنعاء، رئيس المجلس المحلي للامانة.

مخالفة التوجيهات
وتسلط هذه الوثيقة الضوء على مخالفة التوجيهات العليا من قبل قيادة امانة العاصمة، وتكشف حجم التحايل الذي حصل، فبعد التوجيهات العليا بإلغاء تحصيل الرسوم على البسطات، تم إلغاء العقود التي كانت موقعة بين المتعهدين وصندوق النظافة، لكن العقود أستمرت من قبل أمانة العاصمة.

فساد موثق
كما يسلط العقد الضوء على جانب من جوانب الفساد الموثق التي تتم بالمخالفة للتوجيهات العليا، التي يتم الترويج لها اعلاميا، بانها جاءت لصالح البسطاء، في ظل وضع اقتصادي سيء يعيشه الناس، في اوضاع استثنائية تمر بها البلاد، بسبب الحرب.

استعانوا بالبلدية والشرطة
وفي هذا السياق يقول العمري وهو اعلامي معروف، يعمل مراسلا لقناة المنار اللبنانية، انه بموجب هذا العقد رفع مبلغ الجباية المطلوب من الطرف الثاني إلى مليونين ونصف شهريا، كاشفا ان عاقل السوق استعان بالبلدية وقسم الشرطة لفرض مبالغ شهرية تتراوح بين 30 و 40 ألف ريال على اصحاب البسطات، بالإضافة إلى جبايات يومية تحت مسميات نظافة وغيرها، تتراوح بين 800 و 2000 ريال، مؤكدا ان ذلك يتم بدون سندات رسمية.

تنكيل
واوضح العمري ان من يرفض من اصحاب البسطات يتم التنكيل به من قبل عاقل السوق، الذي يستعين بقسم الشرطة، وتحت أنظار أمانة العاصمة، والتي قال العمري انه (من الواضح أنها “امانة العاصمة” تشرف على تنفيذ توجيهات قائد الثورة خير تنفيذ.

سوق مفتوح
وبين العمري انها يحدث في سوق واحد- سوق الزهراوي- مبينا ان هذا السوق ليس سوقا مسوّرا أو حتى مخطط ومقسم، فهو عبارة عن مجرد مساحات من أرصفة يعرض البساطين عليها سلعهم ‏ليعيلوا أسرهم في هذا الوضع المزري والمأساوي، والذي دفع قائد الثورة إلى التوجيه بتركهم وشأنهم ومنع أي جباية تحت أي مسمى منهم.

اصرار على الظلم
وتسأل العمري متعجبا: ما هذا الظلم..؟! وما هذا الإصرار على الرفض العنيد لتوجيهاته. معتبرا ان ما يحصل جريمة مركبة. ناصحا أمانة العاصمة باستعمال حق الصمت والتوقف عن المهزلة، لأن الجرم واضح.

من يحاسب..؟
وبعد ما كشفته الوثيقة، هل هناك من يحاسب مخالفي التوجيهات، ام ان الفساد وصل إلى مرحلة عدم قدرة اي جهة رقابية على محاسبته.
وإذا كانت التوجيهات قد قضت بضبط اي شخص يجبي مبالغ مالية من البسطات، فمن يضبط قيادة امانة العاصمة..؟ فالعقد يكشف عن شخوص الجباة ويدعم ذلك بمبررات قانونية.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليغرام انقر هنا