صفقات فساد تطيح بوكيل ومدير عام في وزارة الداخلية بعدن.. والصوفي يكشف المستور

يمنات

يتعرض المقدم انس عبدالكريم الصوفي مدير مكتب مدير عام مباحث الاموال العامة بعدن، للتهديدات المستمرة. 

ياتي ذلك بعد قيام افراد تابعين لمدير الشؤون المالية بوزارة الداخلية، العميد ناىف الحميدي، باعتقاله من مبنى الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن.

ونقل الصوفي الى إدارة البحث الجنائي بهدف الضغط عليه للقيام بالتنازل عن القضايا المرفوعة ضد مدير عام الشؤون المالية بالوزارة.

وقال المقدم انس عبدالكريم الصوفي مدير مكتب مدير عام مباحث الاموال العامة انه يتم ترقية الفاسدين في وزارة الداخلية بدلاً من إحالتهم الى التحقيق في قضايا الاختلاس ونهب المال العام.

واشار المقدم الصوفي إلى ان عملية تغيير الفاسدين امثال وكيل وزارة الداخلية لشؤون الماليه والإدارية، اللواء عبد الله جابر، ومدير عام الشؤون المالية بالوزارة، العميد نائف الحميدي، خطوة ايجابية.

ولفت إلى انه بدلاً من ترقيتهم، كان الاحرى ان يتم محاسبتهم واحالتهم الى القضاء. معتبرا ان ما تعرض له يؤكد ان هناك من يدير الوزارة بعقلية المافيا.

واوضح الصوفي إن سبب إقالة وكيل وزارة الداخلية للشؤون المالية والإدارية ومدير عام الشؤون المالية بالوزارة جاء بعد القيام بالتفتيش في سجلاتهم السابقة، واكتشاف عمليات اختلاس كبيرة طالت رواتب الافراد والضباط ومستحقاتهم الفصلية من التغذية والمهمات.

واشار الى ان عملية صرف مرتبات شهر أغسطس 2023م التي أشرف عليها، كشفت عن تلاعب كان يتم بحق الأفراد والضباط، موضحا انه تم إعادة الراتب للعديد من الافراد والضباط بعد ان يئسوا من المتابعة عنها، وعدم تجاوب مكتب الوزير مع شكاوى الافرار رغم الظروف المادية والمعيشية الصعبة التي يعشونها.

وبين الصوفي انه رفض التنازل عن الدعوى القضائية، التي هي في صميم عمله ومن اختصاص ومهام إدارة مباحث الاموال العامة، التي يعمل فيها مديراً لمكتب مدير عام مباحث الأموال العامة، وانه بحسب توجيهات رئيس نيابة الأموال العامة ووكيل نيابة الأموال العامة تم جمع محاضر الاستدلال التي رفعت للقضاء.

وقال: تم اتهامي بالعديد من التهم الملفقة ومنها انتمائي الى جماعة الحوثي. معتبرا انها تهم باطلة تؤكد عجزهم عن مواجهة التهم التي نسبت إليهم.

وطالب المقدم انس الصوفي أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والنائب العام ووزير العدل بالتوجه بإحالة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الماليه والإدارية ومدير عام الشؤون المالية سابقاً ومن ساعدهم وتستر عليهم في نهب المال العام بوزارة الداخلية؛ إلى التحقيق ومحاسبتهم لينالوا جزاهم الرادع، بدلاً من تعينهم بمناصب أخرى.

وجدد الصوفي المطالبة برد اعتباره وتعويضه مادياً ومعنوياً جراء من لحق به من ضرر من قبل المعنين في الوزارة.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليغرام انقر هنا