“وثيقة” توجيهات بتمليك أراضي تابعة لجامعة صنعاء وبيع اراضي تابعة للدولة

يمنات – خاص

أثارت توجيهات رئيس المجلس السياسي الاعلى، مهدي المشاط، بمنح اراضي تابعة لجامعة صنعاء لانشاء مدينة طبية، حالة من السخط في الاوساط الاكاديمية.

وقضت توجيهات المشاط الصادرة في 28 مايو/آيار 2024 للقائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بتسليم تلك الاراضي للمستثمرين.

تقرير يرفعه شخص
وبين المشاط ان توجيهاته جاءت بناء على التقرير المرفوع من الدكتور عبده علي هادي، المكلف بإعداد مشروعي المدينة الطبية والمدينة الصناعية الدوائية، وما تضمنه من مقترحات لإنشاء المشروعين، ومنها بعض المتطلبات التي تخص الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.

مدينة طبية بالتمليك
وقضت التوجيهات بتسليم الأرض الكائنة غرب كلية الطب جامعة صنعاء بمساحة عشرة آلاف لبنة، وعمل العقد الخاص بتمليك المدينة رسميا.

وتضمنت توجيهات المشاط استكمال عملية دمج المدينة الطبية بالمخطط العام وتسليم صورة منه للدكتور عبده علي هادي.

مدينة دوائية بالبيع

وفيما يخص المدينة الصناعية الدوائية، قضت توجيهات المشاط بتسليم الدكتور عبده علي هادي صورة من المخطط العام للمدينة الصناعية.

وشملت التوجيهات تحديد مساحة أولية عشرون ألف لبنة في منطقة المصنعة – مسيب بمديرية بني مطر محافظة صنعاء كمرحلة أولى، وتحديد مساحة عشرون الف لبنة كمرحلة ثانية.

واكدت التوجيهات على استملاك تلك الاراضي، وتسليمها للمستثمرين بيعا، حسب المخطط المعد لذلك، لغرض إنشاء المدينة الصناعية الدوائية والمستلزمات الطبية.

ووجه المشاط بحجز الأراضي الموضحة، ليتسنى وضع حجر الأساس والتدشين بالتوزيع.

مثير للغرابة
ويعد صرف اراضي تابعة لجامعة صنعاء كجهة حكومية لمستثمرين، امر مثير للغرابة، لأن تلك الارض اصبحت ضمن الاصول الثابتة لجامعة صنعاء، واذا كان هناك توجه لانشاء مدينة طبية فيفترض ان تكون تابعة للجامعة، خاصة وانها تقع ضمن حرم كلية الطب.

اراضي لا تباع
والمعروف ان اراضي الدولة لا تباع وانما تمنح بعقود انتفاع بمقابل عائد معين، غير ان توجيهات المشاط قضت بتمليك الارض التابعة لجامعة صنعاء لما تسمى بالمدينة الطبية، فيما قضت ببيع الاراضي التي خصصت لانشاء لما تسمى بالمدينة الصناعية الدوائية.

وما يثير التساؤلات في التوجيهات ان يتم تكليف شخص باعداد تقرير حول المشروعين، بينما مثل هذه الامور يكلف بها جهة معنية او لجنة تضم مختصين من الجهات الرسمية المعنية، وهو ما يعد جهلا قانونيا بمثل هكذا امور من قبل مكتب الرئاسة بصنعاء.

استهداف للتعليم العالي
واعتبر اكاديمون تمليك اراضي تابعة للمؤسسة الاكاديمية الاولى في اليمن عبث يستهدف التعليم العالي، وسعي للتضييق عليه، ووضع حد لاي توسع مستقبلي لمؤسسات الجامعة.

صمت وتفريط
ولفتوا إلى ان هناك اراضي تابعة للدولة في اكثر من مكان بصنعاء، اذا كانت هناك ارادة لانشاء مدينة طبية، يمكن منحها بعقود انتفاع وفقا للقانون.

واستغربوا صمت رئاسة جامعة صنعاء عن هذا الامر، ما يعد تفريطا باراضي الجامعة واصولها الثابتة.