السلطة ومؤامرة قيفة المتخيلة

يمنات

أزال الجاوي

‏استدعاء حالة الحرب أو النظرة الأمنية المؤامراتية عند أي حدث مهما كان تافهاً يؤدي إلى تآكل الثقة في السلطة، لتصبح في حالة حرب دائمة مع كل المجتمع، بل ومع كل شيء حولها؛ تستدعي فيها الجيش والمخابرات، وتلغي دور أجهزة إنفاذ القانون (شرطة، نيابة، قضاء، وزارات).

بل تلغي القانون والأعراف والدستور نفسه، وتتخاصم وتتصادم معه ليحل محله القوة والغلبة والإكراه والخطط العسكرية والتكتيكات المخابراتية، دون أن تستدعي الحاجة لذلك أصلاً.
‏بالأمس القريب تم استنفار الدولة بأعلى هرمها لتواجه المؤامرة الدولية التي تسعى لحظر “مبيدات دغسان” رغم أن الموضوع كان يمكن حله في إطار إحدى إدارات وزارة الزراعة أو غيرها من الإدارات.

كذلك كان في موضوع اعتقال القاضي قطران على تغريدة باستدعاء قوة مدججة من عدة أطقم واستنفار الأمن والمخابرات، رغم أن الموضوع كان يمكن أن يتم بسهولة من خلال استدعاء عبر مركز شرطة بأمر من القضاء الأعلى ولو تعسفاً.
كذلك حصل في محافظة البيضاء في تفجير بيوت مجموعة أسر لمعاقبة شخص فار في قضية جنائية، كان وما يزال بالإمكان للنيابة وأجهزة الضبط معالجتها.

‏اليوم شاهدنا تحشيد المدرعات لافتعال معركة مع مجتمع بأكمله في منطقة رداع، رغم أن الموضوع يمكن حله بأبسط من ذلك، وفي إطار القانون والأعراف، وبعيداً عن استدعاء حالة الحرب وأوهام المؤامرات الاستخباراتية.

‏حالة الحرب واستدعاء المعارك والمؤامرات والجيوش والمخابرات تعبر عن خلل عميق في بنية تفكير السلطة، وفي سوية سلوكها في اتخاذ القرارات، سيترك آثاراً وشروخاً اجتماعية عميقة وانقسامات وإنهاك للشعب والسلطة، وسيؤدي إلى تآكل ماتبقى من هامش الدولة الهشة.

‏ماهو الحل..؟!
‏الحل يكمن في إلزام مؤسسات الدولة بالعمل حسب اختصاصاتها القانونية والدستورية وتفعيل القوانين واللوائح النافذة وتحييد الجيش والأمن والمخابرات عن الشؤون الداخلية، وكذلك تحييد المؤسسة السياسية (الرئاسة) عن التدخل في كل صغيرة وكبيرة، وفي شؤون السلطات الأخرى وفقاً لمبدأ (الفصل بين السلطات).

‏مالم؛ فإن المسار القائم يشي بأننا نسير نحو نحر الشعب وانتحار السلطة، وهدم المعبد على رؤوس الجميع بحماقة لم نر لها مثيلاً..
‏صلوا على النبي واجمعوا دومان..

من حائط الكاتب على الفيسبوك

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليغرام انقر هنا