قراءة في قوام حكومة التغيير والبناء بصنعاء (3-3).. اثر تشتيت القطاعات وإضافة مهام جديدة على اداء الحكومة..؟!

يمنات

أنس القباطي

بلغ قوام حكومة التغيير والبناء بصنعاء 19 وزارة، منها 8 وزارات تم الابقاء عليها بنفس قوامها السابق، وسبق تناول ذلك في الحلقة (1- 3).

وبقية الوزرات الاثني عشر طالها الدمج، لكنه ليس بمعنى دمج وزارتين في وزارة واحدة، وانما دمج قطاع/قطاعات من وزارة مع وزارة اخرى.

وفي احيان اخرى جرى تجميع قطاعات من عدة وزارات في وزارة واحدة، وبعضها جمعت قطاعات من عدة وزارات واضيف لها قطاع جديد، لم يكن موجودا في الوزارات السابقة.

وزارات دمجت بكامل قطاعاتها في وزارة واحدة
بلغت الوزارات التي دمجت بكامل قطاعاتها في وزارة واحدة اربع وزارات، وهي:

1- وزارة العدل وحقوق الإنسان
2- وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي
3- وزارة  الخارجية والمغتربين
4- وزارة الثقافة والسياحة
5- وزارة النقل والأشغال العامة

والوزارة الاولى دمجت فيها وزارة العدل مع وزارة حقوق الانسان، فيما الثانية دمجت فيها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التعليم الفني والتدريب المهني، مع وزارة التربية والتعليم، ورغم انه لم يشار إلى التعليم العالي والتعليم المهني في مسمى الوزارة الجديدة، ويبدو ان السبب هو تجنب التطويل في المسمى، عوضا انه لم ترد مسميات في باقي الوزارات تشير إلى ذلك.

والوزارة الثالثة دمجت فيها وزارة الخارجية ووزارة  المغتربين، فيما الرابعة دمجت فيها وزارة الثقافة ووزارة السياحة.

واما الوزارة الخامسة فدمجت فيها وزارة النقل، ووزارة الاشغال العامة، غير انه لم يشار إلى الطرق الذي كان في تسمية الثانية، لكن الاشغال مسمى عام تندرج تحته الطرق.

متعارف عليه
وهذا النوع من الدمج هو المتعارف عليه في حال وجدت توجهات لدى السلطات لتقليص عدد الوزارات،استجابة لظروف معينة كالحروب والاوضاع الاقتصادية، كونه لا يخل بالعمل الاداري والتنظيمي والمالي للحكومة، لان القطاعات تبقى بكامل موظفيها وارشيفها في وزارة واحدة.

ارباك
لكن المربك في عملية الدمج هو دمج اكثر من وزارتين، لان ذلك يعمل على تعدد قطاعات الوزارة الجديدة، ويصعب الاشراف عليها، ولا يحقق الهدف من الدمج، خاصة تقليص النفقات، ويؤثر سلبا على الاداء، كما هو في دمج وزارات التعليم الثلاث في وزارة واحدة اصبحت مكونة من 11 قطاعا، وهو ما تناولناه بالتفصيل في الحلقة (2-3).

وزارات دمجت فيها قطاعات من وزارتين
بلغ عدد الوزارات التي دمجت فيها قطاعات من وزارتين (وزارتين فقط)، وهن:
1- وزارة الكهرباء والطاقة والمياه
2- وزارة الصحة والبيئة

والاولى ضمت قطاعات وزارة الكهرباء والطاقة، واضيف إليها قطاع المياه من وزارة المياه والبيئة في الحكومة السابقة.

فصل وتوزيع
وبالتالي فإن فصل قطاع المياه عن قطاع البيئة اللذان كانا يشكلان وزارة المياه والبيئة في الحكومة السابقة، سيؤدي إلى توزيع المؤسسات والهيئات التابعة للوزارة السابقة بين عدة وزارات، حيث ستصبح المؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي في المحافظات والهيئة العامة لمشاريع مياه الريف، تتبع الوزارة الجديدة، فيما الهيئة العامة للموارد المائية يبدو انها لن تتبع حتى وزارة الصحة والبيئة، وانما ورد مسمى الموارد المائية في وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.

خارج الاختصاص
اما الهيئة العامة لحماية البيئة التي كانت تتبع وزارة المياه والبيئة فستنتقل تبعيتها الادارية إلى وزارة الصحة والبيئة، وهو حالة من عدم التجانس في اختصاص الوزارة التي ظلت مرتبطة بمهنة الطب.

السكان وحماية البيئة
اما الثانية فقد ضمت وزارة الصحة، واضيف إليها قطاع البيئة من وزارة المياه والبيئة، وبذلك ستلحق بها الهيئة العامة لحماية البيئة.
ولم يتضح ما اذا كان قطاع السكان سيظل تابعا للوزارة الجديدة، حيث كان هذا القطاع معني بصحة الأم والمواليد.

عدم تجانس
ومن قوام الوزارتين يتضح ان ما حصل فيهما ليس دمجا، وانما إضافة قطاعات لوزارتين كانتا قائمتين في الحكومة السابقة.

ومن قوام الوزارتين يتضح وجود حالة من عدم التجانس في وزارة الصحة والبيئة، نظرا لأن القطاع الصحي تخصصي بحث، يركز على الانسان وصحته من حيث الوقاية ومكافحة المرض، فيما قطاع البيئة له ارتباطات متعددة، واهتماماته تنحصر في جانب الحماية للموارد الطبيعية المختلفة ومكافحة التلوث وما يؤدي إلى اختلال التوازن الطبيعي، ما سيجعل كادر الوزارة غير متجانس من حيث التخصص، فالصحة في جانبها المهني تحتاج إلى تخصصات طبية بحتة، فيما البيئة لا تحتاج لهذه التخصصات إلا في اطار ضيق، فيما تحتاج تخصصات في العلوم الطبيعية المختلفة، إلا اذا كان سيتم قصر هذا القطاع على صحة البيئة، غير ان ذلك سيؤدي إلى اهمال طبيعة العمل البيئي الذي يتركز بدرجة اساسية في منع الاضرار بالتوازن البيئي ومكافحة التلوث، مع ان صحة البيئة إدارة سابقة في وزارة الصحة، وهي المعنية بالتفتيش والرقابة على محلات بيع المأكولات والمشروبات.

تكامل وارتباط
وكان الأحرى إضافة هذا القطاع إلى وزارة الزراعة، نظرا لوجود حالة من التكامل والارتباط بين الزراعة والثروة السمكية والبيئة، لان قيام النشاطين الزراعي والسمكي مرتبط بسلامة وكفاءة البيئة.

تجانس
اما وزارة الكهرباء والطاقة والمياه فتبدو متجانسة نظرا لان الكهرباء والمياه خدمتين، وسبق ان كانتا في وزارة واحدة قبل فصلهما في العام 2003.

ارباك
ومن الناحية الادارية فإن اداء الوزارتين سيشهد اربكاكا في الاشهر الاولى، وستتطلب عملية توزيع قطاعات وزارة المياه والبيئة بين الوزارتين وقتا وجهدا إداريا وكلفة مالية.

وزارات اضيفت لها مهام جديدة
والوزارات التي اضيفت لها مهام جديدة إلى جانب المهام التي كانت تتولاها القطاعات التي ابقيت فيها والقطاعات التي اضيفت من وزارة اخرى، وهي:
1- وزارة الادارة والتنمية المحلية والريفية
2- وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري
3  – وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار
4- وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية

قصر التنمية
والوزارة الاولى جمعت بين وزارة الادارة المحلية والتخطيط والتنمية، غير انه تم الاكتفاء في مسماها بكلمة (الادارة) دون الاشارة للمحلية، وهو مسمى عام، واضيف للمسمى التنمية، مع حذف التخطيط، وقصر التنمية على الجانبين الريفي والمحلي.

لبس وتهميش
وتسمية هذه الوزارة تثير حالة من اللبس، فمن الاسم يبدو ان الوزارة ستختص بإدارة التقسيمات الإدارية بعيدا عن قانون الحكم المحلي النافذ، ما يعني تهميش المجالس المحلية المنتخبة، وهو ما يعد تقنين للامر الواقع، فالمجالس المحلية للمديريات والمحافظات في عموم اليمن صودرت مهامها منذ اندلاع الحرب في نهاية مارس/آذار 2015، وكل المهام صارت مركزة في يد محافظي المحافظات ومدراء المديريات، وفي مناطق سلطة صنعاء تحديدا تم سحب واحد من اهم الموارد للمجالس المحلية، وهو الزكاة، وذلك بعد إنشاء الهيئة العامة للزكاة المرتبطة بالرئاسة، بموجب قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (53) لسنة 2018م، والصادر في 18 مايو/آيار 2018.

غموض
اما التنمية فقد اصبحت في مسمى الوزارة (التنمية الريفية والمحلية)، ما يعني ان التخطيط لم يعد من اختصاصات الوزارة، غير ان مسمى التنمية الريفية والمحلية يبدو غامضا وغير مفهوم، فإذا كانت التنمية الريفية تعني تنمية الارياف، فما هي التنمية المحلية..؟! ولماذا قصرت التنمية بهذا الشكل، مع ان العالم اصبح اليوم يتحدث عن التنمية المستدامة، والتي اصبحت مقرونة بتخطيط التنمية.

التعيينات
وهذه الوزارة تبدو مستحدثة، ووزيرها بدرجة نائب رئيس وزراء، ما قد يعني ان استحداثها هدفه الامساك بملف التعيينات في المحافظات والمديريات وجعله مركزيا، وبما يحقق هدف سلطة الامر الواقع ممثلة بأنصار الله “الحوثيين”.

تداخل وتجاوز
وبالتالي فإن اداء هذه الوزارة سيسبب اربكاكا للحكومة بشكل عام، حيث سيؤدي إلى تداخل في الصلاحيات بين الحكم المحلي والتنمية والتخطيط،  وتجاوزات لقانون السلطة المحلية، وما سيزيد من الاربكاك إلغاء وزارة الشؤون القانونية المعنية بالفصل في مثل هكذا منازعات.

غياب التأمين
اما الوزارة الثانية، وهي وزارة الخدمة المدنية والتطوير الاداري، فقد كان مسماها في الحكومة السابقة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، لكن حذفت كلمة (التأمينات) واضيف لها التطوير الاداري، ولم يتضح هل سيظل قطاع التامينات مرتبط بالوزارة، خاصة وان وزيرها يعد رئيسا لمجلس الهيئة العامة للتامينات والمعاشات المعنية بمعاشات المتقاعدين من القطاع العام، ورئيسا لمجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المعنية بمعاشات المتقاعدين من القطاعين الخاص والمختلط.

تغييرات
اما التطوير الإداري فإنه مصلح يشير إلى تغييرات ستحصل للهيكل التنظيمي الحكومي، ربما في اطار توجه لسلطة الامر الواقع لتعديل وتغيير الهيكل العام الحكومي بما يتوافق مع توجهاتها.

وهذه الوزارة كانت في السابق تسمى وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري، قبل ان تصبح مع بداية الالفية الثالثة وزارة الخدمة الخدمة المدنية والتامينات، بعد الاستقرار على هيكل تنظيمي معين.

فرق
لكن هناك فرق بين الاصلاح الاداري والتطوير الاداري، فالاول يعد امر حتمي للجهاز الإداري العاجز عن القيام بدوره ووظيفته والأهداف التنموية المتوخاة منه، بهدف سد الفجوة بين آمال السياسة العامة الوطنية وبين الإمكانيات العملية والعلمية المتوفرة، اما الثاني فيعد مفهوماً أساسياً من مفاهيم العملية الإدارية، وجزء أساسي من التنمية الإدارية، ويهدف لتطوير عمل الجهاز الإداري وتحسين مستوى الأداء الوظيفي ورفع كفاءة العاملين و تبسيط إجراءات العمل وتوزيع القوى العاملة و التدريب و تهيئة بيئة العمل.

التخطيط والتكييف
وربما ان قطاع التخطيط الذي كان في وزارة التخطيط والتنمية سيوكل لهذه الوزارة، غير ان ذلك يحتاج تكييف قانوني،  وهذا التكييف كيف سيحصل في ظل غياب وزارة للشؤون القانونية.

الاقتصاد والاستثمار
والوزارة الثالثة هي وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، وهي الوزارة تعد جديدة، فمهامها تبدو مختلفة عن وزارة الصناعة والتجارة في الحكومة السابقة، فالتجارة والصناعة هي اساس الاقتصاد، وهي جانبين من جوانب الاستثمار، غير ان الاقتصاد مفهوم اوسع، وينبغي ان يسند للحكومة بشكل عام وليس لوزارة محددة، ولذلك كانت بعض الحكومات السابقة تعين نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وينيط القانون برئيس الوزراء رئاسة المجلس الاقتصادي الاعلى.

لجنة غير مقوننة
وربما ان الهدف من اضافة الاقتصاد لهذه الوزارة إلغاء المجلس الاقتصادي الاعلى، وإبقاء الجانب الاقتصادي في يد اللجنة الاقتصادية العليا، التي أنشاتها بدون سند قانوني.

إلغاء
اما الاستثمار فكان يجري تنظيمه من قبل الهيئة العامة للاستثمار وهي مستقلة وتتبع رئاسة الوزراء، فهل يعني ذلك إلغاء هذه الهيئة..؟!

التجارة
وغياب التجارة من مسمى الوزارة ربما كان لعدم اطالة التسمية، وربما ان مهام تنظيمها سيترك للجنة الاقتصادية العليا.

اهداف ورؤية خاصة
وفي كل الاحوال سيواجه اداء هذه الوزارة باربكاكات ستؤدي إلى التاثير سلبا على اداء الحكومة، لانه سيحصل تداخلات وتجاوزات عند تطبيق القوانين المنظمة للصناعة والتجارة والاستثمار، وربما تم اغفال كل ذلك لصالح اهداف سلطة الامر الواقع التي تسعى للامساك بالملف الاقتصادي، وفرض رؤيتها الخاصة بالاقتصاد.

غياب وارباك
ومع غياب وزارة الشؤون القانونية فإن العشوائية والارتجال سيغلب على اداء هذه الوزارة، خاصة في ظل غياب القانون الذي ينظم عمل الوزارة.

دمج واضافة
والرابعة هي وزارة الزراعة والثروة السمكية، وهي دمج لوزارة الزراعة والري، ووزارة الثروة السمكية، مع اضافة الموارد المائية.

وتبدو الوزارة متجانسة نظرا لارتباط الزراعة بالثروة السمكية، في حين ان تنظيم الري حتى وان لم يرد في التسمية يعد من اختصاصات هذه الوزارة، نظرا لارتباطه بالزراعة، وهو عبارة عن اجراء إداري يتم من خلاله توزيع حصص المياه في الوديان موسمية  الجريان على المزارع.

إلحاق
اما الموارد المائية فهي قطاع جديد اضيف للوزارة، ما يعني إلحاق الهيئة العامة للموارد المائية التي كانت تتبع وزارة المياه والبيئة بهذه الوزارة.

وكان الاولى الحاق قطاع البيئة من وزارة المياه والبيئة الموزعة قطاعاتها على عدة وزارات بهذه الوزارة، نظرا لان البيئة ذات ارتباط مباشر بالزراعة والثروة السمكية، بدلا من الحاقه بوزارة الصحة.

إلغاء وزارة
وبشكل عام فإن غياب وزارة الشؤون القانونية من قوام حكومة التغيير والبناء سيكون له آثار سلبية على اداء الحكومة، بل ان هذا الغياب سيؤدي إلى اربكاكات للاداء وتصارب في الاختصاصات والصلاحيات، مع ما حصل من تغييرات في الوزارات، وتوزيع قطاعات وزارات كانت قائمة بين الوزرات الحالية، والذي وصل حد تغييب قطاعات، واحيانا توزيع القطاع الواحد بين اكثر من وزارة، ونقل تبعية مؤسسات وهيئات من وزارة إلى اخرى، بعد ان كانت تتبع وزارة واحدة.

رهينة خلافات
وكل هذا القضم والاضافة والتشتيت والتوزيع والدمج سيجعل الحكومة تدور في حلقة من الخلافات وتنازعات الاختصاص، نظرا لان كل وزارة نشأت بموجب قانون يحدد صلاحياتها ومهامها واهدافها، وبالتالي ستظل الحكومة غارقة في الاشكاليات القانونية المنظمة للاداء، بدلا من التفرغ لانجاز الاهداف التي شكلت من اجلها.

غياب الناظم
وكل ذلك سيوصل هذه الحكومة في نهاية المطاف إلى قناعة بضرورة ايجاد صيغ قانونية لفض المنازعات وتداخل الاختصاصات، وهو ما يحتاج لوقت طويل، ولكن كيف يمكن ايجاد تلك المخارج القانونية في ظل إلغاء وزارة الشؤون القانونية بكل ارثها القانوني وتنظيمها الاداري..؟! والتي تعد الناظم لاداء الحكومة والسلطة بشكل عام.

دمج واضافة وتشتيت وتوزيع
ولا بد من الاشارة هنا إلى ان عمليات الدمج والاضافات والتوزيع والتشتيت الذي فرضه القوام الحالي للحكومة سيتطلب جهدا اداريا وتنظيميا وكلف مادية، خاصة فيما يتعلق بإعادة توزيع موظفي الوزارة الواحدة بين وزارات متعددة، والتغيرات التي ستطرأ على كشوفات المرتبات والمستحقات المالية، وغير، ذلك من الامور المرتبطة بالتنظيم، خاصة وان بعض الموظفين كانوا في وزارات تصرف مرتبات وبعض المستحقات المالية، إلى وزارات لا تصرف او تصرف جزء معين من المستحقات المالية.

التطوير والضرورات
وكان الاولى ان يتم دمج الوزرات المتجانسة بعيدا عن قضم القطاعات، وعدم اضافة قطاعات او مهام جديدة لبعض الوزرات، ومن ثم عمل دراسات لتطوير وزارات واستحداث مهام، لان التطوير لا يأتي بشكل ارتجالي، وانما نتاج لضرورات وحاجيات يفرضها الواقع، ياخذ في الاعتبار الارث الاداري والتنظيمي.

للمزيد

قراءة في قوام حكومة التغيير والبناء بصنعاء (1- 3) انقر هنا

قراءة في قوام حكومة التغيير والبناء بصنعاء (2- 3) اثر إلغاء وزارتين ودمج وزارات التعليم على اداء الحكومة انقر هنا

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليغرام انقر  هنا