وثيقة”  صنعاء  .. إلغاء المجلس الاعلى لادارة وتنسيق الشؤون الانسانية والتعاون الدولي “تفاصيل”

يمنات  – صنعاء  – خاص

كشفت وثيقة صادرة عن وزارة الخارجية والمغتربين بصنعاء عن إلغاء المجلس الاعلى للشؤون الانسانية والتعاون الدولي.

قرار بإلغاء المجلس

وفي المذكرة التي وجهتها دائرة المراسيم بالوزارة بتاريخ 9 أكتوبر/ تشرين اول 2024 إلى مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة، والبرامج والوكالات العاملة تحت مظلة الأمم المتحدة، ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة بصنعاء؛ اكدت الوزارة أن القرار الجمهوري رقم (10) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقييمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الخارجية والمغتربين تم بموجبه إلغاء المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي.

نقل قطاع التعاون الدولي
واكدت المذكرة ان تم بموجب القرار انتقال قطاع التعاون الدولي إلى وزارة الخارجية والمغتربين، باعتبارها القناة الوحيدة للتواصل .

القواعد الحاكمة
وبينت المذكرة ان القواعد الحاكمة لعمل الأمم المتحدة والوكالات والبرامج والصناديق التابعة لها والمنظمات الدولية العاملة في الجمهورية اليمنية، حددها قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1446هـ.

واوضحت ان تلك القواعد تتمثل في التالي:

1. التزام كافة المنظمات العاملة في الجمهورية اليمنية بما نص عليه الدستور اليمني وعلى وجه الخصوص المادة الثالثة منه، والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات.

2. احترام قواعد السلوك وخصوصية المجتمع اليمني وعاداته وتقاليده.

3. أن تكون المساعدات المقدمة من المنظمات وفقا لاحتياجات البلاد والمناطق الأشد تضرراً وفقاً للحالات الطارئة.

4. عدم تجاوز أي منظمة للأولويات والأهداف المعلنة والنطاق الجغرافي المسموح به الذي يحدد عمل المنظمات الدولية والمؤسسات ذات العلاقة بالأمم المتحدة ومهامها.

5. تنظيم التعامل والتخاطب مع كافة المنظمات فيما له علاقة بالإشكالات التي يمكن أن تطرأ، وكذا الملاحظات حول عملها عبر وزارة الخارجية والمغتربين، والتأكيد على إلتزام الحكومة اليمنية بالمواثيق والمعاهدات الدولية الموقع عليها وبالأخص ما يتعلق باحترام الحصانات الممنوحة للأمم المتحدة ومنظماتها وبرامجها ووكالاتها وبما لا يتعارض مع المصلحة العليا للبلاد.

مهام واختصاصات وزارة الخارجية
وفي 14 سبتمبر/أيلول 2024 صدر القرار الجمهوري رقم (10) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الخارجية والمغتربين.

واشتمل القرار على سبع مواد، تضمنت التسمية، والأهداف، والمهام والاختصاصات العامة للوزارة، والبناء التنظيمي للوزارة.
ونصت المادة (6) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة، أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار، فيما نصت المادة (7) على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

انشاء المجلس
وانشئ المجلس الاعلى لادارة وتنسيق الشؤون الانسانية والتعاون الدولي في 7 نوفمبر/تشرين ثان 2019، بموجب قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (201) لسنة 2019.

واشتمل القرار على (24) مادة موزعة على خمسة فصول، تضمن الفصل الأول:  التسمية والتعاريف والإنشاء، وشمل الفصل الثاني الأهداف والمهام والاختصاصات، وبين الفصل الثالث تكوين المجلس الأعلى من خمسة فروع، فيما قنن الفصل الرابع مالية المجلس، واحتوى الفصل الخامس على أحكام عامة وختامية.

ونصت المادة (21) من القرار على إلغاء قطاع التعاون الدولي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، ونقل القطاع ومهامه واختصاصاته إلى المجلس الأعلى المنشأ بموجب القرار.

والغت المادة (22) من القرار قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (178) لسنة 2018م بشأن إعادة تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث، ونقلت الهيئة ومهامها إلى المجلس الأعلى المنشأ بموجب القرار.

الغاء وزارة
وفي التشكيلة الاخيرة لحكومة التغيير والبناء بصنعاء (حكومة غير معترف بها دوليا) تم إلغاء وزارة التخطيط والتعاون الدولي، التي كان قد سلخ منها قطاع التعاون الدولي، وحينها عدلت تسميتها إلى وزارة التخطيط والتنمية.

تأخر التعديل
ورغم ان قطاع التعاون الدولي سلخ من الوزارة في العام 2019 بعد تشكيل المجلس الأعلى لادارة وتنسيق الشؤون الانسانية، الا انه لم يصدر بقرار بتعديل تسميتها إلا في 19 إبريل/نيسان 2021، بموجب قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (22) لسنة 2021م، والذي عدل اسم الوزارة وحدد اختصاصاتها.

ونصت المادة (1) من القرار على تعديل اسم وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى (وزارة التخطيط والتنمية)، فيما تضمنت المادة (2) المهام والاختصاصات للوزارة.

ونصت المادة (3) على اصدار اللائحة التنظيمية للوزارة بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير بعد ستة أشهر من صدور القرار.

تخبط قانوني
ويرى مختصون ان ما حصل في هذا الجانب منذ العام 2018، الذي تم فيه إعادة تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الانسانية ومواجهة الكوارث، يعكس حجم التخبط القانوني لسلطة صنعاء، ما يعكس حالة من النزوع نحو السيطرة على بعض الأنشطة.

وزارة مجمعة
وفي اخر تشكيلة حكومية انشئت وزارة تحت مسمى “وزارة الادارة والتنمية المحلية والريفية” تم فيها جمع وزارة الادارة المحلية ووزارة التخطيط والتنمية” دون الاشارة للتخطيط، واصبح وزيرها نائبا لرئيس الوزراء.

مهام واختصاصات
وفي 14 سبتمبر/ايلول 2024 اصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء القرار الجمهوري رقم (7) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية.

واشتمل القرار على ثمان مواد، تضمنت المادة (1) التسمية، والمادة (2) الأهداف، وتضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة، وشملت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة، ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام القرار.

اقتحام واعتقال
وجاء إلغاء المجلس الاعلى لادارة وتنسيق الشؤون الانسانية والتعاون الدولي الذي كان يرأس مجلس ادارته احمد حامد مدير مكتب رئاسة الجمهورية بعد تعرض مقار منظمات اممية ودولية لاقتحامات، واعتقال عدد من موظيفها المحليين، وما يزال اغلبهم في المعتقلات.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليغرام انقر هنا