“تفاصيل بالارقام” بين تصريحات ابن مبارك وانهيار سعر الصرف .. كم فقدت العملة الوطنية ومرتب الموظف من قيمتهما؟

يمنات – خاص

اعتبر الدكتور أحمد عوض بن مبارك رئيس حكومة عدن “حكومة معترف بها دوليا” ان التقديرات المالية والنقدية المؤكدة تشير الى ان ما حدث من انخفاض في قيمة العملة الوطنية امام سلة العملات الاجنبية؛ وتحديداً خلال اليومين الماضيين غير مبرر وغير منطقي، ولا يتوافق مع حجم الكتلة النقدية المتداولة.

ليس عفويا
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع لقيادة البنك المركزي بعدن، الاربعاء 16 اكتوبر/تشرين اول 2024.

وفي الاجتماع أكد ابن مبارك ان ما حصل ليس عفويا، ويؤشر لمخطط مرسوم نحن مدعوون للتكاتف لمواجهته.

انهيار تاريخي
وانهارت قيمة العملة الوطنية خلال الثلاث الايام الأخيرة بشكل غير مسبوق، حيث ارتفعت قيمة الدولار إلى 2000 ريال يمني، بينما وصلت قيمة الريال السعودي إلى 525 ريال يمني، في المحافظات التي تديرها الحكومة المعترف بها دوليا.

تراجع
وبدا ابن مبارك وكانه يريد ان يقول ان وراء الانهيار جهة/جهات بعينها، لكن هذا التصريح لن يعيد سعر الصرف إلى سابقه، وان كان قد حصل الاربعاء، تراجع طفيف إلا انه لا يعتد به، حيث انخفضت قيمة الدولار إلى 1992 ريال، والريال السعودي إلى 521 ريال.

سخرية
وسخر ناشطون من تعليق ابن مبارك، لافتين الى ان تصريحات المسؤولين لا تفيد في شيء، واحيانا قد تؤثر سلبا، لكنه لم يحصل ان اثرت ايجابا.

حكومة مهاجرة
وتسأل اخرون: هل من المنطقي ان تظل حكومة ابن مبارك وطاقمها مهاجرين في الخارج، وما هو المبرر ان يظل المسؤولين في الخارج، ويتسلمون مرتباتهم من البنك المركزي بعدن بالريال، ويتم تحويلها إلى الدولار بالشراء من السوق الموازية بواقع يتجاوز شهريا 35 مليون دولار شهريا، ثم تحويلها إلى الخارج.

بين السوق العالمي وسوق اليمن
والمنطقي هو ان السعر العالمي للدولار (3.7544) ريال سعودي، لكن هذه القاعدة غير معمول بها في اليمن، فعندما يكون سعر الريال السعودي (521) ريال يمني، يفترض ان يكون سعر الدولار (1985) ريال يمني، غير ان سعره وصل مساء الاربعاء (1992) ريال، بفارق يصل إلى 7 ريال يمني. فلمن يذهب هذا المبلغ..؟! واين دور الرقابة المعني بها البنك المركزي..؟!

سعر السوق اليمني
والواقع ان قيمة الدولار في اليمن اصبحت في اليمن (3.8234) ريال سعودي، وكان لهذا البلد سوق خارج البورصة العالمية، رغم انه بلد مستورد بامتياز. ورغم ان الفارق بالكسر إلا انها تعطي ارقام مهولة في العمليات الاقتصادية. 

توجيهات لا تنفذ
اكثر من مرة صدرت توجيهات رئاسية بعودة المسؤولين إلى الداخل، كان اخرها بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل/نيسان 2022، لكن شيئا من ذلك لم يتم، ولو ان التوجيهات الاخيرة نفذت فإن أكثر من 800 مليون دولار كانت ستظل في الداخل خلال عامين، ما سيعزز من قيمة العملة الوطنية.

ارتفاع مهول
فهل من المنطقي والمبرر ان يستمر انهيار قيمة العملة الوطنية بهذا الشكل الجنوني خلال خمس سنوات، حيث كان كان قيمة الدولار في 2019 حوالي 850 ريال، ليصبح 2000 ريال في 2024.

وبلغت الزيادة في قيمة الدولار خلال خمس سنوات (1150) ريال يمني، بما نسبته 135٪، فيما بلغت الزيادة بين العام 2015 عند اندلاع الحرب، والعام الحاري 2024 ما يصل إلى (1750) ريال يمني، بما نسبته 700٪.

اعدام قيمة المرتبات
وبحسبة بسيطة فإن الموظف الذي كان يتقاضى (100) ريال شهريا، كانت تعادل (400) دولار، فاصبح اليوم يتقاضى (50) دولارا، اي ان مرتب الموظف فقد (87.5) من قيمته. فهل هذا الذي يحصل منطقيا ومبررا..؟! انه اعدام لقيمة المرتبات.

تصريحات تخديرية
كان الاحرى بإبن مبارك ان يبحث مع البنك المركزي عن حلول تعيد الاعتبار لقيمة العملة الوطنية، بدلا من التصريحات التخديرية، والتلويح بنظرية المؤامرة.

اين ادوات الدولة..؟ 
وهل من المنطقي ان تترك حكومة ابن مبارك السوق المصرفية لجهات مجهولة تعبث به، وتتحكم بسعر الصرف..؟! واين هي ادوات الدولة للتدخل في سوق الصرف، وان كانت عاجزة عن استخدام ادواتها، فلماذا يتسلم موظفوها مرتبات من خزينة الشعب..؟! ومقابل ماذا يتسلمون تلك المرتبات..؟!

والمعروف ان الدول تتخذ اجراءات مشددة اثناء الحروب والكوارث، خاصة في الجانب الاقتصادي، وتتدخل بقسوة لضبط الاسواق، بما فيها سوق الصرف، فأين هو اقتصاد الحرب الذي تعمل به الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا..؟!

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليغرام انقر هنا