محمود ياسينيمنات
قال الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، إنه مستعد للتخلي عن رئاسة حزبه «المؤتمر الشعبي العام»، إذا كان «بقاؤه في البلاد رئيساً للمؤتمر» يعيق عملية انتقال السلطة في البلاد.
وأكد صالح، في اجتماع استثنائي للجنة العامة (المكتب السياسي) للمؤتمر الشعبي، الليلة قبل الماضية، استعداده ترك رئاسة الحزب «في حال كانت العراقيل المقصودة (في بيان مجلس الأمن) هي بقاؤه في البلاد رئيساً للمؤتمر الشعبي»، حسب بيان أصدره الحزب ونشره موقعه الإلكتروني «المؤتمر نت».
وأشار صالح إلى إمكانية الدعوة لانعقاد المؤتمر العام الثامن للحزب، لانتخاب قيادة جديدة خلفا للقيادة الحالية، التي قال إنها «ستقدم استقالتها إليه».وتقود أحزاب «اللقاء المشترك»، خصوصا حزب «الإصلاح»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن، ضغوطاً لإجبار الرئيس السابق على اعتزال العمل السياسي نهائيا، وانتخاب خلفه المؤقت، عبدربه منصور هادي، وهو حاليا النائب الأول لرئيس «المؤتمر»، رئيسا للحزب الذي أسسه صالح في أغسطس 1982.
واتهم صالح، في الاجتماع، الذي ناقش خصوصا بيان مجلس الأمن، جماعة الإخوان المسلمين في اليمن بالعمل على إخراجه من البلاد «من خلال رفع تقارير كاذبة إلى مجلس الأمن».ونقلت صحيفة «الأولى» الأهلية، والمقربة جدا من صالح، عن مصدر حضر الاجتماع، أن صالح طلب من وزير الخارجية أبو بكر القربي، وهو قيادي بارز في «المؤتمر»، أن يقرأ على المجتمعين أحد التقارير المقدمة من وزارة الداخلية، التي يقودها وزير من حزب الإصلاح»، لمجلس الأمن. وقال صالح :»هواتفنا كلها صارت مراقبة، حتى أن أولادنا مراقبون، وكأننا نحن الذين كنا أعداء الشرعية الدستورية، ومع ذلك نحن ساكتون، لكي يطمئنوا بأننا لا نتآمر ولا نخطط ضدهم».
وأشار إلى أن تقارير حكومية تتهمه بالوقوف وراء الهجمات المسلحة التي تستهدف أنابيب النفط والغاز وأبراج الكهرباء في جنوب وشرق البلاد، داعيا «من يملك دليلا» ضده إلى تقديمه، وعلى وزير الداخلية أن يتحمل مسؤوليته «ضد من يثبت عليه شيء».وطلب صالح من حزبه بأن يتحمل المسؤولية، و»يمنع كل ما من شأنه عرقلة العملية السياسية، وإن كانت من أحد قياداته، وأن يكشفها للرأي العام المحلي والدولي».وأقر الاجتماع تشكيل لجنة خاصة، برئاسة عبدالكريم الارياني، النائب الثاني لرئيس الحزب، وعضوية قيادات بارزة في الحزب وقادة الأحزاب الموالية لصالح، لعقد لقاءين مع الرئيس الانتقالي، وسفراء الدول العشر الراعية لاتفاق نقل السلطة، وهي دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء دولة قطر، والدول الكبرى في مجلس الأمن.كما أقر الاجتماع مخاطبة مجلس الأمن الدولي رسميا لتوضيح «المعطيات» التي دعته للقلق من دور للرئيس السابق علي عبدالله صالح لـ»تقويض» جهود الانتقال السلمي في اليمن.
يمنات
