إيقاف فتح مكتب لوزارة النفط في الجوف

يمنات – الشارع

تجاهل نظام الرئيس السابق, علي عبد الله صالح, محافظة الجوف, رغم وجود مؤشرات تؤكد أنها تحتوي على كميات تجارية كبيرة من النفط والغاز.

ومع أن عملية الاستكشافات بدأت, في الثمانينات, في قطاع مأرب والجوف, إلا أن عملية التنقيب تركزت في مأرب فقط, واقتصر الأمر في الجوف على حفر شركة "هنت" في الثمانينات, تسع أبار استكشافية أثبتت المؤشرات الأولية لها أنها تحوي كميات كبيرة من الغاز.

وحصلت "الشارع" على مراسلات بين رئاسة الوزراء ووزارة النفط ومحافظ الجوف الحالي, بشأن فتح مكتب لوزارة النفط في الجوف. في 18/12/2012م وجه محافظ الجوف, محمد سالم بن عبود, رسالة الى وزير النفط قال فيها ما نصه: "كما تعلمون بان محافظة الجوف تعتبر من المحافظات النفطية, والتي أثبتت المسوحات الجيولوجية وجود مخزون نفطي غازي بكميات تجارية كبيرة, ومن الضروري وجود مكتب بالمحافظة يمثل وزارة النفط والمعادن لتسهيل عمل الشركات الأجنبية بالمحافظة, و يكون حلقة وصل بين الشركات والسلطة المحلية والوزارة أسوة بالمحافظات الأخرى, وطالب المحافظ وزير النفط بالتوجيه بإصدار قرار فتح مكتب للوزارة في الجوف وتكليف ن يراه مؤهلاً ومناسباً للعمل مديرا للمكتب.

بدوره وجه وزير النفط رسالة إلى رئيس الحكومة, محمد سالم باسندوة, طالبه فيها بالموافقة على فتح مكتب للوزارة في الجوف, وفي 27 يناير الماضي, وجه مدير مكتب رئيس الوزراء , سالم بن طالب, رسالة إلى وزير النفط أبلغه فيها أن رئيس الوزراء وجه "بإعادة الموضوع إليكم (إلى الوزير) لإعداد مشروع قرار لمجلس الوزراء بخصوص إنشاء المكتب وفقاً للمادة 39 من القرار الجمهوري رقم 265 لسنة 2001م بشأن اللائحة التنظيمية للدواوين في المحافظات والمديريات".

في 11 فبراير الماضي, وجه وزير النفط رسالة إلى رئيس الوزراء أرفق معها مشروع قرار لمجلس الوزراء بشأن فتح مكتب للوزارة في الجوف, وذاك تم تجميد الأمر دون سبب وأضح ومعقول, وحصلت "الشارع" غلى هذه المراسلات, وعلى نسخة من مشروع القرار الوزاري الذي تمت تجميده.

وقال لـ"الشارع" مصدر رفيع في رئاسة الوزراء إن رئيس الحكومة جمد جهود فتح مكتب لوزارة النفط في الجوف, لأن السعودية تعارض ذلك, مع معارضتها مضى اليمن في عملية التنقيب والاستكشافات عن النفط والغاز في هذه المحافظة.

وأضاف المصدر: "علي عبد الله صالح لم يوافق, طوال فترة حكمه, على فتح مكتب لوزارة النفط في الجوف. ورغم تحرك الأمر؛ إلا ان رئيس الوزراء جمد مشروع إصدار قرار وزاري بفتح مكتب للنفط في الجوف رغم أن مشروع القرار كان جاهزاً, منذ اكثر من شهرين والقرار مجمد وأدخل طي النسيان, ورئيس الوزراء لم يقدم أي تبرير بشأن عدم توقيعه للقرار؛ لكن الأرجح أنه خشى من غضب المملكة, وأغلب المسؤولين اليمنيين يعملون ألف حساب لغضب المملكة".

وكان رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط, المهندس نصر الحميدي قال في 7 يناير الماضي, في افتتاح اللقاء السنوي لهيئة استكشاف وإنتاج النفط إن "خارطة القطاعات النفطية في اليمن تضم حاليا 105 قطاعات مقارنة بـ56 قطاعا في 1996م منها 23 قطاعا ممنوحة للشركات العاملة إنتاجيا وخمسة قطاعات معروضة للتنافس".

وضمن استعراضه لـ"أبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال الفترة الماضية, أوضح الحميدي, أنه تم "عمل دراسة تقيميه للقطاع 14 (المسيلة بحضرموت) وأثبتت وجود مخزون نفطي أكثر مما قدمته شركة كنديان نكسن, المشغل السابق للقطاع".

وقال محمد عجيبة, من شركة "توتال يمن" في الكلمة التي القاها, في اللقاء ذاته, عن الشركات الإنتاجية للنفط: "تؤمن شركة توتال بوجود احتياطات إضافية لم يتم استكشافها بعد, سواء في مكامن صخور الأساس أو المكامن التقليدية, ولهذا دخلنا في العديد من القطاعات خلال الأعوام القليلة الماضية, كما أن القطاعات المغمورة في اليمن ما تزال غير مستكشفة وبناء على معلومات حول اكتشافات في بلدان مجاورة فهناك إمكانية للاستكشاف في البحر الأحمر والبحر العربي".