جبهة انقاذ الثورة تدين قمع اعتصام موظفي المسالخ، وترى في سلوك السلطات عدوان على المجتمع

يمنات – صنعاء

دانت جبهة انقاذ الثورة السلمية اقتحام قوات مكافحة الشغب مخيم اعتصام موظفي المؤسسة المحلية للمسالخ وأسواق اللحوم بأمانة العامة أمام وزارة المالية.

واعتبرت الجبهة في بيان صدر عنها اليوم أن هذا الاعتداء غير المسبوق سلوك قمعي متكرر، يشير إلى أن السلطات تسير باتجاه استعادة الروح القمعية للنظام السابق.

ولفت البيان إلى أن صيغة الحكم الجديدة في اليمن والقادمة عبر المبادرة الخليجية لم تعمل سوى على اعادة انتاج نفس مناخ وأدوات القمع والترهيب السابقة في مواجهة المواطنين.

وأكدت الجبهة أن الاعتصام مطلبي وحقوقي، وتم تنفيذه من قبل موظفي المسالخ بعد رفض وزير المالية تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بتثبيتهم ضمن الكادر اﻻداري للدولة.

كما أكدت ان الاعتداء على اعتصام سلمي بهذه الطريقة لن يكرس سوى المزيد من الاحتقان العام ويؤدي في محصلته وبسبب تكراره الى تفجر العنف على المستوى الوطني.

وأوضح البيان أنه حين يقابل السلوك المدني بالقمع تستيقظ الخيارات العنيفة، داعيا السلطات الى ان تتحمل مسؤولياتها في معالجة المطالب الحقوقية والعامة، ومن ضمنها المطالب المشروعة لموظفي المسالخ، ضمن ما يكفله الدستور والقانون بدل من قمعها والتعالي عليها، لأنها إذا لم تقم بذلك ستفقد مشروعيتها وتتحول إلى سلطة عدوان على المجتمع والمواطنين.

نص البيان الصادر عن جبهة انقاذ الثورة

تابعت جبهة انقاذ الثورة بقلق بالغ الاخبار التي افادت بإقدام قوات مكافحة الشغب التابعة للأمن الخاص (المركزي سابقا) على اقتحام مخيم اعتصام أقامه موظفي المؤسسة المحلية للمسالخ وأسواق اللحوم بأمانة العاصمة أمام وزارة المالية منذ أسبوع وذلك يوم السبت الموافق 29 يونيو 2013، وهو الاعتصام الذي تم تنفيذه من قبل موظفي المسالخ بعد رفض وزير المالية تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بتثبيتهم ضمن الكادر اﻻداري للدولة.

إن الجبهة اذ تدين بشده هذا الاعتداء العنيف وغير المسبوق من قبل قوات الامن على حق مشروع و فعالية مدنية حقوقية يكفل ممارستها الدستور والقوانين الوطنية، فهي ترى في هذا السلوك القمعي المتكرر تأكيدا مستمرا من السلطات على استعادتها للروح القمعية للنظام السابق، وكون صيغة الحكم الجديدة في اليمن القادمة عبر المبادرة الخليجية لم تعمل سوى على اعادة انتاج نفس مناخ وأدوات القمع والترهيب السابقة في مواجهة المواطنين.

ان الجبهة تؤكد ان الاعتداء على اعتصام سلمي بهذه الطريقة لن يكرس سوى المزيد من الاحتقان العام ويؤدي في محصلته وبسبب تكراره الى تفجر العنف على المستوى الوطني، فحين يقابل السلوك المدني بالقمع تستيقظ الخيارات العنيفة، ولهذا فهي تدعو السلطات الى ان تتحمل مسؤولياتها في معالجة المطالب الحقوقية والعامة، ومن ضمنها المطالب المشروعة لموظفي المسالخ، ضمن ما يكفله الدستور والقانون بدل من قمعها والتعالي عليها، لأنها إذا لم تقم بذلك ستفقد مشروعيتها وتتحول إلى سلطة عدوان على المجتمع والمواطنين.

صادر عن جبهة انقاذ الثورة السلمية

30/6/2013