“فيديو وصور” صنعاء.. مسيرة حاشدة طالبت بإيقاف الجرعة السعرية القادمة ووضع حد للانفلات الأمني واستعادة أموال الشهداء والجرحى وهتفت ضد أخونة الدولة ومحاصصة الوظيفة العامة
يمنات – صنعاء – حمدي ردمان
خرجت عصر اليوم الأحد في العاصمة اليمنية صنعاء مسيرة حاشدة أطلق عليها مسيرة "مدنية الدولة " نضمها عدد من الناشطين ومكونات ثورية وشبابية، للمطالبة بإيقاف الجرعة السعرية القادمة و استعادة أموال جرحى الثورة المنهوبة ورعاية اسر الشهداء ووقف الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد ورفض المحاصصة والاستيلاء على الوظيفة العامة.
وجاءت هذه المسيرة تزامناً مع تظاهرات الشعب المصري المطالبة برحيل الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ورفض أخونة الدولة المصرية.
وانطلقت المسيرة الساعة الرابعة عصرا من مكان التجمع في جولة "20" تقاطع هائل بأمانة العاصمة صنعاء متجه صوب الدائري ثم حي قاع العلفي الذي شهد مجازر دموية كبيرة بحق شباب الثورة في العام 2011 من قبل نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح مروراً بشارع جمال.
وتوقفت المسيرة أمام السفارة المصرية لتحيي الشعب المصري على انتفاضته ضد الإخوان، ثم واصلت سيرها إلى ميدان التحرير في قلب العاصمة صنعاء.
ومن ضمن المطالب التي رفعها المشاركون في المسيرة سرعة إلقاء القبض على قتلة الشهيدين أمان والخطيب اللذين قُتلا على يد مرافقي الشيخ علي عبدربه العواضي متهمين وزير الداخلية عبدالقادر قحطان المنتمي إلى حزب الإصلاح الذي ينتمي إليه الشيخ العواضي أيضاً بحماية القتلة والتواطؤ معهم والتستر عليهم.
وقال المشاركون إن هذه المسيرة جاءت لتنتصر لجرحى الثورة على حكومة الوفاق التي تتآمر على الحاضر والمستقبل وتنحاز إلى القتلة والمجرمين والمستبدين.
وهتف المشاركون في المسيرة هتافات تطالب بالدولة المدنية الديمقراطية الحديثة وهتافات ضد المشائخ الذين وصفوهم بالقتلة، كما هتفوا ضد أخونة الدولة وضد حزب الإصلاح الذي يسعى بكل السبل لأخونة مرافق الدولة، وضد وزير المالية صخر الوجيه الذي وصفوة بشاويش حزب الإصلاح.
وعند وصول المسيرة إلى ميدان التحرير قراء الناشط الحقوقي باسم الحاج البيان الصادر عن مسيرة "مدنية الدولة" والذي جاء فيه:
كنا قد دعينا عدد من النشطاء للنزول في مسيرة مدنية الدولة وذلك تزامناً مع خروج الشعب المصري يوم الأحد 30 يونيو، وبهذا نسجل تأييدنا الكامل لنضال الشعب المصري وهو أمر يؤكد حيوية واستمرار نضال جماهير الربيع العربي، واخترنا أن نسجل تأييدنا هذا وتضامننا بالخروج بمسيرتنا هذه تحت عدد من المطالب والقضايا الحيوية.
و أضاف البيان : لقد قدم اليمنيون بمختلف فئاتهم الكثير من التضحيات الجسيمة منذ انطلاق ثورة فبراير الشبابية الشعبية السلمية ومع ذلك ما تزال هناك الكثير من الممارسات والأساليب التي ثرنا عليها ما تزال تتصدر سياسات حكومة الوفاق .
وذكر البيان أن هناك توجه لإقرار جرعة اقتصادية لم يتم نفيها رسمياً من قبل الحكومة وبهذا نحذر من الإقدام على خطوة كهذه كون ذلك سيحصد الملاين من شعبنا الذي يرزح أكثر من عشرة ملاين منه تحت خط الفقر.
وأكد أن ما يحتاجه اليمنيون ليس مزيد من الجرع وهي سياسة اُنتُهِجت قبل ثورة فبراير، إن ما يتطلع له اليمنيون وما ضحوا من أجله هو انتهاج سياسة اقتصادية تنموية تضع إنعاش وتحسين شروط حياة المواطن في سلم برامجها وأولوياتها وأن يلازم ذلك إيقاف العبث بالمال العام وكذلك الحد من تركيز الثروات في يد عصابة فاسده استولت ولازلت تستولي على مقدرات الشعب المادية.
وأوضح البيان : ان الفساد الإداري مازال يتغول في الجهاز الإداري والوظيفي الحكومي فالتعيينات في الوظائف الحكومية لا تراعي الحد الأدنى من المعايير العامة للوظيفة ولا تتوأم مع قواعد الحكم الرشيد.
وأشار البيان : إن حكومات التوافق في العالم، تتم فيها المحاصصة ما بين الوزير ونائبه فقط، أما المناصب ما دون ذلك، فلا تخضع سوى لمعايير الكفاءة. ومن جهة أخرى هناك جملة من القرارات التي تتوالي وتعيد تعيين منتهكين لحقوق الإنسان ومتورطين بالاعتداء على شباب الثورة في مناصب وظائف السلطات العليا.
وذكر البيان أن هناك تجييش الآلاف في السلك العسكري وهو دعم غير مباشر لمراكز قوى في ظل عدم الالتفات للآلاف من المؤهلين والخريجين، ناهيك عن عدم إعادة المُسرّحين من وظائفهم بعد حرب 94 سواء بالسلك المدني أو العسكري.
وأكد البيان أن مظاهر السلاح مازالت قائمة وفي عواصم المدن كما أن منافذ دخول السلاح مازالت متاحة لتجار الحروب وهناك حالات يتم فيها التستر على من يقومون بذلك، كما أن الأجهزة الأمنية تتواطأ مع متورطين باعتداءات تجاه المواطنين وليس هناك أبرز من قضيه الاعتداء على جرحى الثورة أمام رئاسة الوزراء وكذا جرحى وشهداء الأمن القومي وآخرها واقعة قتل خالد الخطيب وحسن أمان .
وذكر البيان القرار الجمهوري رقم "8" الصادر من قبل رئيس الجمهورية لسنة 2012م بشأن ضحايا الاحتجاجات السلمية والذي ألزم حكومة الوفاق توفير الرعاية الصحية للمصابين ومعالجتهم في الداخل أو الخارج بحسب طبيعة الاصابة واعتماد راتب جندي لكل شهيد وعلى أن يضم المعاقين كلياً من الجرحى الى صندوق الرعاية الاجتماعية وهو ما لم يتم تنفيذه والعمل به حتى الآن.
وأضاف : إن تعطيل بعض وزراء حكومة الوفاق أدى الى تدهور الحالات الصحية لبعض الجرحى وإصابة بعضهم بعاهات مستدامة وهناك من عطبت أجسامهم .
وشدد البيان على سرعة معالجة الجرحى دون أي انتقاء أو تمييز وتفعيل قانون رعاية أسر الشهداء ومساءلة من وقف عائقاً أمام علاجهم .
وأهاب البيان في المواطنين والمواطنات الالتفاف حول مطالب ثورة فبراير والتصدي للسياسات والممارسات الفاسدة والتي لم تضع تضحيات ثورة فبراير حداً لها وهو أمر يتطلب منا استمرار نضالنا والثبات في التمسك بمطلب دولة مدنية تقوم على المواطنة المتساوية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ..
وفي تصريح للأستاذ أحمد سيف حاشد العضو في البرلمان اليمني ورئيس جبهة إنقاذ الثورة السلمية لوسائل الإعلام قال: نحن هنا اليوم لدينا مطالب حقوقية كبيرة منها أن هناك محاصصة في حكومة الوفاق بين الأحزاب السياسية بالإضافة إلى أن هناك انفلات أمني مريع وهناك قتل يومي وهناك جناة يتم التستر عليهم من قبل أجهزة أمنية.
وأضاف حاشد: هناك جرعة سعرية قاتلة وقد تكون قبل شهر رمضان وهناك أسر الشهداء لم يتم رعايتها ولم يتم معالجة جرحى الثورة بالرغم وجود أحكام قضائية تلزم الحكومة بعلاجهم.
وتابع: للأسف الثورة في اليمن سرقت ونحن نحاول استعادتها والأن يتقاسم غنيمتها الفاسدون وإن شاء الله نستعيدها وسوف نطالب في الأيام القادمة بإسقاط حكومة الوفاق التي تدعى أنها حكومة ثوره ولكنها في الحقيقة حكومة فاسدة وفاشلة محكومة بمراكز قوى ومشائخية وقبلية وعسكرية.
من جانبه قال الدكتور عبدالرزاق الأغبري استاذ في القانون الدولي: ان السكوت على هذه الاعمال والممارسات سيوصلنا الى اسوأ مما وصلنا اليه من اضطهاد وهدر للحقوق وهتك للكرامة الذي ثرنا عليها في فبراير 2011م ناشدين تحقيق دولة مدنية ديمقراطية وهو ما لن يتحقق لو ظل الوضع مسكوتا عليه وفي ظل حكومة ليست سوى حصص تابعة لكانتونات سياسية وقبلية ودينية ليس لها من هم سوى استمرار تسلطها ونفوذها وسيطرتها على الوطن ثروة وانسانا تتعامل مع الثورة والتضحيات التي قدمت في سبيلها من كونها رافعة اوصلتها الى غاية كانت تنشدها.
شاهد الفيديو هنا
شاهد الفيديو2 هنا
شاهد الصور هنا