التمردات العسكرية تصل الى دار الرئاسة وصفوف الحرس الخاص

يمنات – الشارع

ما زال قائد اللواء الأول حماية رئاسية (حرس خاص), العميد الركن صالح عبد ربه الجعيملاني, يمنع نحو 20 جندياً وضابطاً من دخول مقر اللواء, على خلفية قيادتهم, الأربعاء الماضي, عملية تمرد في اللواء, عملية تمرد في اللواء, طالبوا فيها برحيل "الجعيملاني".

وقال لـ"الشارع" مصدر عسكري رفيع إن "الجعيملاني" ظل, حتى مساء أمس, يمنع دخول هؤلاء الأفراد المنتمين الى شرطة البوابة؛ على خلفية قيادتهم للتمرد ضده. وطبقاً للمصدر, فقد أقسم قائد اللواء ألا يسمح لهم بالعودة الى مقر اللواء الواقع في دار الرئاسة بالعاصمة صنعاء.

والأربعاء, وصلت التمردات العسكرية الى دار الرئاسة وصفوف الحرس الخاص, حيث شهدت قيادة اللواء, الواقعة في دار الرئاسة, الأربعاء, عملية تمرد واسعة ضد "الجعيملاني" الذي تم, في أبريل 2012م, تعيينه في قيادة الحرس الخاص خلفاً للعميد الركن طارق محمد عبدالله صالح.

وقالت معلومات عسكرية متطابقة إن الحرس الخاص شهد, الأربعاء, حالة تمرد وفوضى, على خلفية مطالبة الجنود بإكرامية رمضان.

وذكرت المعلومات أن الجنود فوضوا زميلاً لهم بلقاء "الجعيملاني" حيث التقاه, الثلاثاء, وعرض عليه مطالب زملائه بحقوق وإكرامية رمضان؛ إلا أن الأخير طرد الجندي ووجه بفصله, وهو الأمر الذي أثار غضب الجنود, فعمت حالة من فوضى ومظاهرة احتجاجية.

وتظاهر الجنود المحتجون, وعند ارتفاع حالة الفوضى تم تحريك مصفحات لإيقاف التمرد ضد "الجعيملاني" المقرب من رئيس الجمهورية, عبد ربه منصور هادي, والمنتمي الى محافظته, ومنطقته ذاتها.

وذكرت معلومات  أن اللواء يشهد توترات منذ أشهر على خلفية إصدار قائد اللواء قراراً قضى بتسليم الجنود لأسلحتهم الى مخازن السلاح الخاص بالمعسكر, على أن يتم العودة إليها وقت الحاجة, وفي المهمات.

والسبت الماضي, زار وزارة الدفاع, اللواء الركن محمد ناصر أحمد, مقر اللواء الأول حماية رئاسية الى دار الرئاسة, على خلفية عملية التمرد.

وقال للصحيفة مصدر عسكري ثان إن وزير الدفاع ألقى كلمة في أفراد اللواء هددهم فيها محذراً من تكرار عملية التمرد, قائلاً إن "زمن الانقلابات والمظاهرات داخل الجيش انتهى".

وطبقاً للمصدر, فقد هدد وزير الدفاع أفراد اللواء باستبدالهم بآخرين في حال كرروا عملية التمرد.

وقال المصدر: "قال لهم الوزير إنه مستعد أن يجيب بدلاً منهم وبالآلاف, وأن أي تمرد أو مظاهرات هي أمور محرمة داخل الجيش, من يقوم بها سيحال الى المحاكمة العسكرية, حتى لو كان صاحب حق؛ لأن العسكرة ضد الرغبات الفردية".

وأفاد المصدر بأنه تم منح من قاموا بعملية التمرد إجازة مفتوحة الى بعد العيد, وتم التعميم الى بوابات الحرس الخاص بمنع دخولهم الى مقر اللواء. وأشار المصدر الى أن عددا منهم عادوا الى مقر اللواء, إلا أنه لم يُسمح لهم بالدخول.

وذكر المصدر أن وزير الدفاع وجه, بشكل سري وغير معلن, بتجنيد 500 شخص من أبين, والبدء في تدريبهم لإلحاقهم بالحرس الخاص, مشيراً الى أن عملية التمرد التي حدثت ضد "الجعيملاني" ضاعفت مخاوف رئاسة الجمهورية من غياب ولاء الحرس الخاص التابع لهادي, وهو الأمر الذي سيدفع الأخير الى إعادة بناء هذه القوة من خارج أفرادها الحاليين, الذين قد يتم توزيع عدد كبير منهم الى وحدات أخرى في الجيش, وسيجري إدخال آخرين بديلين ينتمون الى منطقة رئيس الجمهورية, ومحافظته.

وكانت وزارة الدفاع نفت, نهاية الأسبوع الماضي, وجود تمرد في الحرس الخاص؛ إلا أن وسائل الإعلام الرسمية نشرت, السبت, خبر زيارة وزير الدفاع للحرس الخاص, وإلقائه كلمة في أفراده.

وقالت وكالة "سبأ" الحكومية إن الوزير نقل الى جنود اللواء, في بداية كلمته, "تحياته وتهاني الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة شهر رمضان المبارك وتدشين المرحلة الثانية من العام التدريبي الجديد 2013م", ثم أكد "ضرورة اضطلاع الجميع بالمهام والواجبات المسندة إليهم تجاه الوطن لإخراجه الى بر الأمان والى مستوى أفضل لوطن يسوده العدل والمساواة".

وطبقاً للوكالة, فقد قال الوزير مخاطباً الجنود: "نحن جميعاً نعمل في خندق واحد من أجل الوطن ووحدته, ويجب على القوات المسلحة أن تقف على مسافة واحدة من كافة المكونات السياسية والحزبية وتحمل المسؤولية الملقاة على عاتق منتسبيها تجاه الوطن والشعب".

وأفادت الوكالة بأن الوزير "شدد على ضرورة تعميق الوحدة الوطنية في أوساط منتسبي القوات المسلحة وتعزيز الانضباط العسكري والحفاظ على الجاهزية الفنية والروح المعنوية والأسرار والمعلومات العسكرية, باعتبارها جزءا مكملاً للجاهزية القتالية بشكل عام". وأشار الى "المرحلة الصعبة التي مرت بها اليمن وكاد أن ينزلق الى أتون الفوضى والصراعات والأزمات".

واضاف خبر الوكالة: "ولفت وزير الدفاع الى الأهمية القصوى والأمنية, مؤكداً أن عهد الفوضى وافتعال الأزمات الإرباكات قد ولى الى غير رجعة وأن من يخالف الأنظمة والقوانين سيحال الى القضاء العسكري". بمن في ذ لك الذين يحاولون التدخل في الشأن العسكري من خارج المؤسسة العسكرية والذين لا بد أن يطالهم القانون لأنهم أشد خطراً من الأعداء الحقيقين".

وفيما حذر الوزير "من الاندساسات في صفوف القوات المسلحة"؛ دعا "الجميع الى تغليب مصلحة الوطن العليا فوق المصالح الأنانية الضيقة".

وقال إن "القوات المسلحة ستلفظ من صفوفها كل من لا يجسد مبدأ الولاء المطلق لله والوطن والثورة, وبالاستناد الى القوانين والأنظمة واللوائح العسكرية المعمول بها في البلاد وفي المؤسسة الدفاعية".

وعقد الوزير اجتماعاً مع مجموعة من القيادات العسكرية في اللواء. وأفادت وكالة "سبأ" بأن الوزير "شدد في الاجتماع على ضرورة اضطلاع القادة بمهامهم تجاه مرؤوسيهم من الضباط والصف والجنود, وتفعيل الالتزام بالقوانين العسكرية.