من يملك الحد الادنى من الوطنية ومن الشعور بالمسئولية والمعرفة لما يجري على الارض لا على الفضاء فما عليه الا ان يطرح ما يمكن اعتباره محددات شروط الحد الادنى للتفاوض مع السعودية او مرتزقتها وعلى النحو التالي:
– رفع الحصار وإيقاف الحرب اولا وثانيا وعاشرا وقبل اي شيء اخر.
– اعتراف السعودية بعدوانها الغاشم على اليمن والاعتذار للشعب اليمني عن الجرائم الوحشية التي ارتكبتها خلال تسعة اشهر من العدوان وضمان الالتزام بالتعويض وإعادة إعمار ما دمرته الطائرات بضمانات أممية ملزمة مع حق اليمن في مقاضاتها او اخذ حقوقها بكل الطرق المشروعة.
– عدم قبول تواجد اي جندي او مسلح اجنبي على الاراضي او الجزر او البحار اليمنية تحت اي صفة او عنوان ولو ليوم واحد بعد وقف الحرب.
– عدم قبول اي تواجد عسكري للأمم المتحدة تحت حجة الفصل بين القوات المتقاتلة داخل اليمن او بين اليمن والسعودية او تحت اي حجة اخرى.
– عدم قبول اي جماعات مسلحة في المدن والطرقات العامة غير القوات المسلحة والأمن واعتبار ما يسمى المقاومة تشكيل تخريبي او ارهابي وعدم المقارنة بينه وبين اللجان الشعبية التي ينبغي ان يحل أمرها وفقا لمخرجات الحوار في قضية صعدة ولا بأس ان تنسحب من المدن ايضا اذا كان البديل هو الجيش والامن اليمني.
– التعهد بمواصلة الحرب على الارهاب والتنظيمات الارهابية عن طريق مؤسسات الدولة المختلفة وفي مقدمتها الاجهزة الامنية والقوات المسلحة مع عدم إغفال الجهد الشعبي ولكن عبر دعم الجيش وتحت قيادته.
– رفض اي تشكيل في مؤسسات السلطة الانتقالية على اساس طائفي او مناطقي او شطري او اي معنى يشير الى ذلك في اي صيغة دستورية او قانونية.
– عدم تولي اي من رموز النظام السابق لثورتي ١١فبراير و٢١سبتمبر او الذين شاركوا في او شرعنوا للعدوان على بلادنا او مارسوا الفساد في العهدين- اي مسؤلية في السلطات الانتقالية.
– تشكيل سلطة انتقالية لمدة ستة اشهر من رئيس وحكومة تكون مهمتها انجاز اي تعديل دستوري ضروري وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية وفقا للنظام الجمهورية اليمنية (دولة بسيط لا اتحادية).
– تأجيل حل القضية الجنوبية وطبيعة الدولة الى ما بعد تشكيل مؤسسات السلطة الشرعية والمنتخبة مع النص في التعديل الدستوري على التزام الدولة بحل القضية الجنوبية حلا عادلا ووفقا لما يرتضيه غالبية اليمنيين في الجنوب بالتفاوض مع سلطات الدولة الشرعية المنتخبة.
– فضلا عن قضايا اخرى تبدو بديهية في مثل هذه الامور والمهم هو الرفض القطعي لكل ما يمكن ان يؤدي الى التقسيم او الارتهان للخارج فضلا عن كل ما يودي الى ابقاء اي مظهر من مظاهر الاحتلال والعدوان السعودي.
و من وجهة نظري انه وبغير طرح هذه القضايا في المفاوضات وفي الحلول المتوصل اليها فان المشكلة اليمنية لن تحل وستفاقم الأزمة وتستمر الحروب وسيكون هناك مزيد من الارتهان والتطييف والتمزق وتحت عناوين الاقلمة والشراكة والبطيخ الصيفي.
* تكرار نفس التجربة 100 مرة لا يؤدي الى نتيجة مختلفة او جديدة..
وهكذا بالنسبة لتكرار اليات وقضايا مؤتمر الحوار او اعادة صيغ موفمبيك او الرياض او المبادرة او اتفاق السلم والشراكة فكل هذه مجتمعة ومنفردة اودت الى الحرب والتدخل والخطاب الطائفي والمناطقي ولن يؤدي تكرارها الا الى النتيجة نفسها وبصورة اكثر تراجيدية.
