لجنة التربية والتعليم في جبهة إنقاذ الثورة تعقد مؤتمراً صُحفياُ كشفت فيه عن تمادي الفساد واستمرار أخونة النظام التربوي

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
عقدت لجنة التربية والتعليم بهيئة الظل الشعبية بجبهة انقاذ الثورة صباح اليوم السبت مؤتمرا صحفيا بحضور كوكبة من ممثلي وسائل الاعلام وتربويين وناشطين استعرضت فيه العديد من الاختلالات والتجاوزات في ادارة العملية التعليمية.
و في المؤتمر الذي عقد تحت شعار( رفضا لتمادي الفساد واستمرار الأخونة في النظام التربوي والتعليمي) القى رئيس اللجنة صبري الحكيمي كلمة كشف فيها عن العديد من التجاوزات في الوزارة.
و قال الحكيمي لقد دأبت لجنة التربية والتعليم بجبهة إنفاذ الثورة ومنذ أنشائها على تعريه الفساد والمفسدين بوزارة التربية والتعليم والمؤسسات التابعة لها أينما وجدت وبكل مصداقية ووضوح مدموغة بالوثائق والقرائن المؤيدة.
و أضاف أكدت مصادرنا الموثوقة أن الاجهزة الرقابية المعنية تؤكد في تقاريرها كل ما تناولناه بحدوث فساد واختلاس للمال العام بوزارة التربية والتعليم.
و في كلمته استعرض جلال عبدالفتاح القباطي عضو لجنة التربية المسار القانوني لقضايا الفساد التي رفعتها اللجنة الى الجهات المختصة.
و كشف القباطي عن ان اللجنة تلقت من مصادرها نتائج تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن فساد المناقصات والذي جاء بعد احالة النائب العام للجهاز بدراسة القضية.
و كان النائب العام قد احال قضيه فساد شراء ورق لمؤسسة الكتاب حسب بلاغ لجنة التربية والتعليم، والتي ذكرت في بلاغها عن شراء ورق طباعي بكمية (1810) طن بمبلغ (2.257.950) دولار وبفارق عن سعر السوق بمبلغ (100) مليون ريال.
و قال إن القضية حدث فيها تدليس وكذب من مجلس ادارة المؤسسة على دولة رئيس الوزراء لغرض الشراء بالأمر المباشر بحجه ان الجنة العليا للمناقصات قد انتهت فترة عملها الا ان القرار الجمهوري رقم (3) لسنه 2012م قد مدد عمل اللجة العليا للمناقصات لمده سنة للفترة من 29/1/2012م وحتى 27/1/2013م.
و أشار أنه في تاريخ 28/1/2013م صدر القرار الجمهوري رقم (15) لسنة 2013م بشان تشكيل اللجنة العليا للمناقصات وهذا ما يؤكد عدم وجود أي فراغ قانوني في عمل اللجنة العليا للمناقصات أثناء فترة التعاقد لعملية الشراء، كما تؤكد ثبوت التجاوز لصلاحيات والسقوف المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح النافذة ولا توجد أي مبررات.
و تحدث القباطي عن اشارة الجهاز المركزي في تقريره الى أنه تم ارساء المجموعات (1،2،3) من المناقصة رقم 1 /2012م وبمبلغ (11,753,500 ) دولار والمقدرة ب9050 طن على امين صالح والمجموعة الرابعة على دار الحكمة بمبلغ 1,056,000) دولار والمقدرة ب800 طن ورق .
مضيفا ان التقرير كشف عن تعديل شروط دفع قيمة الورق البرستون (المجموعة الرابعة ) دار الحكمة من فتح اعتماد مستندي حسب العقد الى الدفع بعد التوريد والاستلام بدلا من فتح اعتماد مستندني. معتبرا انه مخالف للعقد وأنه أتى بغرض التلاعب.
و حسب الجهاز كان من المفترض ان يتم استبعاده من المنافسة لعدم وجود توكيل من المصنع ولأنه اشترط صرف المبلغ 100% مقدما ولوجود شكوى من الجيل الجديد باحقيته بالتوريد كونه العرض الوحيد المطابق للمواصفات.
و لفت الى ان الجهاز أشار الى انه لا يوجد ضمان اداء من شركة دار الحكمة رغم المطالبات العديدة من قبل الفريق الذي نزل الى الهيئة العليا للرقابة على المناقصات.
و أشار القباطي أنه في المناقصة رقم (1) 2012م بتوريد 10000 طن ورق، قال ان الجهاز كشف في تقريره عن اختلالات ومخالفات لم تتطرق لها الجهة والتي منها عدم التزام المورد بشروط العقد والمناقصة من حيث العبوة للبالات وقيام الشركة الفاحصة بفحص 10 % من اصل 210 عينة في حين كان من المفترض ان يتم فحص 10 % من اصل 10172 عينة.
و في هذه الحالة فإن الشركة الفاحصة تتحمل المسؤولية الكاملة في عدم القيام بالفحص للنسب القانونية.
و لفت الى ان نتائج فحص العينات حسب تقارير الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس كانت سلبية وغير مطابقة للمواصفات.
و بين الجهاز انه على الرغم من الملاحظات المذكورة الا انه تبين قيام قيادة المؤسسة بالتوجيه على العرض وكان نص التوجيه باستكمال المعاملة واطلاق الضمان.
و كشف الجهاز عن قيام المؤسسة بالتعاقد المباشر مع شركة كانسبلت لفحص الاوراق المورد بالمناقصة رقم (1) 2012م من قبل شركة امين صالح ، دار الحكمة ولا توجد اي اجراءات قانونية اتى على اساسها قامت الجهة باختيار هذه الشركة.
وأورد الجهاز عدد من الملاحظات على الشركة الفاحصة (كانسبكت) الذي قال ان العقد بين المؤسسة والشركة الفاحصة لم يشر على فحص الورق الموردة من دار الحكمة حيث ذكر في العقد الورق الموردة من امين صالح ملفتا في حيثيات تقريره الى انه ورد في تقارير الشركة الفاحصة بعض الملاحظات على المورد حيث اوردت ان المصنع لم يقدم شهادة المنشأ للبضائع كما ان المصنع قام بتعبئة (22) رزمة من الورق من كل صندوق بينما المطلوب كان (20) رزمة فقط وعدم تمكن المصنع كعادته من اجراء اختبار التأكد من خلو الاوراق من الخشب واستنتج الجهاز بناء على ملاحظات الشركة الفاحصة أن المؤسسة لم تقم باتخاذ اي اجراء على الشركة الموردة بموجب الملاحظات الواردة من قبل الشركة الفاحصة.
و في التقرير اورد الجهاز عدد من الملاحظات على المناقصة رقم (1) 2012م بشأن توريد ورق طباعي (10000) طن بمبلغ يزيد عن 12000000 دولار وبخصوص الورق الموردة من المورد امين صالح وحسب ما جاء بتقرير الهيئة العليا للمناقصات فإن مندوب الهيئة لم يتمكن من الحصول على تواريخ فتح الاعتماد المستندي للمورد امين صالح رغم مطالبته المستمرة، و عدم موافاة مندوب الهيئة بوثائق الاجراءات التي تمت لفتح الاعتماد المستندي لدى البنك المركزي وكذلك اطلاق مبالغ الاعتمادات المستندية وكذلك سندات الشحن بموجب شروط العقد الاصلي. وكشف تقرير الجهاز عن عدم تقديم أمين صالح ناجي لوثائق ومستندات معمدة من الجهات الرسمية في كل من اليمن والصين ووان تعميد المركز المالي لمؤسسة امين صالح من محاسب قانوني غير مرخص لدى الجهات المختصة يعرض المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي لمخاطر مختلفة للتوريد عبر مؤسسة امين صالح.
و في المؤتمر تناول أ.د محمد حسن المسوري مستشار وزير التربية والتعليم لشئون الدراسات والبحوث وتطوير التعليم . مخاطر الأخونة في مدخلات وعمليات النظام التربوي..
و أعتبر أي حديث عن التربية ودورها في دعم التغييرات واستيعابها وإنضاجها باستخدام مجمل مقومات العملية التربوية ( من المناهج ، والطرائق ، والأنشطة ، والبرامج التدريبية ، والبني التحتية والكوادر التربوية بمختلف مستوياتها ، والقياس والتقويم والتوجيه التربوي وغيرها) حتماً سوف يظل طريقة ، ويسير على غير هدى ، إن لم ترشده وتسبقه الإجابة عن تساؤلين اثنين، هما:
أي إنسان نود إنشاؤه وإعداده عن طريق التربية ؟ والى أي مجتمع نتطلع عن طريق التربية والتعليم ؟
و أعتبر أن الجواب التقليدي على هذين التساؤلين هو إجابة حول شأن فلسفة التربية بما ، تتضمنه من الغايات الكبرى ، والمقاصد ، والمراميّ والأهداف وما تترتب عنها من سياسات، واستراتيجيات ، وخطط ؛ وما ينتج عنها من ممارسات تربوية، والتي تشكل في مجملها غاية العمل التربوي ومبرر لوجوده.
و هو ما عده لم ولن يتحقق ما لم تكن فلسفة التربية منطلقة في تحديد غاياتها ومقاصدها ومراميها وأهدافها من تحليل الواقع التربوي بكل مقوماته وأبعاده ، وما حوله من واقع اجتماعي ، واقتصادي ، وثقافي ، وسياسي ، ومن التطلع إلى المستقبل ؛ بما يجعلها ممكنه التحقيق ، وبهذا المعنى تكون فلسفة التربية عامل تجديد فعلي للتربية والمجتمع التواق عبر مراحل نضاله إلى بناء دولة مدنية ديمُقراطية حديثة .
و أشار المسوري أنه لتجنب مخاطر المستقبل من الصراعات السياسية والمذهبية وما يترتب عنها من دمار أو تدمير للقيم وتعزيز للكراهية والمعادة للآخر من جهة وضمان سلامه المسار، يرى أن يتم إلغاء كل ما تم انجازه في مجال فلسفة التربية والمناهج وبرامج التدريب ؛ لانَّ ما هو قائم لا يشكل الأساس المنهجي القابل للتطوير أو التحسين أو التعديل نظراً لافتقادها للجهود المنهاجية المنظمة وفق عمل مؤسسي مؤهل لانجازها بمسؤلية علمية محققة وموثوق بها.
و كذا إعاده النظر في التعيينات في وزارة التربية والتعليم والوحدات الإدارية والفنية والتربوية التابعة لها وفق معايير مستوى التأهيل والخبرة والتخصص والإنتاج العلمي والأقدمية.
إلى جانب إعاده النظر في القبول والتعيينات للباحثين في مركز البحوث والتطوير التربوي وفقاً لحاجه المركز واستناداً للمعايير والمواصفات والشروط والإجراءات المتبعة بهذا الشأن مع التأكيد على أهمية تفعيل دور المجلس العلمي في المركز .
و تمكين مركز البحوث والتطوير التربوي من القيام بالمهام المناطة به المنصوص عليها في الاتفاقات الوحدوية وقانون إنشائه عام 1982م وأعاده تنظيمه عام 1999م باعتباره مؤسسة علمية تربوية استشارية مستقلة مالياً وإدارياً وتخضع من الناحية الإشرافية فقط لوزير التربية والتعليم .
و أعاده المناهج إلى مركز البحوث والتطوير التربوي باعتباره الجهة القانونية والمؤسسية المعنية بإعداد وثائق المناهج والكتب المدرسية وأدلتها ومرا شدها وأدلتها التدريبية وتجريبها ومتابعة تنفيذها وتقويمها وتطويرها.