“وثائق” تكشف عن مخالفات في تنازل شركة صافر عن حقوقها للشركة اليمنية للغاز المسال (فرنسية)

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
حصل المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة على وثائق تكشف عن مخالفات تنازلات في حقوق شركة صافر للشركة اليمنية للغاز المسال (الفرنسية).
وتكشف معلومات ووثائق تحصل عليها المركز عن قيام مدير شركة صافر الحالي بعد تعيينه بتاريخ 11سبتمبر2012م مباشرة بعقد اجتماع مع شركة الغاز الطبيعي المسال في مكتب شركة الغاز الطبيعي وفوجئ المعنيون في شركة صافر بمحضر اجتماع الغى كل الإتفاقيات السابقة (اتفاقيتا الضمان والتعويض) اللتين الغيتا بموجب المحضر.
وتكشف وثائق هي عبارة عن مراسلات داخلية عن أخطاء جسيمة من قبل شركة الغاز الطبيعي المسال في التصاميم الهندسية وشراء معدات للمرحلة الأولى في توسعة منشآت أسعد الكامل وأيضاً أخطاء كبيرة في المرحلة الثانية وذلك في تصاميم المعمل الجديد وفي شراء معداته والتي كانت مخالفة للمواصفات والمعايير المتبعة عالمياً في مجال الصناعات النفطية.
ونتيجة لتلك الأخطاء وما يترتب عليها من مخاطر على الممتلكات (المنشآت) والأرواح، رفضت الإدارة السابقة الاستلام للتشغيل وعلى إثر ذلك تم صياغة تلك الاتفاقيتين الضمان والتعويض لشركة صافر المملوكة للدولة كاملة بأنه في حالة حدوث أي كوارث سواء في التوسعة أو في معمل الغاز الجديد والتي تولت تصميمه وقامت بشراء معدات شركة الغاز الطبيعي المسال فإن شركة الغاز ضامنه وتتحمل كافة المسؤولية الناجمة عن تلك الأخطاء والعيوب مهما بلغ حجمها حتى حضور طرف ثالث استشاري ذات خبرة عالمية لفحص وتقييم المشروع الذي أقيم لغرض تزويد شركة الغاز الطبيعي المسال بالغاز الطبيعي المسال ويعتبر رأي الاستشاري مازال للشركتين.
وحصل المركز على وثيقة هي عبارة عن محضر اتفاق تكشف عن قيام المدير العام الجديد لشركة صافر بالتوقيع على محضر بتاريخ 18 سبتمبر 2012 مع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال تنازل فيه عن حقوق شركة صافر فيما يخص المشاكل الفنية الجسيمة التي تم اكتشافها أثناء التشغيل التجريبي لمعمل الغاز الجديد الذي أنشئ في صافر بحيث تم تغيير التوصيف لهذه المشاكل الفنية من الفئة (B) وهي تمثل المشاكل التي يجب حلها قبل البدء في التشغيل إلى الفئة (C) والتي تمثل الأعمال التشطيبية العادية.
وذكر المحضر أن التشغيل التجريبي للمعمل الجديد كان ناجحاً وهذا يتعارض مع مراسلات ومطالبات تحصل عليها المركز بين المدير العام السابق لشركة صافر و وزير النفط السابق / هشام شرف و الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال حيث أن الاختبار صاحبه الفشل والتأخير ومحاولات في تغيير التصاميم وعطل في معظم أجهزة القياس والأمن السلامة في عمل المعمل وهو ما تفسره (اتفاقية الضمان والتعويض).
وتكشف وثيقة أخرى تحصل عليها المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة هي عبارة عن محضر اتفاق عن توقيع المدير العام الجديد لشركة صافر على محضر بتاريخ 17 سبتمبر 2012 مع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال تخلى فيه عن حقوق شركة صافر فيما يخص الإشراف على المقاول المكلف من قبل شركة الغاز الطبيعي المسال (شركة تنمية) في مشروع توسيع خزانات الغاز المنزلي المقام في صافر والذي كان من المفترض أن يتم الانتهاء منه في شهر يونيو 2011 ولكن لعدم كفاءة المقاول والذي قامت باختياره الشركة الغاز الطبيعي المسال لم يستطع الانتهاء من المشروع وتسليمه في الوقت المحدد .