“وثائق” صرف أكثر من (95)مليون ريال من ميزانية صندوق نظافة عمرانفي مجالات وأغراض لا علاقة لها بنشاط الصندوق

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ

حصل المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة على وثائق تكشف عن قيام إدارة صندوق النظافة والتحسين بمحافظة عمران باستنزاف موارده بالصرف بدون وجه حق وفي مجالات وأغراض لا علاقة لها بنشاط الصندوق وخارج الأهداف التي أنشئ من أجلها وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين (5،13) من القانون رقم (20) لسنة  1999م بشأن إنشاء صناديق نظافة وتحسين المدن بلغت خلال العام 2012م مبلغ (95.542.560) ريال

وأشار الى وجود إيرادات مستحقة لم يتم تحصيلها حتى 31/12/2012م بلغ ما أمكن الوقوف عليه مبلغ (187.748.350) ريال وذلك بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (20) لسنة 1999م بشأن إنشاء صناديق نظافة وتحسين المدن وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم(167) لعام1999 بشأن تحديد رسوم النظافة والتحسين .

وحسب الوثائق التي هي عبارة عن تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمراجعة الحساب الختامي لتنفيذ موازنة العام المالي 2012م فقد بلغت الاستخدامات الفعلية خلال العام 2012م م مبلغ (567.913.773) ريال محققاً صافي تجاوز مقداره (91.927.773) ريال وبنسبة (19.3%) من إجمالي تقديرات الموازنة والبالغة (475.986.000) ريال , والجدول التالي يوضح تفاصيل ذلك على مستوى كل باب :-

وكشف التقرير من خلال دراسة وتحليل البيانات المالية لنتائج تنفيذ موازنة الصندوق لعام 2012م بالإضافة إلى نتائج المراجعة المستندية لنفس العام عن أن الباب الأول (المرتبات والأجور وما في حكمها) حقق صافي تجاوز قدره (46.776.322) ريال وبنسبة (60%) من التقديرات المعتمدة لهذا الباب والبالغة (77.960.000) ريال ، حيث ظهر أعلى تجاوز في بند (مرتبات وأجور نقدية موسمية وعرضية)بمبلغ (26.664.850)ريال وبنسبة (36.27%) من التقدير المعتمد البالغ (73.500.000) ريال , كما ظهر تجاوز في بند(العمل الإضافي) بمبلغ (9.748.472) ريال وبنسبة (812.37%) من التقدير المعتمد البالغ (1.200.000) ريال , في حين حقق بند المكافآت تجاوزآ بمبلغ (11.623.000) ريال وبنسبة (581.15%) من التقدير المعتمد البالغ (2.000.000) ريال , نتيجة القيام بصرف تعويض العمل الإضافي والمكافآت الثابتة والمقطوعة شهرياً بدون الالتزام بالمعايير والأسس المنظمة والمحددة  للأهداف والأغراض المنشودة من صرف تعويض العمل الإضافي والمكافآت , وذلك  بالمخالفة لأحكام المواد (96،95،94،84،82،81) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م .

وأشار الى أن الباب الثاني (مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع ) حقق صافي تجاوز قدره (39.876.543) ريال وبنسبة (91.5%) من التقدير المعتمد البالغ (43.562.000) ريال , حيث تركز هذا التجاوز في بند (الوقود والزيوت والقوى المحركة ) بمبلغ (19.983.499) ريال وبنسبة (100.92%) من التقدير المعتمد البالغ (19.800.000) ريال ، وكذا في بند (خدمات الاستقبال والضيافة ) بمبلغ (10.1689.33) ريال وبنسبة (1452.7%) من التقدير المعتمد البالغ (700.000) ريال ، نتيجة الاستمرار بالصرف خارج نشاط الصندوق مقابل ضيافة لخدمات منزل المحافظ والأمين العام وكذا صرف محروقات لأشخاص من خارج الصندوق   .

وألفت الى قيام إدارة الصندوق باستنزاف موارده بالصرف بدون وجه حق وفي مجالات وأغراض لا علاقة لها بنشاط الصندوق وخارج الأهداف التي أنشئ من أجلها وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين (5،13) من القانون رقم (20) لسنة  1999م بشأن إنشاء صناديق نظافة وتحسين المدن . وقد بلغ ما أمكن الوقوف عليه خلال العام 2012م مبلغ (95.542.560) ريال تفاصيلها كما يلي :-

·               مبلغ (5.339.011) ريال مقابل ضيافة واستقبال ومصروفات أخرى لمنزل المحافظ والامين العام .

·               مبلغ (6.926.700) ريال مقابل نفقات ومخصصات أخرى خارج أغراض الصندوق  .

·               مبلغ (6.617.955) ريال مقابل وقود ومحروقات لبعض الجهات و لأشخاص من خارج الصندوق .

·               مبلغ (6.030.900) ريال مقابل مساعدات ومساهمات ودعم لأشخاص من خارج الصندوق  .

·               مبلغ (3.807.000) ريال مقابل مكافآت ومرتبات واضافي للعديد من العاملين بديوان المحافظة .

·               مبلغ (3.225.000) ريال مقابل انتقالات لمرافقي قيادات المحافظة وحراس المجمع الحكومي .

·               مبلغ (29.724.365) ريال مقابل دعم لجهات حكومية بالمحافظة  .

·               مبلغ (12.161.000) ريال لمواجهة الالتزامات المحولة من المحافظ والأمين العام .

·      مبلغ (19.712.688) ريال ماتم سحبه من البنك مباشرة دون إخضاعها لاجراءت إدارة الحسابات     وصرفها لإغراض لاعلاقة لها بنشاط الصندوق .

·               مبلغ (1.025.941) ريال مقابل صيانة وإصلاح سيارات ومعدات لاتتبع الصندوق  .

·      مبلغ (972.000) ريال مقابل بدل جلسات لرئيس وأعضاء مجلس أداره الصندوق بالرغم من عدم انعقاد اي اجتماع خلال العام .

ونوه الى عدم قيام المختصين بالصندوق بالاهتمام بإعمال التحسين بالمحافظة , بالرغم من افتقار المحافظة لأبسط مقومات التحسين وإظهارها بالشكل اللائق , وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (39) من القانون رقم (20) لسنة 1999م بشأن إنشاء صناديق نظافة وتحسين المدن , حيث بلغ إجمالي ماتم إنفاقه لهذا الغرض خلال العام2012م مبلغ (4.284.171) ريال وبنسبة وفر(491.63%) من الربط البالغ (87.141.000) ريال.

وألمح الى أنه تم صرف مبلغ (4.863.343) ريال مقابل تنفيذ عمليات شراء مختلفة دون الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنة 2007م ولائحته التنفيذية.

وأشار الى أنه تم صرف مبلغ (13.034.977) ريال بعمليات صرف عديدة خلال العام بدون إرفاق أو استيفاء المستندات المؤيدة للصرف .

والى أن رصيد السلف المؤقتة في 31/12/2012م بلغ مبلغ (136.366.488) ريال لم يقم المختصون بالصندوق بمتابعة تسوية وتصفية تلك العهد عملاً بأحكام المادة (48/هـ) من القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته .

وحسب التقرير فقد بلغ إجمالي الموارد الفعلية خلال العام المالي 2012م مبلغ (567.913.773) ريال , محققاً صافي زيادة قدرها (91.927.773) ريال وبنسبة (19.3%) من إجمالي الربط المقدر بمبلغ (475.986.000) ريال  .

والجدول التالي يوضح تفاصيل ذلك على مستوى كل باب :-

وكشف التقرير من خلال دراسة وتحليل البيانات المالية لنتائج تنفيذ موازنة الصندوق لعام 2012م ، بالإضافة إلى نتائج المراجعة المستندية لنفس العام عن ظهور نقص في الباب الأول (إيرادات النشاط الجاري) تركز في بند (إيرادات قطاع الخدمات) بمبلغ (178.519.089) ريال وبنسبة (49.31%) من الربط المقدر البالغ (365.000.000) ريال .

وأشار الى وجود إيرادات مستحقة لم يتم تحصيلها حتى 31/12/2012م بلغ ما أمكن الوقوف عليه مبلغ (187.748.350) ريال وذلك بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (20) لسنة 1999م بشأن إنشاء صناديق نظافة وتحسين المدن وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم(167) لعام1999 بشأن تحديد رسوم النظافة والتحسين .

وألفت الى وجود إيرادات  مدورة تم تحصيلها ولم يتم توريدها بلغت حتى 31/12/2012م  (1.170.180) ريال وذلك بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (20) لسنة 1999م بشأن إنشاء صناديق نظافة وتحسين المدن وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم(167) لعام1999 بشأن تحديد رسوم النظافة والتحسين.

ونوه الى صرف مبلغ (7.920.569) ريال خلال العام مقابل عمولة تحصيل الإيرادات خصمت مباشرة من قبل الجهات المكلفة بالتحصيل وبنسب مختلفة وبدون أي مستند قانوني يجيز ذلك .

وعدم اتخاذ الاجراءت اللازمة لاستعادة السيارات التي تم صرفها لأشخاص من خارج الصندوق ولايعملون فيه تفاصيلها كمايلي:

وأورد التقرير كشفاً يوضح إجمالي موارد واستخدامات الصناديق للعام المالي 2012م :-