“وثائق” تكشف عدم تحصيل أي مبلغ من فائض أرباح (7) شركات عربية تساهم بلادنا في رأس مالها منذ سنوات طويلة

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ

حصل المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة على وثائق تكشف عن فساد في تحصيل  إيرادات الباب الثالث (دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة).

وحسب الوثائق التي هي عبارة عن نسخة من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن مراجعة الحساب الختامي للدولة للعام المالي 2012م فقد أظهر حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2012م الموارد الفعلية للباب الثالث (إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة) لأجهزة السلطة المركزية بمبلغ (1.361.179.216.248) ريال بصافي زيادة قدرها (27.822.991.248) ريال بنسبة (2.1%) من إجمالي الربط المقدر لذات الفترة البالغ(1.333.356.225.000)ريال ، وبزيادة قدرها (42.486.109.624) ريال بنسبة (3.2%) مقارنةً بحصيلة العام الماضي 2011م والبالغة (1.318.693.106.624) ريال ، وقد كانت الزيادة في حصيلة عام 2012م مقارنةً بالربط المستهدف لها نتاجاً لجملة زيادة في عدد من فصول الباب بإجمالي زيادة بمبلغ (82.653.729.757) ريال ونقص في الفصول الأخرى بإجمالي مبلغ (54.830.738.509) ريال ، تفاصيل ذلك على النحو التالي:

وكشف التقرير من خلال  نتائج المراجعة والتحليل لموارد أجهزة السلطة المركزية المحققة في هذا الباب على مستوى فصول وبنود وأنواع الباب الثالث عن نقص في إيرادات الفصل الأول لعام 2012م حيث قدر الربط المستهدف تحصيله مبلغ (1.296.275.387.000) ريال ، في حين بلغ المحصل الفعلي حتى 31/12/2012م مبلغ (1.247.833.514.575) ريال بنقص قدره                         (48.441.872.425) ريال بنسبة (3.74%) عن الربط المستهدف وبنقص قدره (29.847.733.546) ريال بنسبة (2.3%) عن المحصل الفعلي لعام 2011م والبالغ (1.277.681.248.121) ريال ، هذا وقد تركزت إيرادات الفصل في البند (2) حصة الحكومة من فائض أرباح المؤسسات المالية وغير المالية وبمبلغ (163.323.815.370)ريال وإيرادات البند (4) الريع (إيرادات النفط والغاز ورسوم أخرى)وبمبلغ (1.084.509.699.205) ريال.

وأشار  التقرير من خلال الدراسة والتحليل لإيرادات الفصل نقصا في تحصيل حصة الحكومة من فائض أرباح المؤسسات المالية وغير المالية لعام 2012م حيث قدر الربط المستهدف تحصيله  مبلغ (210.152.772.000) ريال ، في حين بلغ المحصل الفعلي حتى 31/12/2012م مبلغ (163.323.815.370)ريال بصافي نقص قدره(46.828.956.630)ريال بنسبة(22.3%)عن الربط المستهدف وبزيادة قدرها مبلغ (118.040.482.304) ريال وبنسبة (260.6%) عن المحصل الفعلي للعام المالي 2011م والبالغ (45.283.333.066) ريال ، هذا وقد ظهر النقص في جميع القطاعات وعلى النحو التالي:

وأورد التقرير من خلال الدراسة والتحليل لحصة الحكومة من فائض أرباح المؤسسات المالية وغير المالية العديد من الايضاحات تمثلت في زيادة في تقديرات الربط لحصة الحكومة من فائض أرباح العام المالي 2012م بمبلغ (124.156.372.000) ريال بنسبة (144%) عن تقديرات الربط للعام السابق 2011م والبالغة (85.996.400.000) ريال هذا وقد تركزت زيادة الربط في بعض وحدات القطاع الإنتاجي للعام المالي 2012م بمبلغ (126.811.567.000) ريال مقارنةً بالربط عليها في العام السابق 2011م أهمها البنك المركزي ، حيث كان الربط المستهدف في عام 2011م مبلغ (27.000.000.000) ريال وفي عام 2012م (148.000.000.000) ريال بزيادة (121.000.000.000) ريال.

وتركز التحصيل لحصة الحكومة (فائض أرباح الدولة) وبنسبة تزيد عن (97.8%) وبمبلغ إجمالي (159.834.630.188) ريال من الجهات التالية:

وحسب ايضاحات التقرير فإن نسبة (84.3%) من المحصل الفعلي لفائض الارباح لعام 2012م تم تحصيله من البنك المركزي ، حيث بلغ المحصل منه خلال عام 2012م مبلغ (137.669.160.000) ريال ، الأمر الذي أدى إلى إرتفاع المحصل من فائض الأرباح خلال 2012م وبنسبة كبيرة مقارنةً بالأعوام السابقة ، علماً بأن المحصل خلال عام 2011م من البنك مبلغ (16.193.731.808) ريال ويعود ذلك وبصورة رئيسية إلى إرتفاع ما تقاضاه البنك من فوائد وعمولات على إصدارات أذون الخزانة وفوائد على رصيد حساب الحكومة المدين خلال عام 2012م والذي بلغ إجماليها (197.712.358.390) ريال وإجمالي تلك الفوائد والعمولات تحملتها الموازنة العامة للدولة للعام 2012م ، علماً بأن المبلغ المتبقي من موارد فائض الأرباح لعام 2012م وقدره (3.489.185.184) ريال تم تحصيله من الوحدات التالية:

مشيرا الى أنه  لم يتم تحصيل أي مبلغ خلال عام 2012م من قبل (39) وحدة إقتصادية تضمنتها تقديرات الموازنة.

وبلغ إجمالي المتأخرات حتى 31/12/2011م بعد إعادة الإحتساب النهائي لفائض أرباح الوحدات الإقتصادية من قبل القطاع المختص بوزارة المالية مبلغ  (62.196.162.805) ريال ماتم تحصيله منها خلال عام 2012م مبلغ (38.014.148.284) ريال بنسبة (62%) من إجمالي المتأخرات وبنقص قدره (24.182.014.521) ريال بنسبة (38%) لم تحصل حتى 31/12/2012م ، علماً بأن المتأخرات من الربط المستهدف لعام 2012م مبلغ (47.027.509.826) ريال والتي لم يتم تحصيلها حتى 31/12/2012م وبالتالي فإن إجمالي المتأخرات حتى 31/12/2012م (71.209.524.347) ريال.

وكشف التقرير عن عدم ربط أي مبلغ مقابل فائض أرباح الشركات العربية التي تساهم الجمهورية اليمنية في رأس مالها منذ سنوات طويلة والتي معظمها تمارس نشاطها خارج اليمن وعددها (8) شركات ، حيث لوحظ أن ماتم تحصيله خلال عام 2012م من الشركة العربية للتعدين (عمان الأردن) مبلغ (135.248.964) ريال ولم يتم تحصيل أي مبلغ من بقية لشركات ، ويعود ذلك إلى عدم قيام الجهات المشرفة بدورها الرقابي في تقييم الأوضاع المالية لتلك الشركات وتحديد الجدوى الإقتصادية والإستثمارية من المساهمة في رأس مال تلك الشركات وهي كالتالي:

وأكد التقرير على إلزام كافة الوحدات الإقتصادية بإقفال حساباتها الختامية في الموعد القانوني وتوريد حصة الحكومة من فائض أرباحها للبنك المركزي اليمني في المواعيد القانونية ، مع ضرورة رفع مستوى الأداء بقطاع الإيرادات بوزارة المالية وبمايكفل رفع مستوى المتابعة والتحصيل لحصة الحكومة من فائض الأرباح.

مشيرا الى ضرورة قيام وزارة المالية بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بإستيفاء حصة الحكومة من فائض أرباح الوحدات الإقتصادية المتأخرة عن السداد من أرصدة حساباتها في البنك المركزي وفقاً لأحكام القوانين النافذة ، خاصة الوحدات التابعة للقطاع الإنتاجي والتي يمثل ربط الموازنة عليها والتحصيل منها أكثر من (90%) من فائض الأرباح وبحث أسباب عدم توريد أي مبلغ من فائض الأرباح من قبل (39) وحدة إقتصادية.

ونوه الى ضرورة قيام الجهات الحكومية المشرفة على الشركات الخارجية المساهمة في رأسمالها الحكومة اليمنية بموافاة وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بنسخ من القوائم المالية لتلك الشركات ومتابعة توريد حصة الحكومة من فائض أرباحها.

*     *     *