تحفظ “مطهر” واستدعاء “لقمان” وانشقاق “الناصري”..”معركة سياسية على رئاسة الحكومة”

يمنات
بعد لقاء الرئيس عبدربه منصور هادي، بنائب وزير العليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد محمد مطهر، مساء أمس الخميس، نقلت وكالة “خبر” للأنباء، عن مصادر سياسية: إن الرئيس استدعى رئيس منظمة العمل العربي، وأحد أبرز المرشحين لشغل منصب رئيس الحكومة المقرر إعلانها خلال الأيام المقبلة تنفيذاً لاتفاق السلم والشراكة الوطنية.
وكانت المصادر أكدت أنه تم التوافق من قبل الأطراف على اختيار الدكتور محمد لشغل المنصب، وعقد الرئيس هادي معه لقاءً مغلقاً بعد أن كان قد أبدى رفضه لقبول المنصب، بسبب ما قيل “تحفظاته تجاه بعض الأشياء”.
وأوضحت مصادر وكالة “خبر” للأنباء، أن الرئيس استدعى، في وقت متأخر من مساء الخميس، السفير أحمد لقمان، وعقد معه لقاءً أيضاً، إلا أنها لم تشر إلى ما دار خلال اللقاء..
ومن المتوقع أن يتم، مساء الجمعة، الإعلان عن اسم رئيس الوزراء للحكومة المقبلة.
وفي خطوة مفاجئة، أعلن مصدرٌ رفيع في التنظيم الوحدوي الناصري، أنه رفع بمذكرة لرئاسة الجمهورية، تتضمن أسماء مرشحيه لرئاسة الحكومة المُقبلة، وفق ما أورده الموقع الرسمي للتنظيم “الوحدوي نت”.
وكانت مصادر سياسية قالت، في وقت سابق لوكالة “خبر” للأنباء: إن تكتل اللقاء المشترك، والذي يعتبر الناصري أحد مكوناته، قدّم أسماء ثلاث شخصيات من قِبله لشغل المنصب، فيما قدم الرئيس هادي شخصيتين، والمؤتمر شخصيتين، وأنصار الله شخصيتين أيضاً.
ولم يوقع التنظيم الناصري على اتفاقية السلم والشراكة؛ بسبب تحفظ أنصار الله “الحوثيين” على الملحق الأمني.
وقال “الوحدوي نت”: إن هذه الخطوة تأتي إيماناً من التنظيم الناصري بمبدأ الشراكة الوطنية والمشاركة في إدارة العملية السياسية في البلاد، وتعاطياً إيجابياً مع اتفاق السلم والشراكة الوطنية – الذي وإن لم يوقع عليه التنظيم الناصري للأسباب التي أوضحها في وقت سابق، إلا أنّ ذلك لا يعني تقاعس التنظيم عن القيام بدوره الوطني في التعاطي مع القضايا السياسية والإسهام الفاعل في ترسيخ مبدأ الشراكة الوطنية.
وبحسب مصادر وكالة “خبر” للأنباء، فإن الرئيس هادي يضغط باتجاه تعيين مدير مكتب الرئاسة، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، لشغل منصب رئيس الوزراء، إلا أن ذلك قُوبل برفض المكونات؛ نتيجة إخلاله ببنود اتفاق السلم، والذي اشترط أن يكون رئيس الوزراء القادم من أبناء المحافظات الشمالية.