هيومن رايتس والعفو الدولية تحددا موقفهما من إعلان التحالف السعودي التحقيق في جرائم حرب ارتكبت في اليمن ويحددا مطالبهما
2 فبراير، 2016
1٬319 5 دقائق
يمنات – صنعاء
قالت منظمتا هيومن رايتس ووتش، والعفو الدولية، (الاثنين 1 فبراير/شباط 2016)، إن تشكيل التحالف السعودي لجنة تحقيق في الاتهامات بجرائم الحرب في اليمن غير كافية.
و وفقاً لصحيفة الغارديان البريطانية، رفضت المنظمتان التعهدات السعودية للتحقيق في سقوط الضحايا المدنيين جراء حملة القصف في اليمن. و تمسكتا بأن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق مستقل لتسوية تصاعد الجدل والمساءلة عن جرائم حرب محتملة.
و دعت المنظمتان لتشكيل لجنة مستقلة للنظر في اتهامات بارتكاب جرائم حرب، مثل تفجير عيادات منظمة أطباء بلا حدود في اليمن.
و كانت قوات التحالف بقيادة السعودية، قالت في بيان (الأحد)، إنها تأسف لمقتل مدنيين، والذي وصفته بأنه “غير مقصود”، وأنها ستحقق في اتهامات استهداف المدنيين وتحسين آليات الاستهداف.
و قتل نحو 6000 شخص منذ بداية العملية العسكرية في مارس العام الماضي، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
و أشارت “الغارديان”، أن بيان التحالف الذي تقوده السعودية، رداً على انتقادات حادة من قبل تقرير خبراء الأمم المتحدة اتهم التحالف بتنامي القلق الدولي إزاء التكلفة البشرية للحرب.
و قالت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إن على أعضاء التحالف التحقيق في اتهامات بانتهاكات من قبل قواتها. “ولكن يجب أن تكون هناك لجنة دولية مستقلة ومحايدة؛ للتحقيق في جميع الانتهاكات والاعتداءات المُبلغ عنها من قبل جميع أطراف النزاع، للوقوف على الحقائق وتحديد هوية الجناة، بهدف ضمان تقديم المسؤولين للمساءلة”.
من جانبها دعت منظمة أطباء بلا حدود (MSF)، التي تعرضت مرافقها في اليمن إلى ضربات جوية، لإنشاء لجنة تحقيقات دولية مستقلة ومحايدة.
و قالت منظمة العفو: “يجب على المملكة المتحدة أن توقف فوراً تراخيص تصديرات الأسلحة المتجهة الى “آلة الحرب” السعودية”.
و أشارت “الغارديان” إلى تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة التي اطلعت عليه، الأسبوع الماضي بأن قوات التحالف نفذت 119 غارة جوية، تنتهك القانون الإنساني الدولي، ودعت إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق.
