قضية مقتل طفل في الحديدة تضيع بين إدارتي شرطة القناوص والزهرة ومنظمة تطالب النائب برفع الضبطية عن مديري شرطة المديرتين

يمنات – مجاهد القب
ناشد أولياء دم الطفل محمد محمد يحيى مهمل النائب العام و وزير الداخلية التوجيه بإلقاء القبض على المتهمين بقتل ابنهم نهار الخامس والعشرين من رمضان المنصرم .
و قال ل”يمنات” أولياء الدم أن ابنهم محمد محمد مهمل “12” عاما خرج كعادته لرعي الأغنام في قرية الجازع بمديرية القناوص، و لم يعد، ثم سمعوا بأن آخرين من قبيلة صليل أخذوه إلى قرية عزان وقتلوه فيها ورموا بجثته وسلبوا أغنامه.
و أشاروا أن إدارة أمن القناوص اكتفت بنقل الجثة إلى ثلاجة الموتى بمدينة الحديدة، و لم تحرك ساكناً، رغم أنهم قدموا أدله تكشف الجناة وأن الكثيرين رأوا مسلحين يقتادون ابنهم ويسوقون أغنامه.
و قال ل”يمنات” عبدالكريم الشامي مدير شرطة القناوص إنه يعلم بالواقعة، كونها ارتكبت في النطاق الاداري لمديرية الزهرة. رغم أن أولياء الدم يقعون ضمن سلطاته إلا أن التحقيق يقع على مسئولية أمن الزهرة.
و هو الأمر نفسه الذي قاله العقيد أحمد بن ناجي الشايف مدير أمن مديرية الزهرة،، موضحا أن بأن أولياء الدم يقطنون ضمن سلطات مديرية القناوص، و أن أمن القناوص قام بمعاينة مكان الواقعة، و نقل جثة الطفل إلى ثلاجة الموتى، و عليهم تقع تبعات ذلك.
و أكد ل”يمنات” بأنه تعاون باستدعاء المتهمين وحضر إليه الشيخ علي القوزي وأفاده بأن الواقعة تقع ضمن قضايا الثأر، وأنه سيتكفل بحلها.
من جهتها دانت منظمة رصد للحقوق والحريات الجريمة التي وصفتها بالشنعاء واتهمت ادارتي شرطة مديريتي الزهرة والقناوص بالتواطؤ في إخفاء جريمة قتل مشهودة.
و طالبت وزير الداخلية بإحالة مديري شرطة القناوص والزهرة للتحقيق وتكليف آخرين بدلا عنهما و التوجيه بسرعة التحقيق وإلقاء القبض على الجناة.
و أشارت “رصد” في بيانها إلى أن نافذين يقومون بحماية من قاموا بقتل الطفل مستندين إلى تخاذل المكلفين بإنفاذ القانون في المديريتين، واعتبرتهم مشاركين في الجريمة وطالبت النائب العام بنزع الصفة الضبطية عنهم.