مسلحون قبليون يفجرون أنبوب النفط في منطقة العرق بوادي عبيدة بمأرب

يمنات

فيما تؤكد تقارير رسمية خسارة اليمن 3.3 مليون برميل نفط خلال4 أشهر ماضية جراء الاعتداءات على الأنابيب
فجر مسلحون قبليون انبوب نقل النفط الخام في منطقة العرق بوادي عبيدة بمحافظة مارب .
ونقل موقع ” براقش نت” عن مصادر قبلية ان أنبوب النفط تعرض للتفجير من قبل مسلحين قبليين بمبرر رفض قرار الحكومة برفع اسعار المشتقات النفطية.
ويستهلك اليمنيون من البنزين سنويا نحو 17مليون برميل تقريباً وهذا حسب إحصائيات 2013م من شركة النفط والبنك المركزي فحين تؤكد مصادر أخرى أن الاستهلاك من البنزين يصل إلى 7.5 مليون برميل والباقي مشتقات أخرى كالديزل والمازوت، فيما يقول البنك المركزي اليمني في سجلاته إن كمية استهلاك السوق المحلية من النفط بنهاية النصف الأول من العام الجاري بلغت 6ر10 مليون برميل حسب موقع “سبتمبر نت”.
وتظهر إحصاءات رسمية أن الكمية المستوردة من مادة البنزين خلال العام 2013م بلغت 11 مليوناً 878 ألف برميل تم استيرادها من ثلاث دول هي الإمارات العربية المتحدة وهولندا وسويسرا بخلاف المرسل من النفط المخصص للاستهلاك المحلي من حقول مأرب، وحسب بيانات حديثة من الإدارة العامة لإحصاءات التجارة بلغت قيمة واردات البنزين 303 مليارات 244 مليون ريال ارتفاعا من 193 مليار ريال في 2012م أي بزيادة تفوق110 مليارات ريال .
الى ذلك يشير البنك المركزي بحسب استطلاع صحفي حول انعدام مادة البنزين اجراه الزميل احمد الطيار نشرته “الثورة ” اليوم ، إلى أن صادرات النفط اليمنية تأثرت بشدة جراء توقف ضخ نفط مأرب نتيجة الأعمال التخريبية التي تعرض لها الأنبوب الذي تتم عبره عملية الضخ، من وقت لآخر، مما أضطر الحكومة إلى تغطية النقص من خلال الاستيراد، وهو ما رفع حجم المبلغ الذي قام البنك المركزي بتغطيته لشراء هذه المشتقات.
وبحسب البنك المركزي سجلت إيرادات اليمن من صادرات النفط انخفاضاً حاداً غير مسبوق إلى 44.17 مليون دولار في نهاية مارس الماضي، بانخفاض 80% عن الفترة المقابلة من العام الماضي.
وأعلن البنك المركزي أن اليمن خسر خلال الربع الأول من العام الجاري 2014، نحو 3.3 مليون برميل من النفط، جراء التفجيرات المستمرة التي تطال أنابيب النفط على يد المخربين والجماعات الإرهابية ، وهو ما تسبب في تراجع عائدات الدولة من الصادرات النفطية.
ويقول البنك إنه اضطر لدفع فاتورة الاستيراد للمشتقات النفطية بقيمة 975 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري لتعويض الفاقد في الإنتاج المحلي.
ويقول خبراء إن واردات اليمن من مادة الديزل وبعض المشتاقات النفطية ، تلتهم الجزء الأكبر من عائدات الحكومة