“وثيقة” إدارة الاعلام في محافظة حجة تكذب خبر منع الحوثيين للفرق الفنية إصلاح كهرباء حجة وتؤكد أن الحوثيين ابدوا استعدادهم للتعاون مع الفرق الفنية

يمنات
كذبت إدارة الاعلام و العلاقات العامة في محافظة حجة، الخبر الذي أوردته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن منع الحوثيين الفرق الفنية إصلاح الكهرباء المرتبطة بمحافظة حجة.
و قالت إدارة اعلام حجة، إن ما ورد في الرسالة القصيرة التي بعثت بها خدمة وكالة “سبأ” على خدمة الهاتف المحمول، عن منع مسلحي الحوثيين إصلاح كهرباء حجة، لا أساس لها من الصحة.
و أبدت ادارة اعلام حجة، استغرابها من الخبر و مصدر تلك الأخبار التي وصفتها بالكاذبة.
و أكدت أنه تم التفاهم مع الحوثيين لإصلاح خطوط نقل الكهرباء، و أنهم ابدوا استعدادهم الكامل للتعاون مع الفرق الفنية.
و طالب إدارة اعلام حجة، في رسالة موجهة من مدير عام الاعلام و العلاقات العامة بالمحافظة، منصور علي الدماقي، إلى رئيس مجلس إدارة وكالة “سبأ”، حصل “يمنات” على نسخة منها، بتحري الدقة في مصدر الخبر، حرصا على عدم إثارة المشاكل، و حتى لا تفقد الوكالة مصداقيتها في خبر كاذب لا أساس له من الصحة.
و لا تزال الكهرباء مقطوعة عن محافظة حجة، منذ قرابة الشهر، بسبب اعمال تخريبة، تسببت بها المواجهات في مدينة عمران، التي تمر منها خطوط الطاقة إلى محافظة حجة.
و كانت الفرق الفنية، التي تقوم بإصلاح الكهرباء الخاصة بمحافظة حجة، تتعرض لإطلاق نار متكرر.
و تسبب اطلاق النار على الفرق الفنية في وقت سابق في إصابة نجل أمين عام حجة، و أحد القيادات الميدانية للحوثين، في حادثين منفصلين، أثناء مرافقتهما للفرق الفنية.
و كانت وكالة “سبأ” قالت في خبر لها الليلة، نقلا عن مصدر مسؤول في غرفة العمليات المشتركة بوزارة الكهرباء إن عناصر الحوثي المسلحة تواصل منع الفرق الفنية التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء من إصلاح خطوط نقل الطاقة الكهربائية المرتبطة بمحافظة حجة التي ماتزال تغرق في الظلام منذ أكثر من 25 يوما.
و أشارت أن الفرق الفنية حاولت إعادة التيار وإصلاح خطوط النقل في منطقة التخريب التي تعرضت لها في شارع الأربعين في بيت بادي بعمران، ولكن دون جدوى، خصوصا مع وجود المسلحين الحوثيين الذين يقومون بإطلاق النار على الفرق الفنية بشكل متواصل.
و قال الوكالة، في خبرها، إن معاقبة الحوثيين أبناء حجة بقطع الكهرباء منذ أكثر من 25 يوما قد تسبب في انقطاع الكثير من الخدمات المياه وإغلاق المستشفيات وتوقفها عن العمل الامر الذي عده من الجرائم التي يعاقب عليها القانون.