أنباء عن شروط غير معلنة ضمن بنود اتفاق وقف اطلاق النار في عمران و تخوفات من عرقلة تنفيذ الاتفاق وعودة الأوضاع لنقطة الصفر

يمنات
كشفت تقارير صحفية تناقلتها وسائل اعلامية، عن وجود شروط غير معلنة، ملحقة باتفاق وقف اطلاق النار، الذي أعلنته وزارة الدفاع، الأربعاء الماضي، لإنهاء التوتر في محافظة عمران، بين قوات القشيبي و مسلحي الإصلاح من جهة، و الحوثيين و حلفاؤهم القبليين من جهة أخرى.
وطبقا لتلك المعلومات، شملت تلك الشروط إقالة العميد حميد القشيبي، قائد اللواء 310 مدرع، و محافظ عمران، الاخواني محمد حسن دماج، و قيادات أمنية و عسكرية.
و تقول تقارير أخرى، أن الشرط الأول، ليس اقالة القشيبي، و إنما نقل اللواء 310 مدرع، إلى خارج محافظة عمران.
تلك الشروط كان قد شملها حكم قبلي، صدر بموجب تحكيم اللجنة الرئاسية السابقة في عمران، و التي جاءت على خلفية اعتداء قوات القشيبي و مسلحين قبليين، على معتصمين في مداخل مدينة عمران.
مصادر اعلامية أخرى، أشارت إلى رفض العميد القشيبي، قرار اقالته من منصبه، و الذي أوردته وكالة “خبر” نقلا عن مصادر عسكرية.
و حسب الوكالة، ربط القشيبي، قرار اقالته، بعودة مسلحي الحوثي و تسليم أسلحة الجماعة.
و من شأن اشتراطات كهذه، أن تتسبب في عرقلة أعمال اللجنة الرئاسية الجديدة، المكلفة بوقف اطلاق النار، و إعادة التوتر إلى محيط مدينة عمران.
و فيما لا تزال المعلومات متضاربة، حول قرار اقالة القشيبي أو نقل وحدته العسكرية، خارج محافظة عمران، تشير المعلومات، أن اتصالات تجري في العاصمة صنعاء، لوضع حل نهائي لقضية عمران، خاصة بعد تدخل المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بن عمر، الذي يمثله مستشاره، عبد الرحيم صابر، في اللجنة المكلفة بتنفيذ بنود اتفاق وقف اطلاق النار في عمران.
و من شأن وجود ممثل ل”بن عمر” في اللجنة، اعطاء قرارات اللجنة، بعدا دوليا، و أن عرقلة أعمالها، يعني تعرض المعرقلين لعقوبات دولية، بموجب الفصل السابع، حسب القرار الأخير لمجلس الأن حول اليمن.