صحيفة حكومية ترجع بطئ النت في اليمن إلى عدم استخدام التقنيات الحديثة و طغيان الهاجس الأمني

يمنات
هاجمت صحيفة الثورة الحكومية، في تقرير نشرته في عددها الصادر، أمس الأحد، الاتصالات اليمنية، معتبرة أن خدمة الانترنت في اليمن تعاني من البطئ و التردي.
و قالت الصحيفة، في تقريرها: “السلحفاة تعتبر ابطأ الحيوانات في المشي ولكن في الواقع هناك ما هو ابطأ من السلحفاة وهو الانترنت في اليمن”.
و ارجعت الصحيفة ضعف وتردي خدمة الانترنت في اليمن الى التقنية المستخدمة.
و أشارت أن الدول الاوروبية وكثير من الدول العربية، تستخدم تقنية الجيل الرابع وبسرعة خيالية في التصفح والتنزيل وبأسعار منخفضة, في حين لاتزال اليمن تستخدم تقنية الجيل الثاني والثالث, مع ارتفاع حاد في رسوم اسعار الخدمة.
و ذكرت “الثورة” في تقريرها، بتصريح سابق لمدير عام المؤسسة العامة للاتصالات المهندس صادق مصلح، و الذي قال في يناير الماضي “أنه سيتم القضاء تماما على مشاكل الانترنت في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر و أن المؤسسة تعمل على تنفيذ حلول ومعالجات لمشاكل التذبذب في الانترنت”.
و قالت الصحيفة، أنه إلى انه إلى الآن مرت الثلاثة أشهر ومازالت خدمات الانترنت كما هي من قبل تفتقر إلى التحسين والتطوير كما في بقية الدول.
كما نقلت الصحيفة عن رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل منصور، أنه لا توجد رؤية مستقبلية لخدمات الانترنت في اليمن.
و أكد منصور، أن طغيان الجانب الامني هو الذي اعاق تطور الخدمة رغم زيادة عدد المشتركين والمبالغ المالية التي تجبى من هذا القطاع.
و أشار أن الهاجس الامني هو المسيطر ، مطالبا بضرورة أن يزول هذا الهاجس وأن يتم العمل وفقا لمقتضى ان هذه الخدمات هي مدفوعة القيمة وليست مجانية وكلما كانت السرعات عالية وجيدة سيكون الاقبال اكبر والاستخدام أوسع.
و أوضح منصور أن النت اصبح يتم من خلاله التسويق والبيع والشراء ، والدراسة عن بعد ، وكل متطلبات العصر، بل اصبحت الكثير من الدول تقدم الخدمة في الاماكن العامة مثل المطارات، والمولات وبعض الاماكن مجانا.
و أفاد منصور، أن مؤسسات الدولة لم تتمكن من تحويل نفسها الى تاجر والعمل وفقا لآليات السوق ، فما زال الطابع البيروقراطي والاداري الحكومي هو المهيمن عليها.
و ختمت “الثورة” تقريرها، بأن اليمن من أكثر البلدان في العالم التي تمشي بخطوات بطيئة فيما يخص سرعة الإنترنت والتقنيات المتطورة.
و طالبت برفع الاحتكار على الانترنت في اليمن وفتح باب التنافس لشركات القطاع الخاص, معتبرة ان ذلك هو الحل الامثل لتحسين أوضاع خدمات الانترنت.
و أعتبر أن سبب ضعف الانترنت في اليمن هو احتكار الحكومة لترخيص تشغيل الخدمة، وعدم فتحها باب التنافس لشركات أخرى مشغلة للانترنت من القطاع الخاص.