الوجيه و السعدي و شمسان مع رفع الدعم عن المشتقات النفطية و الحكومة و الإصلاح يضحون ب”صخر الوجيه” ويتركوه وحيدا يواجه غضب الشعب

يمنات

في اجتماع شهد سخونة و جدل كبيرين..
كشفت صحيفة “الأولى” اليومية” في عددها الصادر صباح اليوم الاثنين، أن الاجتماع الاستثنائي للحكومة، الذي عقد صباح أمس، شهد سخونة وجدلا كبيرين.
و نقلت الصحيفة عن مصادرها أن معظم الوزراء انحازوا لخيار رفض إجراء أي رفع للدعم عن المشتقات النفطية، باستثناء 3 وزراء هم: وزير المالية صخر الوجيه ووزير التخطيط واتعاون الدولي محمد السعدي ووزير الخدمة المدنية نبيل شمسان.
و بعد الاجتماع، نشر خبر في وكالة “سبأ” الحكومية وتداوله الاعلام الرسمي، نفى فيه، مصدر مسؤول بمكتب رئيس مجلس الوزراء صحة ما أسماه “الأخبار التي تروج لها بعض الوسائل الإعلامية”، حول اعتزام الحكومة زيادة أسعار المشتقات النفطية.
و جاء النفي بعد أسبوع من جدل ساخن عاشته الأوساط الشعبية، عقب إعلان وزير المالية صخر الوجيه، في جلسة برلمانية اعتزام الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية بنسبة 100%.
و طمأن المصدر المواطنين بعدم وجود أي نية للحكومة لزيادة أسعار المشتقات النفطية، و أن هذا الأمر غير وارد مطلقا في الوقت الراهن.
و أوضح المصدر أن الحكومة تعكف حاليا على دراسة البدائل لمواجهة الصعوبات الناجمة عن الأوضاع المالية الراهنة، بعيدا عن أي إجراء من شأنه التأثير على معيشة المواطنين اليومية أو زيادة أي أعباء عليهم لاسيما في ظل الظروف الراهنة.
و ذكّر المصدر- في هذا الجانب- بقرار حكومة الوفاق الذي اتخذته عقب توليها مهامها بخفض سعر بيع اللتر الواحد من مادة البنزين من 175ريالاً للتر الواحد ولذي كان سارياً في ظل الحكومة السابقة إلى 125ريالاً للتر الواحد ، بنقص قدره 50 ريالاً لكل لتر ، بحيث انخفضت قيمة ال 20 لتراً من مادة البنزين من 3500 ريال إلى 2500ريال.
و أعتبر المصدر أن هذا الإجراء جسد الحرص المسؤول لحكومة الوفاق في مراعاة الظروف العامة للمواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم بحسب “سبأ”.
و حث المصر وسائل الإعلام المختلفة التي تروج لهذه الشائعات عن رفع الدعم ، أن تكف عن هذا النهج والسلوك السلبي الذي من شأنه إقلاق الناس وخلق البلبلة والتأثير على السكينة العامة للمجتمع،،حد قوله.
من جانبها قالت شركة النفط اليمنية إنه ليس لديه أي نية على الاطلاق لرفع أسعار مادتي البنزين والديزل نافية سمتها صحة الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام والمواقع الإليكترونية بهذا الخصوص.
و أوضح مصدر مسؤول في الشركة ل”سبأ” أن السعر الرسمي المقرر لكل لتر بنزين هو 125 ريالاً و 100 ريال لكل لتر ديزل، مشيرا إلى استمرار تدفق المشتقات النفطية إلى كافة محافظات الجمهورية كما هو معتاد.
و أهاب المصدر ب”الإخوة المواطنين” في حالة وجود أي شكوى عن أي مخالفة سعرية أو إخفاء أو تهريب للمواد بأن يرسلوا شكوى بذلك إلى فاكس عمليات شركة النفط اليمنية شريطة أن تتضمن اسم وعنوان المحطة المخالفة على الرقم 01/447694 ، لكي يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي عمليات تهريب أو تلاعب بالأسعار.
و على إثر الاجتماع، أصدر التجمع اليمني للإصلاح، بيانا نفى فيه، ما أسماها ب”الدعايات الكاذبة” التي قال إن بعض وسائل الاعلام، تتداولها، من أن الإصلاح يتبنى رفع الدعم على المشتقات النفطية في ظل ما يعانيه المواطن اليمني من أزمة اقتصادية ومعيشية.
وقال البيان الصادر عن الأمانة العامة للحزب أمس إنه ، إزاء ذلك فإن الإصلاح يؤكد أنه لن يتبنى أي رفع للدعم عن المشتقات النفطية وأن ما تردده بعض وسائل الإعلام المحلية كذب ومحض افتراء حد قوله.
و أهاب الإصلاح بجميع وسائل الإعلام والقوى السياسية التي توجهها الابتعاد والترفع عن استخدام القضايا التي تمس حياة المواطنين ومعيشته في المكايدات السياسية والدعايات الزائفة والرخيصة حد تعبيره.
يذكر أن هذه التطورات أعقبت إعلان وزير المالية صخر الوجيه الأسبوع الماضي اعتزام الحكومة الإقدام على رفع الدعم عن أسعار المشتقات النفطية لتجاوز أزمة انعدام السيولة والأزمة المالية التي تعيشها الحكومة.
وقال الوجيه لدى حضوره جلسة البرلمان لمناقشة تقرير اللجنة المكلفة بدراسة أسباب أزمة المشتقات النفطية إنه لا حل إلا رفع الدعم عن المشتقات النفطية بنسبة % 100 ,لتجاوز الأزمة وأبدى أعضاء في مجلس النواب اعتراضهم على هذه الخطوة بسبب خطورتها مذكرين الوزير الوجيه بأنه كان حين كان عضوا في البرلمان ،يعترض على كل توجه للحكومة نحو زيادة حتى 100 ريال في أسعار البنزين ، والديزل ، طبقا لتعبير أحد الأعضاء.