عطّل الخلاف السعودي الاماراتي تقدّم قوات التحالف في اليمن، لا سيما بعد رفض أبو ظبي المشاركة في معركة تعز المفصلية.
عوامل عدة توسّع رقعة النزاع بين الحليفتين، كان آخرها طلب عبد ربه منصور هادي من تركيا المشاركة في عمليات التحالف، الأمر الذي أثار استياء الإمارات
في الأسبوع الماضي، أعاد وزير خارجية الإمارات، عبدالله بن زايد، «تغريد» مقولة للمفكر السعودي المعارض حسن فرحان المالكي، التي تصف المجتمع السعودي بأنه «تربّى على ثقافة جنائزية لا تتحدث إلا عن الكفر والحرام».
و تتهم المقولة التي نشرها الوزير عبر صفحته على موقع «تويتر» هذه الثقافة بـ«معاداة الحياة وتحتقر الإنسان وتدعم الإرهاب». وأثارت «التغريدة» غضباً شديداً وسخطاً في أوساط حلفائه السعوديين، فأطلقوا «هاشتاغ» معادياً للوزير المذكور، ساخرين منه ومقلّلين من أهمية دولته، ومتعمّدين الاستخفاف بقدرة أبنائها. كذلك وصفوا السياسيين الإماراتيين بأنهم «عيال دحلان»، نسبة إلى الدور الاستشاري الذي يضطلع به المسؤول السابق في حركة «فتح»، محمد دحلان، في الإمارات.
لم تكن «تغريدة» بن زايد وليدة صدفة أو ترفاً سياسياً أو ثقافياً، بل هي انعكاس للضيق الإماراتي من تصرف السعودية، «الشقيقة الكبرى»، ومن تفرّدها في إدارة التحالف في اليمن، من دون العودة إلى الحلفاء الملتحقين بها، إذ إنهم يرون أن الرياض تدير التحالف وفق سياستها، حتى ولو تعارضت مع استراتيجيات الدول الملتحقة بها في العدوان على اليمن. ومعلوم أن دولة الإمارات تصنّف «الإخوان المسلمين» جماعة إرهابية، وتتهمهم بتهديد الدولة، في حين تبني استراتيجيتها في التحالف مع دول وقوى تخوض حروباً مع «الإخوان» في مصر وليبيا.
غير أن السعودية تنطلق في عدوانها على اليمن وفق سياسة مختلفة بالمطلق. فهي وضعت هدفاً وحيداً أمامها يتمثل في القضاء على الجيش اليمني و«أنصارالله»، الأمر الذي يعدّ غير متوافر إلا بسقوط العاصمة صنعاء. لذا، عمدت الرياض إلى التحالف مع «الإخوان المسلمين» (حزب الإصلاح) والقوى السلفية، ومن خلالهم مع «القاعدة»، على قاعدة أن الغاية تبرر الوسيلة. وطوال فترة العدوان بقيت إشكالية علاقة السعودية مع دولة الامارات قائمة، ومثلت في أحيان كثيرة مانعاً من استكمال الهجمات، مثلما حصل في معركة تعز التي تبادل الطرفان (السعودي والإماراتي) الاتهامات بشأن فشلها، وأدت في نهاية المطاف إلى انسحاب الإماراتيين من الجبهة احتجاجاً على دعم الرياض لمقاتلي حزب «الإصلاح» في محافظة تعز. على إثرها تدخلت القيادات السياسية في البلدين، في محاولة للحدّ من اتساع الهوة بينهما، وعملت على ما سمّي يومها «تنظيم الخلاف» بينهما باتخاذ مجموعة إجراءات هدفت إلى إعادة الثقة ووقف الحملات الإعلامية غير المباشرة بين الطرفين. ورغم ذلك، توقفت الامارات من يومها عن التحشيد باتجاه الشمال انطلاقاً من الجنوب الذي تتولى إدارة ما بقي منه بعد سيطرة «القاعدة» على معظمه.
في الآونة الاخيرة، عاد التباين بين الرياض وأبو ظبي ليطفو على السطح، ولكن هذه المرة أخذ منحىً أكثر حدة، إلى درجة تهديد الإمارات بسحب قواتها من عدن.
وسرّبت دوائر مقرّبة من أبو ظبي، في الأسبوعين الأخيرين، انسحاب قواتها من مطار عدن ومينائها، ليتبيّن لاحقاً عدم صحة هذه التسريبات التي جاءت من باب الضغط على «الشقيقة الكبرى» لعلّها تسمع «أنين» جارتها الملتحقة بها في التحالف.
أما الأحداث الأخيرة التي استفزّت الإمارات، فكانت فشل جميع الخطط الأمنية التي وضعت في عدن من أجل وضع حدّ لنزف دماء يطال أبناءها، ثم معارضة السعودية ممثلةً بالرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي بشدة التحول الى مواجهة «القاعدة» المتهم بتنفيذ الاغتيالات وتعميم الفوضى في عدن، بادّعاء أن الوجهة العسكرية الوحيدة راهناً هي الشمال.
أما الأكثر إيلاماً لدولة الإمارات فهو ما كشفته مصادر مطلعة لـ«الأخبار» عن أن هادي طلب من تركيا، أثناء زيارته الأخيرة لها، المشاركة في «التحالف» وإرسال قوات عسكرية لمؤازرة القوات العسكرية المشاركة في العدوان.
طلب هادي قوبل بالرفض من تركيا، واقتصرت الموافقة على إرسال مستشارين عسكريين ومواد إغاثية، وبالفعل وصلت قبل أيام سفينة تركية إلى عدن.
و فور عودة هادي إلى الرياض، زاد جرعة إضافية في الاستفزاز والتحدّي لأبو ظبي بتعيين اللواء علي محسن الاحمر، قائد الجناح العسكري لـ«الإخوان المسلمين»، نائباً للقائد العام للقوات المسلحة.
و لا يزال غير مؤكد حتى الآن أن الهبوط الإماراتي الكبير على جزيرة سقطرى، بمسميات إنسانية (معالجة آثار الإعصارين الأخيرين)، مع حليفهم رئيس الحكومة المستقيلة خالد بحاح، هو من أجل الابتعاد عن «الصداع» الذي تسبّبه لهم «الشقيقة الكبرى» في التحالف، إضافة إلى استخفاف «القاعدة» بهم، أو أن الوجود الاماراتي في سقطرى هو ترضية أميركية للتعويض عن الفشل ورفع الحرج عنهم.
