بوتين يوقع قانون انضمام جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول إلى روسيا

يمنات
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة 21 مارس/ آذار، قانون انضمام جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول إلى روسيا.
وفي وقت سابق من اليوم ذاته صادق مجلس الاتحاد الروسي بالإجماع خلال اجتماعه بموسكو على معاهدة انضمام جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول إلى روسيا.
و شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على أنه لا يجوز وصف عملية إعادة توحيد القرم مع روسيا، بأنه “ضم أراض بالقوة”.
واعتبر أن مزاعم الدول الغربية بشأن ضم القرم عسكريا لروسيا تعتبر إهانة لسكان الجمهورية.
وقال لافروف في كلمة أمام مجلس الاتحاد (الشيوخ) الروسي الجمعة 21 مارس/آذار: “عندما يستخدم الشركاء الأجانب مصطلح “ضم الأراضي بالقوة”، أقترح عليهم أن يطلبوا من دائراتهم الصحفية أن تعرض عليهم أشرطة فيديو من القرم، حيث يبدي سكان شبه الجزيرة فرحتهم الصادقة إزاء الانضمام الى روسيا”.
وفي اجتماع مجلس الاتحاد المكرس للنظر في القانون الخاص بانضمام القرم الى روسيا، قال لافروف إن السلطة الحالية في كييف لم تترك لجمهورية القرم خيارا سوى الانضمام لروسيا.
وتابع قائلا: “لم يكن بمقدور روسيا أن ترفض طلب شعوب القرم الشقيقة، ولذلك ردت عليه بإيجابية وجاءت لمساعدتها”.
وبشأن العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا، قال لافروف إنها تعتبر قرارا غير عقلاني وستؤدي الى إنشاء عقبات إضافية على طريق التعاون الدولي.
و أردف قائلا: “إنهم يعرفون أن هذه العقوبات غير قانونية تماما، ولا يمكن أن تؤدي إلا إلى إنشاء عوائق مصطنعة وغير ضرورية على طريق العلاقات الطبيعية بيننا”.
وتابع أن موقف موسكو من هذا الموضوع لن يتغير. وأضاف: “أنا واثق من ذلك، وأقول لشركائي أن هذا القرار غير عقلاني تماما”.
وقال لافروف أنه كلف مفوض حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الروسية قسطنطين دولغوف بإعداد “كتاب أبيض” يسجل فيه الحقائق حول الأحداث المأساوية الأخيرة في أوكرانيا.
وتابع أن وزارة الخارجية تجمع بدقة جميع الحقائق حول الانتهاكات التي يرتكبها النازيون الجدد والمتطرفون في أوكرانيا، وتسعى لإتمام هذا العمل في أسرع وقت.
وأضاف أن وزارته سترحب إذا قام البرلمانيون الروس بعمل مماثل.
كما أبلغ لافروف أعضاء مجلس الاتحاد بأن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا اقتربت من تنسيق مشروع قرار بشأن نشر بعثة مراقبين في أوكرانيا.
وشدد الوزير على أن هذا القرار لا يمكن أن يتضمن أي ذكر لجمهورية القرم.
وقال: “نتيجة إصرارنا، بات مشروع القرار شبه جاهز. وهو يحدد العدد الأقصى للمراقبين الذين يمكن إرسالهم الى أوكرانيا، كما يشير الى المناطق حيث سيجري نشرهم فيها. والحديث يدور عن كييف ومناطق غرب أوكرانيا وجنوب شرق البلاد. ومن الطبيعي أنه لا يتضمن أي ذكر للقرم ولا يمكن أن يتضمنه”.
وتابع: “إذا أكد شركاؤنا على التفاهم الذي تم تسجيله في هذا المشروع، فنحن سنكون مستعدين للتصويت لصالحه ولو غدا”.
و أكد لافروف أن المقترحات التي سبق أن قدمها الجانب الروسي بشأن تسوية الوضع في أوكرانيا مازالت قائمة.
وقال: “مازالت هذه البنود بكاملها قائمة”، مضيفا أنها تعتمد على تنفيذ اتفاقية تسوية الأزمة التي وقعها الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش وزعماء المعارضة في 21 فبراير/شباط الماضي.
بدوره ذكر غريغوري كاراسين نائب وزير الخارجية الروسي أن موسكو مازالت منفتحة على التفاوض مع الغرب لتسوية الأزمة في أوكرانيا.
وقال كاراسين في كلمة ألقاها أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد: “لن نتوقف عن محاولات توضيح موقفنا وإيجاد سبل دبلوماسية للخروج من الأزمة والسعي إلى حل المسائل العالقة في جو من الشراكة”.
وأضاف كاراسين أن وزير الخاريجة الروسي سيرغي لافروف ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى يخططون لعقد لقاءات مع شركائهم الأجانب بشأن أوكرانيا.