القتل خارج إطار القانون والافلات عن العقاب في ندوة بصنعاء

يمنات – غمدان السامعي
ظمة مؤسسة الشرق الاوسط للتنمية الاجتماعية ومؤسسة انصار التنمية وحقوق الانسان اليوم بصنعاء ندوة بعنوان القتل خارج اطار القانون والافلات من العقاب.
والقيت في الندوة التي حضرها كوكبة من الاعلاميين وحقوقيين ومهتمين بقضايا حقوق انسان عدد من اوراق العمل .
وفي ورقة عمل له تحدث وديع الشيباني المدير التنفيذي لمؤسسة الشرق الأوسط عن جرائم القتل خارج القانون والجرائم الإرهابية التي أدت إلى انتهاكات حقوق الإنسان منذ اعلان المبادرة الخليجية.
واشارت الورقة الى ان توقيع أطراف العمل السياسي على المبادرة الخليجية في 23 نوفمبر 2011م كحل سياسي وتسويةً سياسية نتيجةً لأحداث عام 2011م نتج عنها هذه اإجراء معالم وطنية وعدالة انتقالية على ضوئها منحت الأطراف المشاركة في التسوية الحصانة عن جرائم الماضي بعد هذه المبادرة أحداث القتل خارج القانون والإفلات من العقاب ظلت مستمرة وبشكل شبه يومي عززت الفوضى الأمنية واتساع رقعة الجرائم والانتهاكات وعلى كل المستويات وسنستعرض هذه الأحداث الرئيسية والبارزة في عامي 2012 2013م .
وفي تعقيب له على الورقة قال الدكتور عبدالقادر البناء أن الملابسات التي رافقت المبادرة تعد السبب الرئيس في استمرار هذه الاحداث، وأضاف ان مسألة الحصانة وما ترتب عنها جعلت من ارتكب الجرائم وانتهك القانون في المرحلة السابقة يستفيد بالقيام بها في المرحلة التي تلتها، ملفتا الى ان عملية الاشتغال خارج القانون تعد عملية مترابطة.
وأردف البناء قائلا : نحن طرحنا ان العدالة الانتقالية يمكن ان توقف القتل خارج القانون ، لكن قانون العدالة الانتقالية يمشي ببطء وأضاف أن المستفيدون من عرقلة القانةن معروفون وهم موزعون على أطراف كثيرة حسب تعبيره.
وفي ورقة عمل له تحت عنوان الإفلات من العقاب والآثار الاجتماعية قال عبد المعين الشريف ان الافلات من العقاب اصبحت ظاهرة وأن اليمن تتسع فيها ظاهره الإفلات من العقاب ، وتواجه الدولة تحديا حقيقيا في السيطرة على الجرائم التقليدية، وأعمال العنف الدموية والأفعال التي تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان وفي إيقاع العقوبات المناسبة بمرتكبيها ومنفذيها، وحسب الورقة تتعدد الجرائم في بلادنا اليوم لتشمل الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي وجرائم التخريب الاقتصادي وجرائم الارهاب والجرائم الاخرى المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو الموقت ومنها جرائم وأعمال القتل والعنف بأشكالها وانتهاكات حقوق الانسان وهي التي تصيب الاشخاص بضرر فرديا كان أو جماعيا بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسية ( وعلى رأسها القتل خارج اطار القانون ) ودعا الدولة الى فرض سيادة القانون وان تؤدي المؤسسات الحكومية والأمنية والقضائية دورها من خلال إنصاف الضحايا من خلال الإجراءات الامنية والقانونية الرسمية العاجلة والعادلة والمنصفة .
والى اعلان وكشف الحقيقة للجمهور من الشعب لمعرفة اسباب الانفلات الامني واتساع رقعة هذه الحوادث والتكامل مع الاعلام لخلق وعي شعبي يعزز تضييق عوامل الانفلات الامني وضمان افشال الجريمة قبل وقوعها ، والعمل على قيام محاكمات عادله للمتهمين.
وفي تعقيب له على الورقة قال عبدالباري طاهر رئيس الهيئة العامة للكتاب إن القضية الحقيقية التي يجب ان نقف أمامها هي مسئولية الدولة والتي تمتلك احتكار العنف ملفتا الى ان هذا الحق الذي تمتلكه الدولة هو ما نفتقر اليه في حياتنا اليومية.
وأضاف أن تنازل الدولة عن احتكار العنف وممارستها له وعدم ايمانها بان امن المواطن من أمن الدولة جعل العنف يصل الى عقر دارها واصبحت عاجزة عن حماية نفسها.
وتحت عنوان متطلبات التغيير في واقع حقوق الانسان في اليمن قال عبدالله علو عضو مجلس الأمناء بمؤسسة الشرق الاوسط : ان تعزيز وحماية حقوق الانسان يجب ان تكون أولوية للحكومة اليمنية وأولوية للأحزاب السياسية وللنشطاء والمجتمع.
هذا وتخللت الندوة عدد من المداخلات أثرت ادبيات الندوة.