هيئة رئاسة «الحوار» تعين نفسها لجنة لتحديد «الأقاليم» مع إضافة 3 جنوبين

يمنات – الأولى
أقر اجتماع لهيئة مؤتمر الحوار, مساء أمس الثلاثاء, برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي, تشكيل اللجنة التي ستنظر في تحديد عدد الأقاليم طبقاً ل”وثيقة بن عمر” من الهيئة نفسها, مضافاً إليها 3 جنوبين.
مهمة اللجنة ستكون دراسة خيار شكل الدولة الجديدة؛ إما فيدرالية بإقليمين, أو من 6 أقاليم.
و طبقاً لمصادر “الأولى” التي حضرت الاجتماع, فقد اقرت هيئة رئاسة المؤتمر أن تكون هي نفسها لجنة تحديد عدد الأقاليم, على أن تضيف إليها 3جنوبيين, بحيث يصبح التمثيل مناصفة بين الشمال والجنوب, كما ستستعين اللجنة بلجنة من الخبراء والمتخصصين لدراسة أفضلية أي من الخيارين.
وتتكون هيئة رئاسة مؤتمر الحوار, من الرئيس هادي, والدكتور عبد الكريم الإرياني, (مؤتمر) وعبد الوهاب الآنسي, (إصلاح ويحضر بدلا عنه محمد قحطان) وياسين سعيد نعمان (الاشتراكي) وسلطان العتواني (الناصري) وصالح هبرة (أنصار الله) وياسين مكاوي (الحراك).
واستعرض الاجتماع التعديلات التي يطالب بها المؤتمر الشعبي العام, على نص “وثيقة بن عمر” التي يرفض التوقيع عليها قبل أن تتضمن هذه التعديلات.
ولم تفصح المصادر عن طبيعة هذه التعديلات, لكنها أشارت إلى أن أبرز ما يتعرض عليه المؤتمر الشعبي في الوثيقة, هو النص الخاص بالمناصفة في الوظائف العليا وفي مجلس النواب بين الشمال والجنوب.
وكان عدد من مثلي مختلف التيارات في فريق القضية الجنوبية, أصدروا بياناً أكدوا فيه على أن توقيعهم لوثيقة بن عمر مشروط بألا يتم تضمين الدستور الجديد أي نصوص تنتقص “من حقوق المواطنة المتساوية لجميع اليمنيين في الدولة الاتحادية, أو تؤسس لهويات جهوية أو مناطقية غير الهوية اليمنية العربية الإسلامية الواحدة”, طبقاً لنص الوثيقة التي حصلت “الأولى” على نسخة منها, موقعا عليها من ممثلي الإصلاح والاشتراكي والناصري والحوثيين والحراك.
وأصدرت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار عن الاجتماع, بيانا قالت فيه إن كثيرا “مما يثار حول الوثيقة لا أساس له من الصحة, وبأن ما يشن من حملة سياسية وإعلامية منظمة تستهدف مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل, وإنما تستهدف اليمن الجديد الذي ترسم ملامحه في هذه المرحلة التاريخية الفاصلة”, حسب تعبيرها.
وأوضحت مثار اعتراض لدى المؤتمر الشعبي العام وحلفائه, حيث قال بيانها: “إن مخرجات المؤتمر ووثائقه كافة, والتي ستشكل محددات للدستور القادم, لا يمكن لها أن تتعارض مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومبادئها العامة ومع قراري مجلس الأمن 2014 و2051”, مضيفاً أن “مخرجات المؤتمر ووثائقه كافة لن تؤسس لأية كيانات شطرية أو طائفية تهدد وحدة اليمن وأمنة واستقراره, وبأنها ستضمن حلاً عادلاً شاملاً للقضية الجنوبية في إطار دولة موحدة على أساس اتحادي وديمقراطي وفق مبادئ العدل والقانون والمواطنة المتساوية”.
وأكد البيان “أن مخرجات المؤتمر ووثائقه كافة تهدف إلى معالجة مظالم ضحايا الصراعات السياسية كافة, وفي حدود إمكانيات الدولة, وفي إطار مبادئ العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية”.
وفي بند آخر, أكدت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار على “ضرورة” تضمين الدستور الجديد نصوصاً قاطعة تصون وحدة اليمن وهويته أرضاً وإنساناً, وتمنع أية دعاوي تخل بذلك”.
في السياق نفسه, تم إقرار إعادة “وثيقة بن عمر” إلى فريق القضية الجنوبية للتصويت على النسبة القانونية من الأصوات في الجولة الأولى.
و أعيدت الوثيقة من لجنة التوفيق, ويفترض أن تكون الوثيقة نافذة إذا حصلت على 75% من إجمالي الأصوات.