السلطات السعودية تنفذ حملات تفتيش على العمالة الأجنبية في قطاع الاتصالات لترحليهم واليمنيين أغلب المتضررين

 يمنات – صنعاء

قالت مصادر اعلامية سعودية، إن السلطات السعودية، ستبدأ بتنفيذ حملات تفتيش مفاجئة لترحيل العمالة الأجنبية، بقطاع الاتصالات، في خطوة تهدف إلى تهيئة السوق لدخول العمالة السعودية.

و المغتربون اليمنيون هم أغلب العمالة الأجنبية في قطاع الاتصالات السعودي، و الذي سيمثل ترحليهم عبء كبير على الاقتصاد اليمني.

و كانت السلطات السعودية أجلت هذه الخطوة، بعد اعلانها الحرب على اليمن العام الماضي، خوفا من أن ينخرط المرحلين في جبهات القتل ضد السعودية.

و حسب المصادر، تشارك في هذه الحملة وزارات العمل و التجارة و الصناعة و الشؤون البلدية و القروية بالسعودية.

و حسب صحيفة “الاقتصادية” السعودية، ستقوم الأجهزة الأمنية بضبط و إيقاف و ترحيل و إيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع و الميادين و المتغيبين عن العمل (الهاربين)، و أصحاب العمل و المشغلين للعمالة الأجنية و المتسترين عليهم و الناقلين لهم، و كل من له دور في المخالفة و تطبيق العقوبات المقررة بحقهم.

و نوهت الصحيفة، إلى أن عدد كبير من مفتشي الوزارات قاموا بعمليات تفتيش نوعية على محال قطاع الاتصالات في جميع مناطق المملكة، بهدف تصحيح وضع السوق و التأكد من خلوها من المخالفات.

و سيقوم مفتشو هذه الجهات برصد المحال و أعدادها و مواقعها؛ حتى تتم زيارتها في أوقات لاحقة، لتطبيق أنظمة العمل على تلك المحال، و التأكد من عدم مخالفتها للمادة الـ 39 من نظام العمل القاضية بعدم سماح صاحب العمل لعمالته بأن تعمل لدى الغير.