العرض في الرئيسةعربية ودولية
الحكومة المصرية تكشف عن وضع جزيرتين في البحر الأحمر تتنازع السيادة عليها مع السعودية وانتقادات حادة تواجه الحكومة
يمنات – وكالات
أعلنت الحكومة المصرية، مساء السبت 9 إبريل/نيسان 2016، أن التوقيع على اتفاق الحدود البحرية بين مصر والسعودية، أسفر عن وقوع جزيرتي “صنافير، و تيران” داخل المياه الإقليمية للمملكة.
و أشار بيان للحكومة المصرية، أن التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين البلدين (مصر والسعودية) انجاز هام من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما.
و حول تفاصيل اتمام الاتفاق السعودي المصري، الذي آثار انتقادات من معارضين مصريين، أوضحت الحكومة المصرية، أن هذا الإنجاز (أي ترسيم الحدود) جاء بعد عمل شاق وطويل استغرق أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلاله 11 جولة اجتماعات للجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها ثلاث جولات عقدت منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول 2015، عقب التوقيع على إعلان القاهرة في 30 يوليو/ تموز 2015.
و بشأن الخلفية القانونية والدستورية التي اعتمد عليها الاتفاق الحدودي الجديد، قالت الحكومة، إن اللجنة اعتمدت في عملها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990، بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، والذي تم إخطار الأمم المتحدة به في 2 مايو/آيار 1990، وكذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال نفس العام، بالإضافة إلى المرسوم الملكي السعودي الصادر في 2010 بتحديد نقاط الأساس في ذات الشأن للمملكة العربية السعودية.
و أضافت: أسفر الرسم الفني لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري، عن وقوع جزيرتيّ (صنافير، وتيران) داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.
و أشارت، إلى أن الفنيين من أعضاء اللجنة استخدموا أحدث الأساليب العلمية، لتدقيق النقاط وحساب المسافات، للانتهاء من رسم خط المنتصف بين البلدين بأقصى درجات الدقة.
و حول ما يتردد من وجود وثائق تاريخية بأحقية مصر بالجزيرتين، لفتت الحكومة، إلى أن الملك عبد العزيز آل سعود، كان قد طلب من مصر في يناير/ كانون الثاني 1950، أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ.
و قالت: سيسفر التوقيع والتصديق على الاتفاق عن تمكين مصر من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأحمر، وما توفره من فرص للاستكشاف والتنقيب عن موارد طبيعية إضافية للدولة”.
و ذكرت، أنه سيتم عرض اتفاقية تعيين الحدود البحرية المصرية السعودية، على مجلس النواب لمناقشتها، وطرحها للتصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية والدستورية المعمول بها.
و بحسب الدستور المصري، فإن اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعت عليه مصر والسعودية، يجب أن تعرض عبر مجلس النواب الذي يهيمن عليه أغلبية تؤيد النظام المصري، من أجل المناقشة والتصديق أو الرفض.
وأثار إعلان مصر ترسيم الحدود مع السعودية، وإقرارها بملكية جزيرتي تيران و صنافير على البحر الأحمر للجانب السعودي، انتقادات معارضين مصريين، من بينهم مسؤولين بارزين وبرلمانيين سابقين.
وأعلن مسؤولون بازرون وبرلمانيون سابقون، رفضهم لكافة الاتفاقيات التي أبرمها النظام المصري الحالي، وعلى رأسها “الترسيم الحدودي مع السعودية”.
