يمنات
يمنات – صنعاء
قال المحامي أيمن حسن مجلي، مدير الشئون القانونية في شركة صافر لعمليات الاستكشاف والانتاج النفطي، إن أهم الاختلالات الجوهرية في الشركة و التي مكنت عصابة المديرين الفاسدين في الشركة، من نهب المال العام لأنفسهم وتسهيل الاستيلاء عليه لغيرهم، تكمن في تكوين الشركة، و صدور قانون إنشاءها و اعتبارها شركة عامة تتبع الدولة مالياً و إدارياً و تنظيمياً، و ما إلى ذلك قبل عشرين عاماً.
و أوضح أنه يمكن إجمال أهم تلك الاختلالات الجوهرية الجسيمة الدستورية والقانونية والإدارية والتنظيمية فيما يلي:
أولاً : تم إنشاء الشركة بالقانون رقم (18) لسنة 1997م، وقد نصت المادة (1) من القانون على أن تستكمل إجراءات تكوين الشركة وتنظيمها طبقاً لقانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة رقم (35) لسنة 1991م، إلا أنه يلاحظ عدم قيام عصابة المديرين الفاسدين في الشركة باستكمال إجراءات تكوينها وتنظيمها وفقاً لقانون الهيئات والشركات العامة كشركة وطنية عامة، الأمر الذي أدى إلى عدم وضوح الوضع القانوني للشركة، والغموض في نشاطها وأعمالها وتداخل الاختصاصات والمسئوليات على مستوى إدارات الشركة، وهو وضع حافظ ولا زال الفاسدون عليه لأنه يمكنهم من ممارسة فسادهم بحرية مطلقة وإخفاء فسادهم بعبقرية وطول خبرة.
ثانياً : استمرت الشركة بالعمل وفقاً لأنظمة ولوائح المشغل السابق (شركة هنت الأمريكية) مع إجراء بعض التعديلات على بعض الأنظمة واللوائح لصالح الفاسدين وهي لوائح وتعديلات لم يتم اعتمادها من قبل الجهات المختصة ذات العلاقة حتى تكتسب مشروعية وحجية أمام الجهات الحكومية والقضائية المختلفة، الأمر الذي أدى وما زال إلى إهدار المال العام وتمكين عصابة المديرين الفاسدين فيها وأعوانهم من الاستيلاء عليه لأنفسهم وتسهيل ذلك لغيرهم من الموالين والتابعين لهم الأمر الذي ساعد عليه أيضاً انعدام الضوابط القانونية المنظمة لأعمال واختصاصات الشركة والفاسدين فيها، وعدم ممارسة أية رقابة تنظيمية أو محاسبية عليهم من قبل أجهزة الدولة المختصة بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
