يمنات
يمنات
قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما “قد يستخدم حق النقض لرفض مشروع قانون ينوي الكونغرس الأمريكي التصويت عليه، يمكن من خلاله للمتضررين من أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001 مقاضاة المملكة العربية السعودية”.
وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست الإثنين، “من الصعب أن نتخيل توقيع الرئيس مشروع قانون بالطريقة المصاغ بها حاليًا”.
وأضاف إيرنست، أن رفض أوباما التوقيع على مشروع القانون “لاعلاقة له بتأثير ذلك على علاقتنا ببلد معين”، في إشارة إلى السعودية، التي يؤكد تقرير الكونغرس عن أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001 “أن الحكومة السعودية كمؤسسة أو أفراد من كبار المسؤولين السعوديين لم يقوموا بتمويل المنظمة(القاعدة)”.
وأوضح متحدث البيت الأبيض أن قلق الإدارة الأمريكية هو أن تقوم مسودة القانون “بوضع الولايات المتحدة ودافعي الضرائب عندنا وموظفينا ودبلوماسيينا تحت خطر شديد، فيما لو تبنت بلدان أخرى قوانين مشابهة”.
مبيناً أن الحكومة الأمريكية تعتقد أنه “يمكن التعامل مع أي مخاوف لدينا مع المملكة العربية السعودية بالطرق الدبلوماسية”.
وقال البيت الأبيض الاثنين إن السعودية تعي المصلحة المشتركة التي تجمعها بالولايات المتحدة في حماية النظام المالي العالمي، الذي لن يكون من مصلحة المملكة زعزعة استقراره.
جاءت تصريحات جوش إيرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض، رداً على تقرير بأن الحكومة السعودية قد هددت ببيع أصول أمريكية بمئات المليارات من الدولارات إذا أقرّ الكونجرس مشروع قانون قد يحمّل المملكة المسؤولية عن أي دور في هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001.
وكانت تقارير صحفية قد ذكرت مؤخراً بأن السعودية أبلغت إدارة أوباما وأعضاء الكونغرس بأنها ستبيع وتُصفّي أصولاً أمريكية تملكها المملكة – وتُقدر بمئات المليارات من الدولارات- إذا ما أقر الكونغرس مشروع قانون من شأنه أن يسمح للمحاكم الأمريكية بأن تُسائل ممثلي الحكومة السعودية عن أي دور لهم في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول عام 2001.
وفي 11 سبتمبر/ أيلول 2001 نفذ تنظيم القاعدة هجمات على أهداف داخل الولايات المتحدة باستخدام طائرات مدنية، شملت برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، ومقر البنتاغون في العاصمة الأمريكية واشنطن ما أدى لمقتل أكثر من 3 آلاف شخص، ما دفع الكونغرس الأمريكي إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الأسباب التي أدت إلى وقوع الهجمات، وعدم تمكن الأجهزة الأمنية في البلاد من منعها.
المصدر: رأي اليوم
