فضيحة جديدة: الرئيس هادي يُعين صاحب سوابق في «14 أكتوبر»

يمنات – الشارع
أثار تعيين محمد علي سعد, رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والنشر, رئيساً لتحرير هذه الصحيفة الصادرة من عدن, وتعيين عبد الرقيب الهدياني نائباً له, حالة استياء كبيرة في الوسط الصحفي والثقافي والسياسي في مدينة عدن؛ كون الأول لديه تجارب فشل سابقة, فيما الثاني غير مؤهل لشغل الموقع الذي عُين فيه.
وحصلت “الشارع” على صورة من حكم قضائي, في 17/3/2008م, عن محكمة الاستئناف في محافظة عدن, أدان محمد علي سعد ب”الاستيلاء على مبلغ وقدره خمسة عشر ألف دولار أمريكي” من مؤسسة 14 أكتوبر, عندما كان رئيساً لمجلس إدارتها بعد حرب صيف 1994م.
وقال الحكم إن النيابة العامة قدمت إلى محكمة الأموال العامة المتهم محمد صادق جنو, بتهمة قيامه, في سبتمبر 1994م. وبصفته موظفاً عاماً في مؤسسة 14 أكتوبر, باستغلال “سلطة وظيفته كمدير مالي إداري, وسهل للمتهم الأول محمد علي سعد الاستيلاء على مبلغ وقدره خمسة عشر ألف دولار أمريكي…”.
وقال منطوق الحكم, الذي اصدرته الشعبة الجزائية في محكمة استئناف محافظة عدن, إن محمد علي سعد “قام بارتكاب الأفعال التالية:
– استغل عمله كرئيس مجلس إدارة مؤسسة 14 أكتوبر في تعطيل القوانين واللوائح المالية النافذة؛ وذلك من خلال قيامه بالتوجيه بالصرف من الإيرادات العامة للدولة, المتحصلة من الإعلانات, مع علمه بعدم مشروعية هذا الإجراء.
– استغل وظيفته واستولى على مبلغ وقدره (خمسة عشر ألف دولار أمريكي) بدون وجه, كما استولى على سيارة تويوتا لاند كروزر صالون تحمل (5974, م.عدن) تقدر قيمتها بأربعة ملايين وستمائة وخمسين ريال يمني, ذلك بطرق غير مشروعة.
وقال منطوق الحكم إن المحكمة الابتدائية في عدن سبق أن “واجهت المتهمين الثلاثة, محمد علي سعد ومحمد أحمد المنصوري, وعبد المعز منصور الحزمي, بقرار الاتهام”. ونص الحكم على “إدانة محمد علي سعد بما نُسب إليه, وحبسه سنة مع وقف التنفيذ وإلزامه بدفع 15 ألف دولار أمريكي لمؤسسة 14 أكتوبر”. ونص الحكم كذلك على حبس محمد أحمد المنصوري مع وقف التنفيذ.
وكان القرار الجمهوري صدر, مساء الاثنين الماضي, وقضى بتعيين محمد علي سعد رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة 14 أكتوبر, رئيساً لتحريرها, رغم أنه سبق أن تمت إدانته بحكم قضائي بات بتهمة “الاستيلاء على المال العام” عندما كان رئيسا لمجلس إدارة هذه المؤسسة, بعد حرب صيف 94م.
وتمت إدانة محمد علي سعد في جلسة عقدتها محكمة استئناف محافظة عدن, في 17/3/2008م, برئاسة القاضي جسار محمد العدوف, وعضوية القاضيين قيصر السيد محسن العيدروس, وعبدالله سعيد المخلافي, للنظر في القضية المرفوعة من نيابة استئناف عدن ضد أربعة موظفين في مؤسسة 14 أكتوبر, وهم: محمد علي سعد, محمد أحمد المنصوري, عبد المعز منصور الحزمي, ومحمد صادق جنو.
وترأس محمد علي سعد مجلس إدارة مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة من بعد حرب صيف 1994م وحتى عام 1999م.
الجدير بالذكر أن القرار الجمهوري, الذي صدر مساء الاثنين الماضي, تضمن تعيين عبد الرقيب الهدياني نائباً لرئيس مجلس الإدارة, نائباً لرئيس تحرير الصحيفة, وشفيع محمد العبد نائباً لرئيس مجلس الإدارة للشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية.
وجرت هذه التعينات بالمحاصصة؛ إذ ينتمي الهدياني للتجمع اليمني للإصلاح, فيما ينتمي شفيع العبد للحزب الاشتراكي اليمني, إلا أن الأخير (شفيع العبد) يُعد من الصحفيين المشهود لهم بالكفاءة المهنية.