صفقة تفوح روائحها من كواليس مفاوضات الكويت وبيان مجلس الأمن غير مسار التفاوض وأهدافه ونقل الملف اليمني إلى المستوى الدولي

يمنات – خاص

أنس القباطي

تقول الأنباء الواردة من الكويت، إن مسار جديد لمفاوضات السلام اليمنية، بدأ بالظهور، بلقاء المبعوث الأممي، اسماعيل ولد الشيخ، بوفد صنعاء، الأربعاء 27 إبريل/نيسان 2016.

و يتمثل هذا المسار بلقاءات منفردة، بين المبعوث الأممي، و السفراء المسيرين للمفاوضات، و كل وفد على حدة.

و قال حمزه الحوثي، عضو وفد صنعاء، في مقابلة صحفية مع وكالة “سبأ” الحكومية، التي يديرها أنصار الله: التقينا صباح اليوم مع ولد الشيخ نزولا عند رغبته للمطالبة في أن تكون المشاورات خلال اليومين القادمين على شكل لقاءات منفردة مع كل طرف بشكل منفرد ومستقل.

و يبدو أن هذا المسار، جاء بهدف الاستفادة من الوقت من جانب، حتى لا يتم اهداره بنقاشات عقيمة، و من جانب آخر إدراك ولد الشيخ و السفراء المسيرين للمفاوضات، حجم الهوة في وجهات نظر الوفدين، و انعدام الثقة بينهما.

صفقة

حصر المفاوضات، على لقاءات منفصلة خلال اليومين القادمين، و نقل وجهات النظر بينهما عبر ولد الشيخ، مؤشر على وجود صفقة سيتم طبخها خلال اليومين القادمين، من خلال الانفراد بكل وفد على حدة.

و يبدو أن الدبلوماسيين الذين يُسيرون التفاوض بشكل غير مباشر، يريدون انضاج الصفقة، بممارسة ضغوط على الطرفين، تجبرهما على القبول بها.

طبخة دولية

الصفقة التي يجري التحضير لإنضاجها، تبدو طبخة دولية أكثر منها اقليمية، يتضح ذلك من خلال لقاءات الوفدين بسفراء الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن و السفراء الـ”18″ الذين ترعى دولهم انتقال السلطة في اليمن و سفراء الاتحاد الاوروبي.

بعد انضاج الصفقة سيتم جمع الطرفين على طاولة التفاوض، لوضع اللمسات الأخيرة لها، و إخراجها بقالب وطني توافقي، و من ثم الترويج الإعلامي لها بأن ما تم التوصل إليه من اتفاق، هو اتفاق يمني خالص.

السلطة الانتقالية

معلومات سربتها مصادر صحفية تشير إلى أن الوفدين سيناقشان خلال الأيام القادمة تشكيل سلطة انتقالية لإدارة المرحلة الانتقالية، التي ستلي الخروج من دائرة الحرب، و هو ما بدأ يتناوله بعض أعضاء وفد صنعاء.

المعلومات تفيد بأن حكومة توافقية ستدير البلاد بإشراف من مجلس رئاسي يمثل فيه الجميع، و سلطة تشريعية سيتم البت فيها.

و حول محور السلطة الانتقالية، تقول المعلومات، إن ولد الشيخ و السفراء سيناقشون خلال اليومين القادمين مع كل وفد على حدة، مصير الرئيس الحالي هادي و شخصيات متحالفة معه، و مصير الرئيس السابق “صالح” و عند الخروج باتفاق، سيتم الانتقال إلى الحوار المباشر بين الوفدين، لإقرار توزيع الحصص على المكونات سواء في المجلس الرئاسي أو الحكومة.

و ترجح المعلومات، أن يتم الأخذ بما اتفق عليه في حوار موفنبيك بصنعاء، قبيل الحرب، في موضوع السلطة التشريعية، و الذي اتفق حينها على تشكيل مجلس الشعب كسلطة تنفيذية و يضم مجلس النواب الحالي و المجلس الوطني الذي سيتم تشكيله بالتوافق بين المكونات.

و حسب المعلومات، قد تكون النقاشات التي ستلي اللقاءات الانفرادية، امتدادا لحوار موفنبيك الأخير، و هو ما يتوافق مع القرار الأممي 2216.

حل بإرادة دولية

و يعد بيان مجلس الأمن الأخير مؤشر على صفقة قادمة، من خلال تشديده على أهمية التوصل إلى اتفاق بشأن إطار المبادئ والآليات والعمليات المتعلقة بإبرام اتفاق شامل يفضي إلى وضع حد نهائي للنزاع، و مطالبته للأمين العام للأمم المتحدة، تقديم خطة إلى مجلس الأمن في غضون 30 يوماً مع تحديد الكيفية التي يمكن بها لمكتب المبعوث الخاص للأمين العام أن يدعم المرحلة التالية من عمله مع الأطراف، و دعوته إلى تطوير خارطة طريق لتنفيذ النقاط الخمس الواردة في القرار ٢٢١٦.

خارطة طريق

و خارطة الطريق هذه التي دعا إليها المجلس، تعد بمثابة صيغة جديدة لتنفيذ القرار الأممي، الذي أصبح مثارا للجدل بين الطرفين، و المعطل لأي تفاوض يهدف إلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة و الحرب في اليمن.

يبدو أن ضغوطا كبيرة مورست على الطرفين و التحالف السعودي، يتضح ذلك من خلال بيان مجلس الأمن الذي شدد على ضرورة التوصل لاتفاق نهائي، بهدف توحيد الجهود لمحاربة الارهاب.

فقدان الثقة

يستشف من ذلك كله، أن المجتمع الدولي سئم من استمرار التباعد و فقدان الثقة بين طرفي الصراع الداخلي و التحالف السعودي و أنصار الله و المؤتمر، فأضطر للتدخل، بعد وصول خطر القاعدة إلى أوروبا، كون تمدد القاعدة في جنوب اليمن يمثل خطرا على المجتمع الدولي برمته.

الانتقال المفاجئ في مسار التفاوض بعد بيان مجلس الأمن، سواء في طريقة التفاوض أو محاوره، يشير بوضوح إلى وجود توجه دولي لحل الأزمة اليمنية و إنهاء الحرب، و لكن وفق اجندات دولية تأخذ في الاعتبار بعض المخاوف و المصالح الاقليمية، و تبتعد كثيرا عن الواقع اليمني.

للاشتراك في قناة موقع “يمنات” على التليجرام انقر هنا