يمنات – الشارع قالت فتحية هويدي, مدير العلاقات في مصرف “ويسترن يونيون” بمحافظة تعز, إنه لم يتم, حتى مساء أمس, إعادة المبلغ المالي, والمقدر بأحد عشر ألف دولار, الذي نهبه مسلحون نفذوا, منتصف الأسبوع الماضي, عملية سطو بقوة السلاح على فرع شركة الصرافة الواقع في منطقة الحوبان بمدينة تعز. وأكدت هويدي, في اتصال أجرته معها “الشارع” مساء أمس, أن المسلحين يعملون كمرافقين لأحد أعضاء اللجنة الرئاسية المكلفة بحل قضية مقتل الدكتور فيصل المخلافي, وأنه تم بالفعل القبض على أحدهم؛ إلا إنه تم التوجيه بالإفراج عنه, الثلاثاء الماضي, رغم اعترافه بالجريمة في التحقيقات التي تمت بعد أن ألقت قوات الأمن القبض عليه. وأوضحت هويدي أن قضية السطو على فرع الشركة وسرقته “تحولت الى قضية سياسية بين عدد من مراكز القوى في محافظة تعز, رغم كونه قضية جنائية”, في إشارة منها الى الخلافات التي نشبت بين مدير أمن تعز ووزير الداخلية, على خلفية إعلان الأول أن الإفراج عن المسلح جاء بموجب توجيه من الثاني. وأضافت: “لم يتم, حتى اللحظة, إعادة ما تم سرقته من داخل المصرف, وهو مبلغ 11 ألف دولار, مع أننا كنا قد علمنا عن وساطة قبلية لأحد المشائخ تقضي بإعادة الفلوس الى المصرف, في محاولة منه لحل القضية, ومع هذا لم نعرف أين وصلت هذه الوساطة, ولم يتم إعادة المبلغ المسروق”. وطالبت هودي, محافظ تعز, شوقي أحمد هائل, والأجهزة الأمنية في المحافظة, “بسرعة ضبط المتهمين بالسطو على المصرف, وإعادة المبلغ المالي الذي سرقوه, وإحالة القضية الى القضاء لاتخاذ الإجراءات وفقا للنظام والقانون. وكان الشيخ جازم الحدي, أحد أعضاء لجنة الوساطة الرئاسية, الذي يعتقد أن المسلحين يعملون مرافقين له, شن, في مؤتمر صحفي عقده صباح الأربعاء الماضي, هجوماً على محافظ تعز. وقال الحدي إنه تعرض لمحاولة اغتيال من قبل اللجنة الأمنية في المحافظة. وردا على ذلك, قالت السلطة المحلية في تعز, في بيان أصدرته في ذات اليوم؛ “نود الإيضاح بأنه قد تم الإبلاغ عن تواجد مسلحين في منطقة عصيفرة, وتحركت حملة أمنية لضبط المسلحين في إطار الحملة الأمنية القائمة بالمحافظة الهادفة الى ضبط الحالة الأمنية القائمة بالمحافظة والهادفة الى ضبط الحالة الأمنية وإخلاء المدينة من المسلحين وفقاً لما هو معمول به في جميع عواصم المحافظات تنفيذا لتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية واللجنة الأمنية العليا”. وقالت السلطة المحلية: “وللأسف الشديد فإن اللجنة الرئاسية وبدلا من أن تؤدي مهامها في إطار المهمة المحددة لها زادت الأمور تعقيدا من خلال الكم الكبير من المرافقين المدججين بالأسلحة والتي أفرزت انعكاسات سلبية وسخطا شعبيا في أوساط أبناء المحافظة. وبالنسبة لادعاءات الحدي بأنه نزل الى محافظة تعز لحل قضاياها وليس لحل القضية التي كلفت اللجنة بها فهذا لا أساس له من الصحة فالمهمة واضحة ومحددة”. وأضافت: “وفيما يتعلق بمهاجمة ونهب مصرف “ويسترن يونيون” والتي تم فيها سرقة مبلغ 11 ألف دولار منه, فقد تم إبلاغ الأجهزة الأمنية بالواقعة, وعلى الفور تحرك الأخ مدير أمن المحافظة الى موقع المصرف وتم ضبط أحد المتهمين حيث تأكد من خلال الأدلة أن المتهم الذي تم ضبطه أحد مرافقي أحد أعضاء اللجنة الرئاسية, وبعدها قام الأخ جازم الحدي تسليم بقية المتهمين بالواقعة للتحقيق معهم, وفقاً للقانون, ولكنه رفض وتهجم على مدير الأمن, ثم تلقى الأخ مدير الأمن اتصالا من وزير الداخلية بالإفراج عن المتهمين”. وتابعت: “وأخيراً فإن قيادة السلطة المحلية بمحافظة تعز تعبر عن استيائها لما جاء في المؤتمر الصحفي على لسان الأخ جازم الحدي من اتهامات وادعاءات باطلة تجاوزت حدود المسؤولية المناطة بهم ومحاولة إثارة المحلية في المحافظة واللجنة الرئاسية المشكلة من فخامة الخ رئيس الجمهورية بتأدية مهمتها بمسؤولية وحيادية وعدم إثارة قضايا لا علاقة بها وليست من مسؤوليتها”. وأوضحت السلطة المحلية أنها قامت باستضافة أعضاء لجنة الوساطة الرئاسية في فندق السعيد, وزارها المحافظ الى مقر إقامتها في هذا الفندق ثلاث مرات, وطالب من أعضائها “التعجيل بضرورة الإسراع باستكمال المهمة المشار إليه سلفاً والتحرك الى صنعاء لحسم القضية”. وأضاف البيان: “ولكن اللجنة تجاوزت المدة المحددة لها في إنجاز مهمتها في تعز بحسب تأكيدات الشيخ محمد حسن دماج ووزير الداخلية بحسب تواصلهما مع الأخ المحافظ مع العلم أن فخامة الأخ رئيس الجمهورية قد وجه بعودة اللجنة الى صنعاء.